تونس – (أ ف ب): تظاهر امس الجمعة المئات من بين المساندين للرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقرارته بتواصل تجميد أعمال البرلمان واقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022 في مناخ مشحون وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة “للثورة”.
تاتي التظاهرات بعد أن كشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.
وتجمع حوالي ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقا لصحافي فرانس برس.
وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي اصطف نجو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر مرددين “لا رجوع إلى الوراء” و”معك إلى النهاية لمحاربة الفساد” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
بينما صرخ المناهضون “الشعب يريد ما لا تريد” و”وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية”.
وقالت سميرة (42 عاما) وهي تقف وسط المتظاهرين لفرانس برس موجهة كلامها لسعيّد “بينا وبينك الشارع لن نفرط في 10 سنوات ديموقراطية”.
وتحتفل تونس اليوم الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية وقد أقر سعيّد تاريخ 17 كانون الثاني “عيدا للثورة” عوضا عن تاريخ 14 يناير الذي دأبت البلاد على الاحتفال به منذ 2011.
وأثارت حادثة اضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس نهاية عام 2010 ليلقى حتفه لاحقا، احتجاجات اجتماعية واسعة انتهت بسقوط نظام بن علي ورحيله من البلاد.
وتتمثل قرارات سعيّد في الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 ديسمبر 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع يناير القادم ينطلق تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن خطاب سعيِّد “خطوة مهمّة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي ونجاح هذا المسار رهين الأساليب العملية لانجازه”.
وأعلن الرئيس في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
واعتبرت الكتلة النيابية لحزب النهضة والتي كانت الأكبر ثمثيلا في البرلمان المجمّدة أعماله في بيان الخميس أن قرارات سعيّد “الغاء فعليًّا لدستور الجمهورية التونسية ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق”.
