الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تتعمد استباحة حياة الفلسطيني
رام الله – (د ب أ): صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، امس الاثنين، بأن الجانب الفلسطيني أكد للإدارة الأمريكية أن حل الصراع مع إسرائيل سياسي يجب أن يستند لقرارات الشرعية الدولية.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله إن “الحكومة الفلسطينية أنهت حوارا اقتصاديا مع الولايات المتحدة كان قد توقف منذ خمسة أعوام، أكدنا خلاله أن حل الصراع سياسي ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية”.
وأضاف اشتية أنه تم مطالبة واشنطن بأنه “لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية”.
وتابع: “أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين الشعب الفلسطيني من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين”.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون إجراء حوار اقتصادي مع الولايات المتحدة هو الأول منذ خمسة أعوام بهدف بحث الأزمة المالية الخانقة للسلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى، قال اشتية إن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف “إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد أهلنا بحماية وإسناد جنود الاحتلال” في الضفة الغربية.
وحمل بهذا الصدد إسرائيل مسؤولية التصعيد الحاصل، منددا بـ “سياسة إطلاق النار بغرض القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وطالب اشتية بـ “فتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا في العام 1948 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، لايزالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم”.
واعتبر أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر هو “غيض من فيض”، مؤكدا أن “تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، ولا زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية”.
استباحة حياة الفلسطيني
من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، امس الاثنين، إن إسرائيل “تتعمد استباحة حياة الفلسطيني” بعد إقرارها تعليمات جديدة لجنودها في مواجهة التظاهرات في الضفة الغربية.
ونددت الوزارة، في بيان صحفي، بإصدار السلطات الإسرائيلية “المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، وذلك بحجة السماح لهم (بالدفاع عن أنفسهم)”.
وقالت الوزارة: “إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين وفقا لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال”.
وأضافت :”كما نعتبرها استهتارا فاضحا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين”.
وتساءلت الخارجية الفلسطينية: “هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟”.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن “هذا القرار العنصري، الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والاجرام”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع القرار الإسرائيلي المذكور، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه وإلغائه فورا.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ذكرت الليلة قبل الماضية أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات متساهلة لجنوده بشأن فتح النار لاستهداف الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، حتى بعد الانتهاء من عملية إلقاء الحجارة، وأثناء انسحاب الشبان من المكان.
