أمين سر لجنة دراسة مطالب مكاتب استقدام القوى العاملة لـ”عمان”: التعمين لتصحيح ملف سوق القوى العاملة المنزلية

– القوى العاملة الوافدة تدير وتستأجر مكاتب الاستقدام وتنافس بطرق ملتوية

– تفعيل الاتفاقيات مع الدول المصدرة وفتح أسواق جديدة سيسهم بخفض التكلفة

ـ استقدام عاملات منازل عبر دول الجوار من خلال تأشيرات سياحية

ـ هناك تشجيع على هروب العاملات وتحايل على القوانين

استقدام القوى العاملة المنزلية ملف يمس كل بيت في سلطنة عمان ولا تزال بعض التحديات تقف دون تطور هذا القطاع مع قلة البلدان النظامية المصدرة للقوى العاملة المنزلية إلى سلطنة عمان ، فيما يؤكد أمين سر لجنة دراسة مطالب واحتياجات مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية لـ”عمان” على مطالب اللجنة بتعمين مكاتب الاستقدام في سلطنة عمان لاستئصال التجارة المستترة في سوق الاستقدام في ظل فتح بعض أصحاب المكاتب المجال للأيدي العاملة الوافدة إدارتها مقابل أجر شهري .

وقال عبدالعزيز بن عبدالله الرئيسي أمين سر لجنة دراسة مطالب واحتياجات مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية: إن اللجنة شكلت بقرار من قبل وزير العمل رقم “248/2012” وتضم ممثلين عن وزارة العمل ومكاتب الاستقدام في السلطنة وقد عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة “سابقا” ومجلس الشورى ووضعت أمامها الكثير من التصورات والحلول لكنها لم تجد حلولاً، وتتضمن مهام اللجنة سد الفجوة بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام في سلطنة عمان لتصحيح ملف الاستقدام للقوى العاملة غير العمانية وليس فقط القوى العاملة المنزلية ،بحيث تكون تحت منظومة مكاتب الاستقدام، وقد بذلت اللجنة خلال الفترة المنصرمة جهداً يشار مع وزارة العمل ولكن للأسف لم تكن هناك مطالب حقيقية تحققت على أرض الواقع ولهذا لا يزال هذا الملف منذ عام 2011 دون تغيير يصب في تصحيح استقدام القوى العاملة غير العمانية.

• اشتراطات

وأشار إلى أن وزارة العمل كان من ضمن اشتراطاتها أن يكون صاحب مكتب الاستقدام متفرغاً لإدارته مع السماح بموظف واحد فقط من الأيدي العاملة الوافدة مع موافقة وزير”القوى العاملة آنذاك” إلا أنه تم لاحقاً رفع عدد القوى العاملة الوافدة في كل مكتب استقدام إلى اثنين، مع توظيف مثلهما من الأيدي العاملة الوطنية، كما اشترطت أن يكون السجل التجاري تاجر فرد ونتفاجأ بأنه تم السماح ومنح التراخيص لشركات، حتى أصبح الوافد مسجلا في السجل التجاري كمفوض ليس بالتوقيع فقط بل في الإدارة ، وهذا يؤكد وجود تحايل واضح من قبل البعض .

وبعد عدة اجتماعات خلال السنوات الماضية لبحث تصيح الوضع لاتزال الكثير من التحديات عالقة ، من ضمنها أن هناك العديد ممن حصلوا على تراخيص مكاتب استقدام ليسوا متفرغين ويتم إدارة بعض المكاتب من قبل الأيدي العاملة الوافدة والتي تندرج ضمن ممارسات التجارة المستترة التي تحرص السلطنة على بترها لما لها من ضرر على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء توجه الحكومة إلى الإحلال تطالب لجنة دراسة مطالب واحتياجات مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية بتعمين مكاتب الاستقدام في سلطنة عمان لاستئصال التجارة المستترة في هذا القطاع إذ ترك بعض أصحاب مكاتب الاستقدام إدارة مكاتبهم للأيدي العاملة الوافدة مقابل أجر شهري.

• طرق ملتوية

وأضاف: إن التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام والتي تم عرضها على وزارة العمل تكمن في استئجار مكاتب الاستقدام من قبل بعض الوافدين الذين يملكون تراخيص في بلدهم ، وللعلم بأن تلك الدول لا تسمح للعمانيين باستئجار مكاتب فيها، أضف إلى ذلك ما يسمى باستئجار الطاولات إذ يقوم صاحب المكتب بتأجير طاولة لكل وافد يحصل على إثرها على مبلغ يصل إلى 200 ريال عماني شهرياً لكل طاولة وهذه المشكلة كان حاصلة في بعض دول مجلس التعاون وتم القضاء عليها إلا إنها لا تزال قائمة في سلطنة عمان .. مضيفاً: أن عمل مكاتب الاستقدام هو عمل إداري بحت والأيدي العاملة الوطنية قادرة على العمل في هذا القطاع واستيعاب جزء من الباحثين عن عمل، إذ لا يمكن لأصحاب مكاتب الاستقدام المتفرغين تطوير أعمالهم في ضوء وجود قوى عاملة وافدة تنافسهم بطرق ملتوية، وعلى وزارة العمل أن تضم مكاتب الاستقدام إلى قائمة الإحلال لتصحيح سوق الاستقدام .

وأكد أنه مع عودة الاستقدام بعد قرار إيقافه من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة للحد من انتشار فيروس كورونا في سبتمبر الماضي رفضت بعض الدول المصدرة للقوى العاملة المنزلية التعامل مع مكاتب الاستقدام التي يديرها العمانيون في سلطنة عمان بل فضلت التعامل مع المستأجرين لمكاتب الاستقدام من القوى العاملة الوافدة وهو ما يعيدنا إلى نقطة الصفر مع مناشدتنا لوزارة العمل بضرورة تفعيل اشتراطات تراخيص مكاتب الاستقدام للحفاظ على منظومة الاستقدام في سلطنة عمان .. مؤكداً أننا تقدمنا بطلب إنشاء جمعية لمكاتب الاستقدام وهو في طور الإجراءات والموافقات .

وقال: إن الدول المصدرة للقوى العاملة المنزلية إلى سلطنة عمان حاليا تتمثل في الفلبين وسريلانكا وبنجلاديش ويتم التحكم في التكلفة ورفع الأسعار بسبب عدم وجود اتفاقيات بين سلطنة عمان والدول المصدرة بشأن الأسعار، وقد خاطبنا وزارة العمل منذ 10 سنوات أو أكثر بضرورة وجود اتفاقية أو تحديث الاتفاقيات السابقة بين سلطنة عمان وتلك الدول ، وفتح دول مصدرة جديدة وتنظيم ملف الاستقدام في سلطنة عمان ، ليكون دخول القوى العاملة المنزلية من قبل مكاتب الاستقدام المرخصة في سلطنة عمان ، وتشديد التشريعات فيما يتعلق بردع ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة .

ونوه أن تكلفة القوى العاملة المنزلية تخضع للعرض والطلب ولا توجد دولة خليجية حاليا تستقدم قوى عاملة منزلية أقل من سلطنة عمان ولكن الأمر يكمن في تنظيم هذا القطاع والقضاء على القوى العاملة الوافدة والمستترة وطرق التحايل، ولكن إذا كان لدينا الرغبة في تقليل الأسعار علينا البدء بأسعار المأذونيات التي يخسرها المواطن في ليلة وضحاها وإيجاد طاولة حوار مع الدول المصدرة للقوى العاملة .. مضيفاً: أن حوالي 150 مكتب استقدام في سلطنة عمان تدار من غير أصحابها ، والسؤال هنا هل فعلا نحن بحاجة لهذه المكاتب؟! ، كما أن ثمة ظاهرة حديثة وهي قيام القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان باستقدام عاملات منازل عبر دول الجوار من خلال تأشيرات سياحية بغرض السياحة ومن ثم يتم البحث لهن عن كفلاء وهذه مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة مع الدول المصدرة .

وأشار إلى أن هناك قوى عاملة منزلية من بلدان لا ترتبط مع سلطنة عمان باتفاقية تصدير القوى العاملة وتمنع مواطنيها من العمل في نشاط القوى العاملة المنزلية لعدم وجود اتفاقية بين البلدين ولدينا ما يقارب 20 ألفا من هذه القوى العاملة من دولة لا ترتبط معنا باتفاقيات .

وأكد أن بعض مكاتب الاستقدام للأسف تشجع على هروب العاملات وتتحايل على القوانين نظراً لغياب الرقابة على مكاتب الاستقدام .. مضيفاً أن وزارة الخارجية أصدرت قراراً قبل 6 أشهر بمنع غير العمانيين من دخول قاعة المراجعين لختم العقود للحد من العمالة الوافدة، ونأمل من فريق التفتيش متابعة القوى العاملة القادمة إلى السلطنة من المطار وليس ترك الحبل على الغارب، إذ القوى العاملة الوافدة المستأجرة لمكاتب الاستقدام لا تعمل لمصلحة سلطنة عمان وإنما لمصالحهم الشخصية ، من هنا يجب إحلال وتعمين الوظائف في مكاتب الاستقدام وتنظيم المكاتب وإعادة هيكلة هذا القطاع الذي يمس كل بيت في سلطنة عمان ، ونحن في اللجنة نبحث عن تنظيم ملف الاستقدام من قبل الجهات المسؤولة والمادة 20 من قانون العمل “لا يسمح لأي صاحب شركة باستقدام قوى عاملة وافدة إلا من خلال مكاتب مرخصة” وتفعيل هذه المادة سوف يقضي على الكثير من الإشكاليات .