أكدت اللجنة الاقتصادية والبحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها الرابع للعام الجاري على التوصيات التي صدرت في مؤتمر التحفيز الاقتصادي والذي عقد في السادس من ديسمبر الحالي وضرورة العمل والأخذ بها، كما حثت اللجنة على أهمية التنسيق مع وزارة العمل فيما يتعلق ببرنامج مراجعة التعمين بحيث يشترك القطاع الخاص في عمل التغييرات للنظام الحالي للتعمين بما ينسجم مع تطلعات السلطنة لاستيعاب المزيد من الشباب في القطاع الخاص. جاء الاجتماع برئاسة أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وقد اطلعت اللجنة على الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية المتوقعة للعام القادم والتحديات التي تواجه القطاعات نتيجة وباء كورونا، كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأداء الاقتصادي العماني للعام الحالي والعام القادم، كما ناقشت قرار رفع رسوم مأذنونيات العمل.
وقدم الدكتور عبدالسلام فرج يحيى الخبير الاقتصادي بالغرفة عرضا مرئيا حول الأداء الاقتصادي العماني للفترة 2021-2022 مستعرضا من خلاله توقعات الأداء الاقتصاد العالمي، والاقتصاد العماني، ومؤشرات معدلات النمو الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي بعد كوفيد 19، بالإضافة إلى التطورات المالية العامة للسلطنة.
وأشار د. عبدالسلام إلى أن أزمة كورونا قد أدت إلى آثار وعواقب وخيمة على سكان البلدان واقتصاداتها نتيجة ظروف عدم التأكد التام، وإن صندوق النقد الدولي ينشر مؤشر عدم اليقين العالمي لعدد 143 دولة من عام 1996 فصاعدا، كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن فيروس كورونا يرتبط بأعلى مستوى من عدم اليقين في السياق الاقتصادي منذ أن بدأ المؤشر في تسجيل البيانات، وقد بدأ المؤشر بالانخفاض منذ بداية عام 2021 مما انعكس على برامج التعافي الاقتصادي إيجابا.
ومن ناحية الآثار والتوقعات الاقتصادية العالمية (الركود والتعافي) أوضح الخبير الاقتصادي بالغرفة أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار انتعاش الاقتصاد وتحسنه وإعادة الحياة لمستواها الطبيعي وسيكون ذلك التحسن على شكل منحنى v، مشيرا إلى أهمية استمرار تحفيز مؤسسات القطاع الخاص حتى تكون قادرة على الانطلاق بكامل قدرتها وإمكانياتها وبالسرعة المناسبة والمطلوبة في مرحلة التعافي.
كما تطرق الدكتور عبدالسلام إلى استعراض توقعات تطور أسعار النفط، والأسباب الاقتصادية والسياسية المؤثرة على أسعار النفط، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية للهبوط الحاد في أسعار النفط، وتوقعات نمو مداخيل التجارة الإلكترونية في العالم، كما استعرض مراحل تأثير الجائحة على الاقتصاد العماني، ومؤشرات التعافي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز مؤشرات التجارة الخارجية، موضحا أن هناك معدلات نمو إيجابية متوقعة لاقتصاد السلطنة حسب وكالات التصنيف الائتمانية ووزارة المالية، ووفقا للبيانات المتاحة تتفق أغلب الوكالات المختلفة على حدوث انتعاش اقتصادي قوي في السلطنة اعتبارا من العام القادم، مدفوعا لارتفاع الإنتاج النفطي ونمو قطاع الأنشطة غير النفطية كقطاع الخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة والثروة السمكية والزراعية، وتمثل مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، كما أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% في عام 2021 ليصل إلى 3.3% في المتوسط خلال عام 2022.
فيما قدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي من البوابة الذكية للاستثمار والدراسات دراسة حول تعزيز الفهم والوعي لدى الشركات حول التحديات والتحولات المنشودة، والأدوار المرتقبة من الغرفة، مشيرا إلى أن المراقب للتطورات المحلية يلاحظ وجود تحدٍ واضح في إدارة شؤون القطاع الخاص، ومحدودية قدراته على التأثير في رسم السياسات العامة وتحديد الأولويات الوطنية، موضحا عددا من المبررات التي تعرض تغييرات جوهرية، كما ناقش البلوشي ملف التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، والحاجة إلى التحول في النموذج التنموي الحالي والنموذج التنموي المعرفي المعتمد على الإنتاج والقوى العاملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات المالية العامة.
