الامم المتحدة: حل المنظمة “يضعف” مجموعة الناشطين الحقوقيين
موسكو- (أ ف ب) – أصدرت محكمة في موسكو الأربعاء قرار حظر هو الثاني خلال يومين ضد “ميموريال”، أبرز مجموعة حقوقية في روسيا، رغم التنديدات الدولية.
وأمر القاضي ميخائيل كازاكوف بحلّ “مركز ميموريال لحقوق الإنسان”، الذي ينظّم حملات مناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، بناء على طلب الادعاء.
عبرت الأمم المتحدة الأربعاء عن أسفها الشديد إزاء قرار القضاء الروسي حظر منظمة “ميموريال” أبرز مجموعة حقوقية في روسيا، معتبرة أن من شأن ذلك أن يضعف أكثر مجموعة الناشطين الحقوقيين “المتضائلة” في البلد.
وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس “نأسف بشدة لقرار المحكمة العليا إغلاق ميموريال انترناشونال، وقرار محكمة مدينة موسكو إغلاق المنظمة المرتبطة بها +مركز ميموريال لحقوق الإنسان+. من شأن هذه الخطوات أن تحل اثنتين من أكثر مجموعات حقوق الإنسان احتراما في روسيا، وتضعف بشكل أكبر مجموعة الناشطين الحقوقيين المتضائلة”.
وأشارت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه إلى أن “وجود مجتمع مدني حرّ ومتنوّع ونشط أساسيٌ لكلّ مجتمع، ولا يجب وصم الأصوات المشروعة للمجتمع المدني لا سيّما من خلال استخدام تعبير +عميل أجنبي+”.
وأضافت “نحثّ السلطات الروسية على حماية ودعم المنظّمات والأفراد العاملين من أجل تطوّر حقوق الانسان في روسيا الاتحادية”.
من جهتها، عبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء عن “قلق كبير” إزاء قرار القضاء الروسي حل “ميموريال” أبرز مجموعة حقوقية في روسيا معتبرة ذلك “ضربة مروعة” لحرية التعبير في هذا البلد.
وكتبت تراس على تويتر “عملت موموريال من دون كلل لعقود لضمان عدم تناسي انتهاكات الحقبة السوفياتية. وإغلاقها يمثل ضربة مروعة أخرى لحرية التعبير في روسيا”.
والثلاثاء، أمرت المحكمة الروسية العليا بإغلاق “ميموريال إنترناشونال”، الهيئة المركزية للمجموعة والتي وثّقت عمليات التطهير التي ارتكبت في عهد ستالين وتحتفظ بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو.
وندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤول الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بحكم الثلاثاء الذي يتزامن مع ارتفاع مستوى التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وتأتي الأحكام في ختام عام بدأ بسجن روسيا لأليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين، وتطوي صحفة حقبة إرساء الديموقراطية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، والتي مر عليها 30 عاما تماما الشهر الجاري.
واتّهم الادعاء مركز “ميموريال” الحقوقي بعدم وضع علامة “عميل أجنبي” على منشوراته، بناء على ما يفرضه القانون على المنظمات التي تحصل على تمويل خارجي، وبتبرير الإرهاب والتطرف.
وتجمّع العشرات من أنصار الهيئة خارج مقر المحكمة وسط برد قارس.
وتعد “ميموريال” التي أسسها معارضون للحكم السوفياتي عام 1989 بينهم أندريه ساخاروف الحائز نوبل السلام أبرز منظمة حقوقية في روسيا.
وخلال جلسة الأربعاء، اتّهم أحد ممثلي الادعاء “ميموريال” بدعم المنظمات “المتطرفة” وتلك المصنفة ضمن “العملاء الأجانب” بشكل “نشط”.
وذكر بأن “ميموريال” هي التي انتهكت حقوق وحريات الروس، متهما إياها بافتقاد الشفافية.
ويقول مراقبون سياسيون إن السلطات الروسية تستخدم تهم التطرف والإرهاب سلاحا في وجه معارضي بوتين.
وقبيل صدور الحكم، أفاد مدير “مركز ميموريال لحقوق الإنسان” ألكسندر شيركاسوف، أن إغلاق المركز سيعني بأن القمع السياسي بات جزءا من الحياة اليومية في البلاد.
وقال في المحكمة “على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت جميع أنشطتنا هادفة إلى حماية مواطني روسيا ومصالح الدولة الروسية”.
وتابع “إذا تم إغلاقنا (المركز) لهذا السبب، فسيثبت ذلك بأن ملاحقة المواطنين لأسباب سياسية هي من بين العوامل البنيوية في حياتنا”.
ورأى الادعاء الثلاثاء أن “ميموريال” “ترسم صورة زائفة للاتحاد السوفياتي كدولة إرهابية وتشوه ذكرى الحرب العالمية الثانية”.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث الثلاثاء إن “تحرّك الكرملين الآن لإغلاق ميموريال أمر يثير السخط”.
وأضاف “إنه يعكس مخاوف الحكومة الروسية التي لم تعد تتقبل محاسبة ميموريال الصادقة والموضوعية لأفعالها”.
وتابع “إذا كانت الصورة في المرآة بغيضة إلى هذا الحد، فعلى الرد أن يكون تغيير السلوك لا تحطيم المرآة”.
وتعهّدت “ميموريال” من جهتها استئناف القرار وإيجاد “وسائل قانونية” لمواصلة عملها.
وجاء في البيان أن “ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية”.
وأضاف أن “ميموريال تجسّد حاجة مواطني روسيا إلى معرفة الحقيقة عن ماضيها المأساوي ومصير ملايين الناس”.
ودافع مركز “ميموريال” الحقوقي عن سجناء سياسيين ومهاجرين وغير ذلك من الفئات المستضعفة، مسلّطا الضوء على الانتهاكات خصوصا في منطقة شمال القوقاز التي تضم الشيشان.
كما جمع المركز قائمة للسجناء السياسيين تشمل نافالني وأفراد الأقليات المحظورة في روسيا بما في ذلك شهود يهوه.
إلا أن بوتين انتقد عمل المركز واتّهمه بالدفاع عن “المنظمات الإرهابية والمتطرفة”.
وأثار قرار المحكمة بشأن “ميموريال إنترناشونال” تنديدا دوليا.
وقال بلينكن “يستحق الشعب الروسي — وذكرى ملايين الأشخاص الذين عانوا من القمع إبان الحقبة السوفياتية — أفضل من ذلك”.
بدوره قال بوريل “النظر بعين ناقدة إلى الماضي أمر أساسي لتطور المجتمعات وتقدّمها بشكل صحي”.
أما موقع “ميدوزا” الإخباري المستقل، فلفت في مقال إلى أنه “حتى بمعايير العام 2021، يعد إغلاق ميموريال حدثا استثنائيا ووحشيا”.
