دعوة للمنشآت الفندقية والسياحية للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار أوميكرون

دعت وزارة التراث والسياحة جميع المنشآت الفندقية والسياحية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، وضرورة الاستمرار في تقليص مرتادي كافة مرافق المنشآت الفندقية مثل المطاعم وقاعات الاجتماعات والحفلات وغيرها بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية للمنشآت الفندقية المخالفة التي قد تصل إغلاقها في بعض الأحيان.

وقد أبدت الفنادق والمنتجعات في سلطنة عمان تفاؤلها بانتعاش قطاع الفنادق في الفترة الماضية نتيجة فتح الحدود البرية والجوية بين الكثير من الدول، ووجود فعاليات مهمة في دول مجلس التعاون مثل معرض إكسبو دبي.

وقالت العالمية لإدارة الفنادق: تلقينا العديد من الحجوزات للربع الأخير من العام، الأمر الذي يبعث على التفاؤل في الفترة المقبلة. موضحة أن عودة الطيران المباشر بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة، وسويسرا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية سيكون له تأثير على السياحة في سلطنة عمان على المدى القصير.

وتوقعت أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحسنا أسرع من باقي دول العالم في مجال السياحة خاصة قطاع الأعمال ورجال الأعمال، نتيجة افتتاح إكسبو دبي الذي سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وكانت نسبة الإشغال في الفنادق (3-5) نجوم ارتفعت إلى 37 % بنهاية نوفمبر مقارنة بـ 26%خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات هذه الفنادق إلى 83.4 ألف ريال من 78.2 ألف ريال بنهاية نوفمبر 2020. وبلغ إجمالي النزلاء 1.079% مسجلين ارتفاعا 40.7%. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المنشآت الفندقية التي سوف يتم افتتاحها في سلطنة عمان خلال 2021-2022 نحو 119 منشأة تضيف 6754 غرفة فندقية جديدة للقطاع، إذ تدعم هذه المنشآت الجديدة احتياجات النمو في القطاع بما يتكامل مع نواحي التطوير الأخرى التي تعمل على تعزيز الخدمات والمرافق الترفيهية.

كما أطلقت الحكومة خطة التحفيز الاقتصادي في بداية العام الجاري، إذ تتضمن إعفاءات وحزما تحفيزية وتسهيلات للقطاع الخاص لسرعة عودة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيد، ومن المؤمل أن تسهم هذه الحوافز في تنشيط حركة السياحة المحلية وإنعاش القطاع، وترتكز خطة التحفيز على خمسة محاور رئيسية منها الحوافز المتعلقة بالضرائب والرسوم وتضمنت الخطة إعفاء المنشآت الفندقية من ضريبة الدخل المستحقة عن السنتين الضريبيتين 2020 و2021، والإعفاء من الضريبة السياحية وضريبة البلدية التي تحصل من المنشآت السياحية إلى نهاية عام 2021 وتأجيل توريد الضريبة السياحية وضريبة البلدية المحصلة من المنشآت السياحية إلى نهاية ديسمبر 2021م.