فيما استعرضت”فرعية “السيارات الكهربائية نتائج دراستها
عقدت اللجنة القانونية أمس اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الجوانب القانونية لمشروع قانون الأوراق المالية المحال من مجلس الوزراء الموقر، حيث ناقشت تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ورأي مجلس الشورى حوله، واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ما استجد على جدول أعمالها من موضوعات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
كما استعرضت أمس اللجنة الفرعية والمختصة بدراسة ” السيارات الكهربائية – التكيف والمواكبة اندماج السيارات الكهربائية على الطريق “بمجلس الدولة ما تم التوصل إليه من مستجدات بشأن دراستها.
وصادقت اللجنة في اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرم المهندس عادل بن أحمد اللواتي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة على محضر اجتماعها السابق، وتابعت ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه، إضافة إلى استعراضها ما استجد من أعمال.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالسيارات الكهربائية واقتراح أطر تنظيمية وتشريعية، ورصد استعداد وجاهزية الأجهزة المعنية وذات الصلة في السلطنة للمواكبة والتكيف حيال هذه النوعية من السيارات، والوقوف على التحديات البيئية والتشغيلية والفنية والعملياتية والقانونية والتنظيمية والانعكاسات الاقتصادية في ظل التحول لاستخدامها، وتدارس الخطط التعليمية والتثقيفية لإعداد جيل متخصص واع من خلال التنسيق مع الجهات التعليمية والتأهيلية في القطاعين الحكومي والخاص إزاء التوجهات الخاصة في السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية الاستفادة من تلك التوجهات كتجهيزات ولوجستيات داعمة في المواقع الصناعية والمدن الذكية لدى المحافظات، وفتح حوارات ولقاءات استراتيجية لاحتضان الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والمواقع المترتبة جراء الاندماج والنتائج الإيجابية المتوقعة، علاوة على اقتراح أساليب للتعامل مع المركبات التقليدية، المنتهية صلاحياتها.
