وسط اشادة المنظمات الدولية والإقليمية بالحقل الإحصائي العماني
العُمانية : تشارك سلطنة عُمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 من ديسمبر من كل عام تحت شعار “إحصاءات مواكبة لظروف استثنائية.
يعكس شعار الاحتفال بهذا اليوم لهذا العام الدروس التي استفادتها الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم من الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على أعمال هذه الأجهزة ومزودي البيانات وما صاحبها من تغير في الأعمال والطفرة المعلوماتية جرّاء التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على نوعيه محددة من البيانات.
يُعد التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمُنشآت 2020 الذي نفذته سلطنة عُمان نموذجًا رائدًا يُحتذى به على المُستويين الإقليمي والدولي في تجربة الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة، حيث تم اعتماد النتائج ونشرها في أقل من 48 ساعة من التاريخ المرجعي الذي حدد في 12 ديسمبر 2020 وتم فيه إسناد كافة البيانات المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت في هذا التاريخ على الرغم من تفشي جائحة كورونا حول العالم وما ترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية دفع الكثير من دول العالم إلى تأجيل تعداداتها إلا أن السلطنة نفذته ووفق البرنامج المعد.
أشادت المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالحقل الإحصائي بسلطنة عُمان لنجاحها في تنفيذ التعداد الإلكتروني 2020، كما أن السلطنة أصبحت بذلك بيت خبرة دولية.
وحققت سلطنة عُمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إنجازًا عالميًا في مجال البيانات الضخمة من حيث الاستفادة من البيانات الناتجة من استخدامات الهواتف الذكية التي تمثل أحد مصادر البيانات الضخمة في إنتاج مؤشرات إحصائية رسمية في مجالات السياحة والسكان والانتقال والحركة في السلطنة.
ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية ونقطة تحول في عمليات إنتاج مؤشرات إحصائية رسمية عالية الجودة ورافدًا رئيسيًا لتطوير وبناء وإدارة منظومة متكاملة على المستوى الوطني لدعم عملية صناعة القرار في سلطنة عُمان تشمل مؤشرات اجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية ومؤشرات لقياس الأداء التنموي.
ويهدف هذا المشروع إلى تقليل حجم المسوحات الإحصائية الميدانية، وزيادة سرعة الاستجابة لمتطلبات الخطط التنموية، وتقليل الزيارات المتكررة على الأسر والشركات لإجراء المسوحات الميدانية بالإضافة إلى تغطية مجالات إحصائية جديدة قد تطلبها الخطط التنموية.
أما فيما يتعلق بتجويد العمل الإحصائي وفي إطار مواكبة التوصيات الدولية في إعداد ونشر الحسابات القومية، قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتحديث المنهجية المستخدمة في إعداد وتقدير الناتج المحلي الإجمالي وبما يتوافق مع الممارسات الدولية حيث تم اعتماد نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة لسنة 2008 واعتماد التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية وتغيير سنة الأساس من 2010 إلى 2018م.
