“الغرفة” تناقش مميزات وأهداف “منصات التمويل الجماعي” وإطارها التنظيمي

تشريع المنصات يسهم في إيجاد أكبر عدد منها خلال الفترة القادمة

رضا آل صالح: منصات التمويل الجماعي تمهد الطريق للأفكار الإبداعية والمبتكرة

محمد العبري: المنصات تعطي خيارات عديدة للمستثمرين وتوفر 4 أنواع من التمويل

عبود العامري: توقعات بمشاريع جديدة في المجال الابتكاري بعد إطلاق المنصات

إبراهيم الحوسني: طرق التمويل الحديثة تتيح لرائد الأعمال العمل والنمو وتطوير المنتج

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عُمان في أمسية “منصات التمويل الجماعي” مفهوم المنصات والتعريف بها وإطارها التنظيمي ومدى استفادة القطاع الخاص منها ومميزاتها وأهدافها ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهمية تمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال والحوافز التي تحصل عليها الشركات العاملة في هذه المنصات.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن استحداث هذا النوع من منصات التمويل جاء استجابة لما يفرضه الواقع الحالي للاستفادة من التقنيات الحديثة لايجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات قطاع ريادة الأعمال حيث إن إنشاء منصات التمويل الجماعي بالسلطنة يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال للنهوض بأعمالهم، وأضاف سعادته أن منصات التمويل الجماعي لها دور في تمهيد الطريق للأفكار الإبداعية والمبتكرة حتى تتحول إلى منتج يستفيد منه المجتمع والاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع توفير المزيد من الأوعية الاستثمارية التي تعمل على استيعاب المدخرات وتمويلها وذلك من خلال اجتذابها رؤوس الأموال صغيرة الحجم من أفراد المجتمع وتمكينها من المشاركة في تمويل مشاريع تجارية قائمة على أفكار مبتكرة.

وقال سعادته إن الإعفاءات التي تم توفيرها للشركات الراغبة في مزاولة نشاط منصات التمويل المالي معفاة من رسوم الترخيص وممارسة النشاط حيث تبلغ قيمة الإعفاءات 155 ألف ريال، وذلك حتى تاريخ الأول من يناير 2023م، وسيعمل هذا الإعفاء على دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، وأيضا استقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية إلى سلطنة عُمان، ليكون هذا المنتج التمويلي إحدى أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.

وأوضح سعادة رضا آل صالح ان السلطنة عملت على إضفاء المرونة والتسهيلات المحفزة على البنود التنظيمية لأعمال منصات التمويل الجماعي حيث حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها، يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للشباب العماني ولتمكينهم من اقتحام مجال منصات التمويل الجماعية.

بحث ودراسة

من جانبه قال محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال إن منصات التمويل الجماعي هي منصات موجودة في الفضاء الإلكتروني الهدف منها أن توجد آلية تتيح للشركات ورواد الأعمال الذين لديهم أفكار معينة يستطيعون من خلالها وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، كما أن اللوائح تحدد الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها لغرض التأكد من أنها كافية للحصول على التمويل، كما أن توافر هذه المعلومات في منصة التمويل الجماعي تعطي الراغب في الاستثمار خيارات للاستثمار في عدد من المشاريع.

وأشار محمد العبري إلى أن منصات التمويل الجماعي توفر 4 أنواع من التمويل ـ يمكن أن تتوافر جميعها في منصة واحدة أو بعض منها ـ وهي تمويل من خلال الملكية بحيث إن المستثمر يدخل كشريك في رأس المال وهو أكثر انواع التمويل شيوعا، والتمويل من خلال الإقراض ويعني إعطاء قرض قصير الأجل والذي يحدد من خلاله رائد الأعمال حجم المبلغ الذي يحتاجه خلال فترة زمنية محددة وسعر العائد الذي يستطيع منحه للمستثمر بحيث بعد الفترة الزمنية يرجع أصل المبلغ والعوائد للمستثمر، أما النوعين الآخرين فهما التمويل مقابل الحصول على أول منتج من المشروع وكذلك التبرع حيث يكون التمويل من خلال الحصول على تبرعات من قبل المستثمرين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال إن المنصات تأتي متوافقة مع الاستراتيجية التي تسعى الهيئة لتنفيذها للمساهمة في تنفيذ رؤية (عمان 2040) ولدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الهيئة شرعت في بحث ودراسة الفكرة المنصات قبل فترة من الزمن، بحكم ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الرئيسية والداعمة للاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان، وتعول عليه الكثير من الدول في تنمية الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة.

وأكد على ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى العديد من الممكنات منها التمويل، وباعتبار أن الهيئة العامة لسوق المال تعمل على توفير التمويل متوسط وطويل المدى وايضا التعامل مع المدخرات الباحثة عن فرص استثمارية وتوجيهها إلى أوجه استثمار لها فرص نمو جيدة. ومن هذا المنطلق عملت الهيئة العامة لسوق المال على إعداد هذا التشريع، مع مراعاة التيسير والتحفيز من الناحيتين المالية والفنية والذي يساهم في إيجاد أكبر عدد من منصات التمويل الجماعي خلال الفترة القادمة، مردفا أن من ضمن التسهيلات تخفيض رأس المال اللازم لتأسيس الشركة العاملة في مجال منصات التمويل الجماعي إلى 25 ألف ريال عماني وفي هذا الإطار فإن التشريعات تضمن ألا يتم الترخيص لهذه الشركات إلا بعد توفير الكادر البشري المؤهل والأنظمة الإلكترونية والفنية اللازمة للقيام بهذا العمل بشكل ملائم.

وقال إن التمويل من خلال منصات التمويل الجماعي يعتبر رديفا لمصادر التمويل الأخرى المتوفرة بالسلطنة حيث إن المصادر الأخرى لا تستطيع توفير كامل التمويل الذي تحتاج إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك نظرا لأن نسبة المخاطر لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عالية جدا مشيرا إلى أنه تم تحديد سقوف للمستثمرين الأفراد تتوافق مع نسبة المخاطر. وكذلك فإن هناك أمرا متعلق بالبيانات المالية لهذه المؤسسات والتي تدفع الكثير من المؤسسات المصرفية لعدم إعطاء التمويل المطلوب لهذه المؤسسات.

المشاريع الابتكارية

وقال عبود بن عامر العامري نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن منصات التمويل الجماعي تعالج الكثير من التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التمويل وخاصة المشاريع الابتكارية، مثمنا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لسوق المال في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق القائم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة حيث إنه من المتوقع بعد إطلاق هذه المنصات سنرى المزيد من المشاريع في المجال الابتكاري التي تخدم الاقتصاد الوطني.

تمكين المؤسسات

من جانبه أكد المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان إنه إذا وجد التمويل المناسب والمناخ المناسب وطرق التمويل الحديثة فإن ذلك سيتيح لرائد الأعمال العمل والنمو وتطوير المنتج خاصة وأن الكثير من رواد الأعمال لديهم أفكار إبداعية تحتاج للاحتضان والتمكين بشكل جيد ويحتاج إلى تمويل وحاضنات ومسرعات.

وقدم رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا حول أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسلطا الضوء على طرق التمويل الجماعي ومستشهدا بتجارب دولية ناجحة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها.

كما تطرق إلى أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعوائد ذلك على أبعاد التنمية كالبعد الاقتصادي وتحقيق التنويع وضمان التنافسية وإيجاد فرص عمل وزيادة الناتج المحلي إضافة إلى البعد الاجتماعي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وإزالة حواجز الخوف والقلق لدى الشباب وأيضا في البعد البيئي المتمثل في دعم قضايا البيئة.

وقال إن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بلغ 175 ألف شركة بنهاية أكتوبر2021م، وبلغت مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 16.9% ، بلغ عدد الحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال 27.8 ألف عماني حتى الثاني من ديسمبر الجاري، وبلغت مساهمة القطاع في الصادرات العمانية أكثر من 2.155 مليون ريال عُماني في سبتمبر2021.

وسلط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من أهمها التمويل، وهناك حاجة إلى منظومة إلكترونية وطنية لدعم هذه المؤسسات تشمل الربط مع قنوات التمويل وعرض المشاريع وتسويق المنتجات وبرامج توجيه وتدريب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والاستشارات القانونية وغيرها. وبين أهمية زيادة منافذ التمويل ودعم المنتج العماني وتفعيل دور المسرعات والحاضنات مع ضرورة العمل على إيجاد مجتمع واع بأهمية ريادة الأعمال ومناخ تجاري جاذب والمزيد من التشريعات المحفزة وتقييم مراقبة الأداء البيئي وايجاد التكامل بين المؤسسات.