نتيجة جهود الإحلال وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص
القوى العاملة الوافدة تتركز في أنشطة التشييد وتجارة الجملة والتجزئة
ارتفاع المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 263.9 ألف عامل
16 ألف مواطن بالقطاع الخاص يتقاضون أجرًا شهريًا من 2000 ريال فأكثر
تراجع أعداد القوى العاملة الوافدة في السلطنة 4.1% إلى 1.382 مليون عامل بنهاية نوفمبر نتيجة خطط الإحلال التي تنتهجها وزارة العمل منذ بداية العام الحالي وخاصة في القطاع الحكومي إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين في منشآت القطاع الخاص . وأوضحت البيانات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العمالة في القطاع الحكومي 38 ألف عامل وافد متراجعًا 10.9% مقارنة بنوفمبر من العام الماضي، في حين بلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 1.108 مليون عامل، بينما كان عددهم في القطاع العائلي 235 ألف عامل.
ووفقًا للبيانات، تركز أغلب العمالة الوافدة في نشاط التشييد بـ346 ألف عامل، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بـ 202 ألف عامل، فقطاع الصناعات التحويلية بـ167 ألف عامل. بينما جاءت أنشطة المنظمات والهيئات غير خاضعة للولاية القضائية الوطنية (845) عاملا، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ( 955) عامل ، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (2.7) ألف عمل أقل الأنشطة التي ينضم إليها الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عمان.
وحسب المجموعات المهنية، يعمل أغلب العمالة الوافدة في المهن الهندسية والمهن المساعدة (548) ألف عامل، ومهن الخدمات (402) ألف عامل، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية (97) ألف عامل.
وأوضحت البيانات أن أغلب القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان من الجنسية البنجلاديشية (525) ألف عامل، والجنسية الهندية (460) ألف عامل، يأتي بعدهم الباكستانيون (186) ألف عامل.
وفي المقابل، ارتفع أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص 3.3% إلى 263.9 ألف عامل بنهاية نوفمبر وذلك نتيجة جهود الحكومة في توظيف الباحثين عن عمل، إذ بلغ عددهم المعينين في القطاع الخاص لأول مرة 8500 باحث عن عمل.
وكانت خطة عمل وزارة العمل خلال العام الجاري هو توظيف 32 ألفًا في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعادل 80% من مجموع الباحثين عن عمل في سلطنة عمان، إذ وفرت الوزارة خلال التسعة الأشهر الماضية 35 ألف عامل.
ووفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء، يتركز أغلب المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنشطة التشييد (52) ألف عامل، وتجارة الجملة والتجزئة (40) ألف عامل، والصناعات التحويلية (33) ألف عامل، والنقل والتخزين (21) ألف عامل.
وفيما يتعلق بالأجور، حوالي 76 ألف عامل يتقاضون أجرًا شهريًا بين 325 إلى أقل من 400 ريال، و51 ألف عامل يتقاضون أجرًا شهريًا بين 400 إلى أقل من 500 ريال، و33 ألف عامل، و32 ألف عامل يتقاضون بين 500 ريال إلى أقل من 600 ريال. كما يتقاضى 21 ألف عامل أجرًا شهريًا بين 600 إلى أقل من 700 ريال، ويتقاضى 2000 ريال فأكثر حوالي 16 ألف عامل، و13 ألف عامل يتقاضون أجرًا شهريًا بين 700 إلى أقل من 800 ريال، و10 آلاف عامل يتقاضون بين 800 إلى أقل من 900 ريال، و 9 آلاف عامل يتقاضون أجرًا شهريًا بين 900 إلى أقل من 1000ريال.
وأغلب العاملين في القطاع الخاص يعملون في محافظة مسقط (84) ألف عامل، وشمال الباطنة (47) ألف عامل، ومحافظة الداخلية (34) ألف عامل، ومحافظة جنوب الباطنة (25) ألف عامل.
