استعرض مكتب مجلس الدولة أمس “مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007)، و”مشروع قانون الأوراق المالية” المحالين من مجلس الوزراء الموقر، وتقارير اللجان المختصة بشأنهما، وقرر المكتب عقب مناقشة المقترحين إحالتهما إلى الجلسة العامة.
جاء ذلك في الاجتماع الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الأمين العام للمجلس.
واطلع مكتب المجلس على رد مجلس الوزراء بشأن مقترحي مجلس الدولة حول دراسة القروض والتأمينات البنكية، ودراسة ومراجعة “قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)”، كما اطلع على “التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2020م.
وتطرق مكتب المجلس بالنقاش كذلك إلى عدد من المقترحات والتقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس من ضمنها مقترح بشأن “نظام اعتماد ومعادلة شهادات الطلبة العلمية للدارسين خارج السلطنة”، كما اطلع على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في الاجتماع السابق للمكتب، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.
وفي ختام الاجتماع حدد مكتب المجلس موعد وبنود جدول أعمال الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة.
