في جلسة بـ«الشورى» ناقشت تكلفة المشروعات والأوامر التغييرية
آلية جديدة لطريق الباطنة الساحلي.. ومناقصة دبا ـ ليما ـ خصب تطرح العام القادم
تمديد التعاقد مع مقاولي صيانة الطرق من سنة إلى 5 سنوات
قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن مصفوفة لمشروعات الطرق الاستراتيجية بسلطنة عمان تم إعدادها، وسترفع إلى مجلس الوزراء قريبا، موضحًا أن المصفوفة تراعي الأولوية في إنشاء مشروعات الطرق بمختلف محافظات سلطنة عمان من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وبما يتواءم مع الوفرة المالية المخصصة لمشروعات الطرق.
وأشار معاليه إلى أن مناقصة مشروع طريق دبا ـ ليما ـ خصب ستطرح في الربع الثالث من العام القادم، مؤكدًا على أن كل المشروعات التي تفضل وأمر بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ستنفذ ضمن أولوية المشروعات.
وأكد معاليه خلال جلسة لمجلس الشورى أمس عقدت لمناقشته بشأن المشروعات الاستراتيجية في مجال الطرق على العمل من أجل رضا المواطن وخدمة الوطن وتحقيق التطلعات.
وشهدت جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس شهدت مناقشات من قبل الأعضاء حول العديد من المشروعات الاستراتيجية للطرق وأسباب تأخر إنجاز بعضها وحدوث أوامر تغييرية بكثير منها إضافة إلى تعاظم التكلفة للمشروعات مقارنة بتكلفتها التقديرية والتكلفة النهائية.
وتناولت مداخلات الأعضاء الفرق بين التكلفة الفعلية والتقديرية لأبرز المشروعات الاستراتيجية والأوامر التغييرية ونسبتها لأصل كلفة المشروع، وتأخر الكثير من المشروعات.
وتساءل سعادة سعيد بن حمد بن هلال السعدي نائب رئيس مجلس الشورى أثناء بدء المناقشة مع معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن ظاهرة تضخم التكلفة الفعلية للمشروعات الاستراتيجية في مجال الطرق وذكر أن التكلفة التقديرية لطريق الباطنة السريع ٨٠٠ مليون ريال عماني، والكلفة الفعلية تجاوزت المليار و١٠٠ مليون ريال عماني، بنسبة تغيير تصل إلى ٤٠٪ . وأشار إلى طريق الشرقية السريع الذي بلغت كلفة الأوامر التغييرية فيه ٤٣٦ مليون ريال عماني، الأمر الذي انعكس سلبًا على تكلفة ومدة تنفيذ المشروعات.
وقال معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في رده على تلك التساؤلات: بعض المشروعات تكون تكلفتها التقديرية أكبر من التكلفة النهائية، مشيرًا إلى أن المصفوفة التي تعمل الوزارة على إعدادها سوف تحدد الأولويات لهذه المشروعات.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى إلى التخفيف من العبء على الحكومة في مشروعات الطرق وذلك من خلال اعتماد (خصائص توصيفية) في العقود لمشروعات الطرق القادمة، حيث سيكون فيها للمقاول دور أكبر باعتباره مختصًا في ذلك وتحقيق تكلفة أقل عن طريق اعتماد شمولية الدراسات وكافة الجوانب التي سوف يتم إعطاؤها للمقاول بدل الوضع الحالي الذي تتحمل فيه الحكومة المخاطر في المشروعات، مؤكدًا أن وضع الأوامر التغييرية غير مرضٍ.
وأوضح معالي الوزير أن هناك توجيهات سامية بتسريع العمل بطريق الباطنة الساحلي، مشيرًا إلى أنه تم إسناد مناقصة لتصميم الطريق تراعي إجراء بعض التعديلات التي تضمن إيجاد ربط بين الطريق والموانئ.
وحول العمل في الأضرار بطريق الباطنة السريع أشار معاليه إلى مواصلة العمل وإنجاز نسبة كبيرة من إصلاح الأضرار.
من جانبه، تساءل سعادة عبدالله الراسبي عن تهالك طرق محافظة جنوب الشرقية وتأخر انتهاء بعض المشروعات وضرورة إيجاد إدارة صحيحة من قبل الوزارة لمواصفات الطرق.
فرد معاليه قائلا: هناك قرارات لاستبعاد عدد من العقود مع مقاولين بسبب تجارب سابقة في تأخرهم بالمشروعات، كما أشار معاليه إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الدعاوي ضد شركات مرتبطة بمشروعات متأخرة وبعض المبالغ لصالح الحكومة، مشيرًا كذلك إلى صدور أحكام ضد أحد المقاولين الأجانب وسيتم استخدام المبالغ المحتجزة لسد بعض المستحقات للمقاولين، كما كشف معاليه عن وجود العديد من القضايا في الادعاء العام مرتبطة بالأوامر التغييرية.
وأوضح المعولي أن آلية جديدة سوف تعتمدها الوزارة بخصوص صيانة الطرق تكون لمدة 5 سنوات بدل سنة واحدة كما هو المعتمد الآن، وذلك في إطار السعي لتحقيق أكبر استدامة واستمرارية في الصيانة بالطرق الترابية والمرصوفة.
من جانبها، استفسرت سعادة الدكتورة فضيلة الرحيلية عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة للحد من كثرة الأوامر التغييرية، واستفسرت عن مؤشرات نظام رصف الطرق خصوصًا تلك المتأثرة بالأنواء المناخية، فرد معاليه: إن الوزارة ماضية في إعادة الأوضاع بكل الطرق المتأثرة إلى وضعها السابق، موضحًا أن العمل على إعادة الحركة وإصلاح الطرق أولوية لدى الوزارة.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة تعمل على إعطاء الكثير من المقاولين وخصوصًا ممن يعمل لديهم شباب عمانيون فرصًا عديدة لإدارة المشروعات المسندة إليهم من قبل الوزارة بطريقة صحيحة وذلك حفاظًا على استمرارية الوظائف للعمانيين بتلك الشركات، موضحًا أن العديد من المقاولين العمانيين تم إعطاؤهم فرصًا لإنجاز المشروعات الموكلة إليهم.
من جانبه، طالب سعادة سلطان الحوسني بمشروعات للطرق بولاية الخابورة وإنشاء مداخل من الطريق السريع للولاية إضافة إلى إنشاء دوارات ومداخل بدلا من التقاطعات الموجودة بالطريق العام سابقا.
وقال معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في رده على المطالبات: عدد كبير من المشروعات على خط الباطنة أجلت ولكن ستسعى المصفوفة الجديدة إلى إعادة النظر حول أولوية المشروعات مع الأخذ بالاعتبار الموارد المالية المتاحة.
كما استفسر أعضاء المجلس عن إمكانية تحديث دليل الطرق (المواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور) وهو المرجع العلمي والفني لإنشاء الطرق في السلطنة وذلك بعد مرور 12 عامًا على صدوره خاصة في ظل تكرار تأثر سلطنة عمان بالأنواء المناخية الأمر الذي أدى إلى تهالك الطرق رغم حداثتها، كما طالب أعضاء المجلس بإعادة النظر في تصاميم الطرق والجسور خاصة بعد إعصار شاهين، وفي هذا السياق وفي إطار مطالبة أحد أعضاء المجلس بالإسراع في إصلاح الطرق المتضررة من إعصار شاهين في شمال الباطنة منها طريق الخابورة، فقد أشار معالي الوزير إلى أن إعادة الطريق إلى حالته السابقة يكلف ما يقارب 13 مليون ريال عماني، فيما تزيد تكلفة الطريق نفسه إلى 150 مليونا في حال رفع كفاءته لتحمل الحالات المناخية.
واستوضح أعضاء مجلس الشورى عن أسباب عدم وجود استراتيجية كاملة للطرق وتحديد الأولويات بناء على عدد السكان، وطبيعة المكان، والمقتضيات الاقتصادية.
كما تساءل أعضاء المجلس عن مدى جاهزية الوزارة للتعامل مع الميزانيات المستقلة للمحافظات من زاوية المشروعات الاستراتيجية في مجال الطرق مستفسرين حول بقاء هذه المشروعات بميزانية إنمائية في وزارة الاقتصاد أو تتبع الميزانيات المستقلة للمحافظات.
وطالب المجلس خلال جلسة المناقشة أمس بخارطة واضحة لمسارات طريق الباطنة الساحلي والعمل على حل الجوانب المتأخرة في مسائل بالتعويض النقدي.
من جانب آخر، أجـاز المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة بشأن الآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية (إعصار شاهين)، وطلب مناقشة بشأن الفترة الزمنية المحددة لتقديم طلبات تنظيم استعمال الأراضي الزراعية.
