رجال أعمال: ضعف الإقبال على الاستثمار في قطاع التعدين يعود إلى التأخر في إصدار التراخيص وارتفاع رسوم التصدير

• زاهر الكعبي: ضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات التي تتخذها الحكومة
• قيس المحرمي: إلزام الشركات الكبيرة باستئجار معدات الحفر والإنتاج من الشركات الصغيرة والمتوسطة
• حسين باعلوي: المناولة في الموانئ تتم بطريقة تقليدية الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الكميات المصدرة
• ناصر الجابري: عدم وجود آلية واضحة للاستثمار في القطاع
• سلطان الكعبي: التحديات التي يعاني منها القطاع أدت إلى إغلاق شركات كثيرة

يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية والمستهدفة في الخطة الخمسية السابقة والحالية إلا أن نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في 2020 بلغت 0.5% وهي نسبة ضئيلة جدًا على الرغم من كثرة مواقع التعدين والكسارات المنشرة في كافة محافظات سلطنة عمان.

وحسب البيانات المعلنة فقد تراجع إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية في العام الماضي 19% إلى 4 ملايين طن، كما تراجعت المبيعات 13% إلى 20.140 مليون طن. الأمر الذي يستدعي إلى بذل جهود أكبر من الجهات المختصة لاستغلال الثروات المعدنية بشكل أفضل مما يعود بالنفع على الاقتصاد العماني.

وبالرغم من الدعوات المستمرة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع ليساهم بدور محوري ومهم في الاقتصاد الوطني إلا أن هناك تباطؤا في الاستثمار من قبل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

رجال أعمال أرجعوا ضعف الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع إلى تأخر في إصدار تراخيص التنقيب والاستكشاف من قبل الوزارة المعنية.

وحسب البيانات الصادرة من وزارة الطاقة والمعادن، بلغ عدد التراخيص التعدينية الدائمة الصادرة خلال العام الماضي 30 ترخيصا، منها 26 ترخيصا تنقبيا، بينما بلغ عدد التراخيص التعدينية الدائمة التي تم تجديدها 161 ترخيصا، إضافة إلى 14 ترخيصا تنقيبيا. وهذه التراخيص أعدادها قليلة مقارنة بالمواقع التعدينية في سلطنة عمان، ولذلك نحتاج إلى مضاعفة هذا العدد خلال السنوات القادمة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح رجال الأعمال لـ«عمان الاقتصادي» أن ارتفاع رسوم الجمارك والتصدير، وارتفاع تكلفة المناولة في الموانئ ساهمت بدورها في عدم الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع.

وقال بعضهم: إن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تحول دون وضوح آلية الاستثمار في قطاع التعدين. وتشمل الخطة الخمسية العاشرة العديد من البرامج الاستراتيجية لزيادة استثمارات التعدين في سلطنة عمان، وتذليل العقبات للتسريع الحصول على التصاريح.

وأكد زاهر بن محمد الكعبي، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي، رئيس لجنة التعدين أن تمكين القطاع ودعمه للقيام بدوره دون عوائق سيكون رافدا أساسيا وداعما لاقتصاد الدولة، ومشغلا لأعداد كبيرة من شباب الوطن. مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب عمل القطاع العام والخاص بشكل متكامل للنهوض باقتصاد سلطنة عمان، واجتياز الأزمات الاقتصادية الكبيرة.

وقال: إن من الضروري التنسيق بين وزارة الطاقة والمعادن وأخذ آراء القطاع الخاص وخاصة رجال الأعمال في هذا القطاع عند اتخاذ أي قرارات متعلقة بالقطاع.

واقترح الكعبي دراسة كافة التحديات التي تواجه القطاع مثل رسوم الجمارك والحدود وغيرها، وإيجاد الحلول السريعة لها لتذليها مما يسهم بدوره في جذب الاستثمارات. كما اقترح وجود تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية تسمح للمستثمرين في أي مكان الإطلاع على المواقع التعدينية الموجودة في سلطنة عمان ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها.

أوضح قيس بن عبدالله المحرمي، عضو لجنة التعدين بغرفة وتجارة وصناعة عمان أن تأخر بعض الجهات المعينة بإصدار تصاريح التنقيب الجديدة، وتجديد التصاريح القائمة من بين أهم الأسباب التي تؤخر عملية الاستثمار من هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية التسريع في إصدار التصاريح لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

واقترح المحرمي إلزام الشركات الحاصلة على تراخيص تعدينية باستئجار المعدات التي يحتاجونها في عملهم من الشركات الصغيرة المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة.

وشاطر سلطان بن سالم بن خليفة الكعبي، عضو لجنة التعدين بغرفة وتجارة عمان المحرمي في أن تأخر إصدار تصاريح التنقيب الجديدة وتجديد التصاريح القائمة من أهم أسباب تباطؤ الاستثمار في قطاع التعدين. إضافة إلى أسباب متعلقة بارتفاع الرسوم المدفوعة عند دخول حدود الدول المجاورة الأمر الذي أدى إغلاق شركات عديدة في قطاع التعدين.

• حجر الجابرو

وتحدث حسين بن محسن باعلوي، عضو لجنة التعدين بغرفة وتجارة وصناعة عمان عن التحديات التي تواجه قطاع الجابرو، أبرزها تكلفة المناولة في الموانئ مثل ميناء صحار وميناء ريسوت. إضافة إلى أن المناولة في هذه الموانئ تتم بطريقة تقليدية مما يؤدي إلى التأخر في دخول السفن وتقليص الكميات المصدرة من السلطنة، وبالتالي خسارة كبيرة للمصدرين. مشيرا إلى أن هذا النوع من الجابرو ليس له منفذ بيع غير دولة قطر الشقيقة، لعدم المقدرة على المنافسة في السوق نظرا لارتفاع التكلفة.

وقال ناصر بن علي الجابري، عضو لجنة التعدين بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن أهم الأسباب التي أدت إلى تباطؤ الاستثمار في قطاع التعدين من أهمها عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر في ٢٠١٩ أدى إلى عدم الوضوح لدى المستثمر بآلية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى عدم قبول الطلبات الجديدة من المستثمرين وإيقافها منذ 2016. موضحا أن انخفاض عدد موظفي المديرية العامة للمعادن بعد انتقال تبعيتها إلى وزارة الطاقة والمعادن ساهم في تراكم وتأخير المعاملات التي أصلا كانت تعاني من التأخير في السابق.

كما أشار الجابري إلى أن ضعف تنافسية الموانئ العمانية في أسعارها وخدماتها من بين أحد الأسباب التي تؤدي إلى عدم وجود استثمارات حقيقية في قطاع التعدين.

وقال: إن في بعض الأحيان لا يوجد عقود لمستوى الخدمة بين الميناء العماني و المصدر العماني المستخدم للميناء، مما أضعف تنافسية البضائع التعدينية ذات المنشأ العماني.إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري للأسواق العالمية بما لا يقل عن ٢٥٠%.

وأكد الجابري أن لم يتم تذليل الصعوبات المالية للشركات العاملة في قطاع التعدين أثناء جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال يتم إلزام المصدر دفع رسوم شهادات التصدير لوزارة الطاقة والمعادن وشرطة عمان السلطانية قبل استلام مبالغ المبيعات. كما يتم احتساب رسوم الريع 10% من سعر بيع الخام شهريا، و في حالة تأخر المستثمر عن الدفع لمدة 60 يوما يبدأ احتساب غرامات شهرية على المستثمر، مع العلم أن في عمليات البيع توجد فترة سماح من البائع إلى المشتري بين ٦٠ إلى ٩٠ يوم ولكن لم يتم مراعاة ذلك وإنما يتحمل المستثمر الريع مع الغرامة في حال تأخر عن الدفع. وبعد ذلك لا يمنح المستثمر شهادات التصدير، وإيقاف عمليات الإنتاج عن طريق عدم منح أذونات التفجير المطلوبة في عمليات الإنتاج.

تراجع إجمالي الكميات المصدرة من الخامات المعدنية من سلطنة عمان بنهاية العام الماضي 4% إلى 37 مليون طن، إذ شكل خام مواد البناء أعلى نسبة تصدير بنسبة 59%، يليه خام الجبس 24%، ثم الحجر الجيري 14%.

وكانت أغلب الخامات المعدنية المصدرة عن طريق الموانئ بنسبة 76% وهو ما يعادل 27.9 مليون طن، أما المواد المصدرة عن طريق المنافذ البرية 8.9 مليون طن، و4 آلاف طن عن طريق الجو.

وفيما يتعلق بالتراخيص الصادرة في 2020، كان الإقبال على التنقيب عن خام الكروم، بإصدار 8 تراخيص، تلاه خام الرخام بـ5 تراخيص، و5 تراخيص للحجر الجيري، و3 تراخيص لخام الكاولين، وترخيصين لخام اللاترايت «الحديد»، وترخيص واحد للتنقيب عن خام المنجنيز.

وفيما يتعلق بالإنتاج، تراجع إنتاج الحجر الجيري 3.5 مليون طن في العام الماضي الذي يشكل ما نسبته 32% من إجمالي إنتاج الخامات المعدنية في سلطنة عمان، فيما انخفض إنتاج مواد البناء 16% إلى 48.3 مليون طن.

كما تراجعت مبيعات الحجر الجيري بمقدار مليونين طن، وقد شكل الجبس 46% من إجمالي الكميات المباعة، بينما سجلت مبيعات خام الكاولين ارتفاعا 22% مقارنة بعام 2019، بينما انخفضت مبيعات مواد البناء 25% إلى 25 مليون طن مقارنة بـ33 مليون طن في 2019.

وبلغت قيمة المبيعات من الخامات المعدنية 31 مليون ريال متأثرة بانخفاض قيمة مبيعات كل من مواد البناء والجبس والكروم والحجر الجيري، حيث تشكل مواد البناء 37% من إجمالي قيمة المبيعات، بينما يشكل الجبس 24%.

تسعى الخطة إلى زيادة استثمارات التعدين في سلطنة عمان، وتشجيع الاستثمار من خلال توفير الدعم للمستثمرين والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وتسهيل وتسريع عمليات الحصول على التراخيص اللازمة، وإزالة العقبات والحواجز أمام الاستثمارات الحالية والمستقبلية. بجانب وضع خطة للترويج المستمر لسلطنة عمان كمقصد متطور وجاذب للاستثمار، واستقطاب المستثمرين الجدد بفاعلية والاستمرار في الترويج للمستثمرين الحاليين.

فضلا عن إقامة منصة رقمية تفاعلية تسهل للمستثمر الحصول على جميع التسهيلات اللازمة والبيانات الضرورية للتنافس في القطاع.

كما تستهدف الخطة الخمسية إيجاد بيئة تشريعية ومعايير ذات حاكمية للاستثمار بقطاع المعادن تضمن تنظيم القطاع وتكافؤ الفرص، من خلال وضع معايير واشتراطات النقل في قطاع التعدين الذي سيسهل عملية مراقبة حركة الشاحنات ورصد رحلات التنقل وكميات وزن المواد المحملة.

وتهدف الخطة إلى بناء منظومة لرصد ورقابة شاملة للمناطق التعدينية وإنشاء الآليات والمهارات اللازمة للتواصل الفعال مع مشغلي المناجم والمحاجر العالمية، وتطوير منهجية مناسبة لمراقبة المشاريع الكبيرة والمهمة التي تنفذها الشركات العالمية والمحلية من أجل زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من خلال رصد الكميات الحقيقية المنتجة والمستخرجة والمبيعة.