1.1 مليار ريال عماني لبرامج الإسكان الاجتماعي شملت 51 ألف أسرة

1. 2963 وحدة سكنية بمشروع (لوى المتكامل) بمساحة 1257 هكتارا
2. إنشاء 328 وحدة سكنية للمتضررين جراء الحالة المدارية شاهين
3. مشاريع بـ 10 ملايين ريال عماني للمتأثرين بإعصار مكونو بظفار
4. اعتماد مساعدات لـ 1256 حالة مستحقة عام 2021
5. تخصيص 113 قطعة أرض بمخطط كمزار بمسندم
6. نقل ملف القروض السكنية الميسرة لبنك الإسكان لتوحيد الطلبات

قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن برامج الإسكان الاجتماعي مجتمعة شملت ما يزيد عن 51 ألف من الأسر والحالات المستهدفة منذ تأسيسها وحتى العام الماضي 2021 وبتكلفة تجاوزت 1.1 مليار ريال عماني، وأكدت الوزارة أنها تعمل ضمن خطة التحول الشامل التي تبنتها منذ العام الماضي لتعزيز دور الإسكان الاجتماعي بالتوازي مع المجالات الإسكانية الأخرى كالتطوير العقاري وذلك لإيجاد منتجات جديدة تعزز منظومة الإسكان ككل، وتوفير منتجات سكنية ذات جودة وتكلفة تتناسب مع مختلف الإمكانيات، وتمكين الأسر العمانية من الحصول على خيارات وحلول سكنية متنوعة تتماشى مع إمكانياتها، والنهوض بالقطاع العقاري وتحسين مستوى الأداء، وتحقيق مستوى معيشي أفضل والتطلع إلى مستوى الرفاه، وتحقيق الاستقرار الأسري وتقوية روابط المجتمع، وإنشاء البيئة التنظيمية والتشريعات.

وكشفت الوزارة عن جملة من مشاريع الإسكان الاجتماعي بعدد من ولايات ومحافظات السلطنة منها مشاريع قيد التنفيذ كمشروع (لوى المتكامل) الذي يقوم على مساحة قدرها 1257 هكتارا ويحتوي على قرابة 2963 وحدة سكنية قائمة.

وكذلك العمل على إنشاء 328 وحدة في ولايات «المصنعة، والسويق، والخابورة وصحم» للمتضررين جراء الحالة المدارية الاستثنائية (إعصار شاهين) حيث يتم تنفيذ (35) وحدة سكنية منها من قبل جمعية دار العطاء، و(41) وحدة سكنية متوفرة وجاهزة للتسليم المباشر ضمن مشروع تعويضات طريق الباطنة الساحلي، و(30) وحدة سكنية عن طريق مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية و(222) سيتم بنائها بنظام الخرائط الخاصة بمبلغ 8 ملايين ريال عماني.

وأكدت الوزارة على أنها تعمل على التسريع في الانتهاء من دراسة جميع الحالات المتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية (إعصار مكونو) بمختلف ولايات محافظة ظفار وتصنيف تلك الحالات وفقا للأضرار والتأثير على كل حالة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 ملايين ريال عماني، والمؤمل البدء في تنفيذها خلال هذا العام.

وأشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى مشروع الوحدات السكنية بمنطقة حيل الكفوف الجبلية بولاية دماء والطائيين بواقع 50 وحدة سكنية، ومشروع الوحدات السكنية بمنطقة حيل القش الجبلية بولاية دماء والطائيين بواقع 24 وحدة سكنية و32 وحدة سكنية (تاون هاوس) بمنطقة المحج بولاية العامرات والتي يتم تنفيذها بمساهمة من قبل مؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية، و3 وحدات سكنية بولاية بركاء.

مخطط كمزار

وأعلنت الوزارة على أن العمل يتواصل للانتهاء المخطط الحضري المتكامل في منطقة كمزار بمحافظة مسندم وبعد الانتهاء من استصلاح المنطقة المقترحة وتنفيذ شوارع داخلية وشارع جبلي وآخر ساحلي، ويحتوي المخطط على 113 أرضا متنوعة بين أراض للوحدات السكنية، وأراض للخدمات والمرافق العامة الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.

وقالت الوزارة أنها أنجزت 624 وحدة سكنية على مستوى السلطنة خلال العام الماضي 2021 منها (144) وحدة سكنية بولاية صحم و(96) وحدة سكنية بولاية شناص و(68) وحدة سكنية بولاية السويق و(3) وحدات سكنية بولاية صحار و(29) بولاية الخابوره بمحافظة شمال الباطنة و(7) وحدات سكنية بولاية المصنعة ووحدة سكنية واحدة بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة و(45) وحدة سكنية بمنطقة جويرة في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية و8 وحدات سكنية بمنطقة عمق الرباخ بولاية قريات.

تكثيف الجهود

وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على أنها كثفت الجهود في جميع المديريات التابعة لها بالمحافظات لضمان اعتماد المساعدات لمستحقيها بالكامل مقابل المبلغ المعتمد قدره 30 مليون ريال عماني وقد تم إنجاز ذلك وفي وقت قياسي وبنسبة 100٪ مع بدايات شهر ديسمبر من عام 2021 وخلال فترة زمنية تصل إلى أربعة أشهر فقط، وذلك منذ اعتماد الموازنة المخصصة لهذا البرنامج للعام 2021 في شهر أغسطس 2021م.

حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة 1256 حالة، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الوزارة بتوفير مبلغ يصل إلى حوالي 17 مليون ريال عماني من مشاريع وموازنات أخرى لتعزيز المساعدات السكانية ليصل الإجمالي إلى 47 مليون ريال عماني، وتمكنت الوزارة من اعتماد ما يقارب 2000 حالة، علماً أن ما تم إنجازه في العام 2020 يصل إلى 664 حالة فقط.

وأوضحت الوزارة بأنه على ضوء توقف برنامج القروض السكنية الميسرة منذ العام 2016 مع تأثر الوضع الاقتصادي عالمياً جراء انخفاض أسعار النفط، فقد سعت الوزارة نحو عمل التدابير اللازمة لتعزيز الوفورات المالية من خلال بعض المشاريع الأخرى للبت في عدد من الحالات الملحة والتي جاء عليها الدور لعام 2016 فقط.

نقل القروض لبنك الإسكان

وأعلنت الوزارة أن ملف برنامج القروض السكنية الميسرة يتم نقله حالياً لبنك الإسكان العماني بالكامل لكونه جهة الاختصاص والخبرة لمثل هذه البرامج، وذلك بهدف توحيد طلبات القروض الإسكانية لدى جهة واحدة ودعمها مع الإبقاء على الامتيازات المقدمة، وذلك ما تعمل عليه الوزارة حاليا مع البنك.

إعفاء ذوي الدخل المحدود

وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه تنفيذا للتوجيه السامي تم إعفاء الأسر ذوي الدخل المحدود الذين يقل دخلهم عن 350 ريالا عمانيا، وبلغ عددهم 713 حالة بمبلغ تجاوز 13.5 مليون ريال عماني، كما قدمت الوزارة مبادرة تأجيل القروض السكانية للحالات المتأثرة في الحالة المدارية الاستثنائية- إعصار شاهين- ويصل عددها إلى 544 حالة ولمدة 6 أشهر، وتعمل الوزارة من خلال منصاتها الإعلامية بالنشر المستمر لدعوة أصحاب هذه القروض للتقدم لديها بطلب التأجيل، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 100 حالة فقط.

وقالت الوزارة: إن مشاريع الإسكان الاجتماعي تأتي ضمن الخطط الخمسية التي انطلقت أولى برامجها منذ الخطة الخمسية الأولى كبرنامج الوحدات السكنية، وجاءت المساعدات السكنية ضمن الخطة الخمسية الثانية. حيث يتم رصد وتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع خلال سنوات كل خطة. ويتأثر تنفيذ هذه المشاريع أحيانا بالأوضاع الاقتصادية التي تأثر غالباً على الوضع الاقتصادي العام عالميا ومحلياً. إلا أن الحكومة تسعى إلى المحافظة على البرامج التي من شأنها تحقيق الاستقرار السكني للأسر العمانية من خلال التركيز على الحالات الملحة خلال تلك الفترات، وخصوصاً تلك التي تتأثر مساكنها ولا تكون صالحة للعيش، أو المتأثرة بالحالات الاستثنائية.

وأوضحت الوزارة أن برنامج المساعدات السكنية شهد خلال الأعوام الخمسة الماضية انخفاضا بمتوسط تبلغ نسبته (– 21٪)، كذلك بالنسبة لبرنامج القروض السكنية الميسرة فقد شهدت خلال الأيام الخمسة الماضية انخفاضا بمتوسط بلغ نسبته (– 7٪)، مشيرة إلى أنها تعمل بالتكامل مع الجهات المختلفة من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والخيرية وهي الشريك الداعم لهذه البرامج سبل تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي ومنتجاته.

وبينت الوزارة أنها تعمل على تعزيز دور الجمعيات الأهلية والخاصة ومؤسسات القطاع الخاص والتعاون معهم على توجيه المساعدات التي تتقدم بها لدعم هذا البرنامج، وبناء الوحدات السكنية للمستفيدين منها، ومن هنا يكون دور الوزارة في توفير الأراضي ويتم بناؤها من قبل الجهات الشريكة، مع وجود بعض الحالات التي ستقوم الوزارة بتنفيذها وفق المعايير عدد من المعايير ومنها توافر أعداد كبيرة من الطلبات في منطقة واحدة، ليتم من خلالها إعداد مخططات حضرية متكاملة تشمل عدد كبير من أهالي المنطقة، كمثال مشروع لوى، وبالتالي يمكن الوزارة من إسناد ومتابعة مشروعا متكاملا فضلاً عن أعداد قليلة ومتفرقة من المنازل.

كما أن المناطق ذات الطبيعة الطوبوغرافية الصعبة أو محدودة التمدد ضمن موقعها الحالي، وبهدف نقل السكان إلى مناطق تتوفر فيها جميع الاحتياجات الأساسية لتسهيل حياة المواطن، ومن الأمثلة منطقة كمزار بمحافظة مسندم وحيل القش بالجبل الأبيض، وكذلك المناطق الصحراوية والمناطق ذات الطبيعة السكنية الخاص كالمناطق الحدودية، كمثال مشروع ولاية المزيونة.

منظومة الإسكان الاجتماعي

وأشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها اطلعت على برامج عديدة في عدد من الدول العربية الشقيقة خلال هذا عام2021، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والاستدامة المالية وإدارة ملفات ذوي الدخل المحدود ومعدل ومستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات والتقنيات والمنصات الإلكترونية المطبقة لديها. وقد قامت الوزارة بعقد عدة لقاءات واجتماعات مع الجمعيات الأهلية والخيرية، والمؤسسات الخيرية الخاصة والشركات الحكومية والخاصة ذات الصلة للتعريف ببرنامج الإسكان الاجتماعي وأهميته من أجل توجيه المساعدات لهذه الفئات المجتمعية ولهذا القطاع الخيري، بالإضافة إلى العمل على تجميع وربط البيانات في منصات موحدة، وبالتالي سهولة الوصول إلى البيانات المحدثة، التي من خلالها يُمكّن من توجيه التمويل المالي لهذه الفئات وضمان الاستفادة منها، وجاري وضع التصورات اللازمة لكل من منظومة الإسكان الاجتماعي والإسكان التعاوني، ومن المؤمل التطبيق من خلال الخطة القادمة لهذا العام 2022م.

وقالت الوزارة: إن منظومة الإسكان الاجتماعي تتمثل من عدة برامج متنوعة متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة لتنظيم وترتيب استخدامات الأراضي وحفظها وتوفير السكن المناسب للفئات المستحقة والمتضررة وترتيب أولوياتها. وكما يهدف الدعم الإسكاني لبرامج الإسكان الاجتماعي إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر العمانية المستهدفة، ومساعدتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المسكن المناسب، وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك جنبا إلى جنب مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى والداعمين من القطاع الخاص والجمعيات الخيرية.

وكانت الحكومة قد بدأت بالعمل ببرامج الإسكان الاجتماعي منذ عام (1973م)، وهي عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة تتوفر بها الخدمات المتكاملة والمرافق العامة، ومع مرور الوقت وتعدد احتياجات الناس ورغباتهم تم استحداث برنامج المساعدات السكنية وذلك لوجود شريحة من المواطنين بحاجة إلى مسكن صحي ملائم ولكن بعض شروط استحقاق المسكن الاجتماعي لا تنطبق على حالاتهم مع عدم رغبة البعض في الانتقال من قريته التي نشأ فيها لظروف عائلية أو لارتباط سكنه بمصدر رزقه، لذلك قامت الوزارة باستحداث برنامج المساعدات السكنية في عام (1981م) التي تقوم الوزارة من خلاله بتوفير المبالغ للبناء أوالترميم مع توفير الأرض- إن تطلب البناء خارج موقع السكن الحالي- للأسرة المستهدفة من الأسر ذوي الدخل المحدود وبعض الأسر المتأثرة بالأنواء والكوارث الطبيعية.

وفي عام (1991م) تم استحداث برنامج ثالث وهو القروض السكنية الميسرة لذوي الدخل المحدود وهو مكمل للبرنامجين السابقين ويعالج بعض أوجه القصور بهما وقد شكلت البرامج الإسكانية الثلاثة المدعومة من قبل الحكومة منظومة برامج الإسكان الاجتماعي.

وفصلت الوزارة المشاريع الإسكانية الخاصة بالإسكان الاجتماعي حيث تمنح (الوحدات السكنية) للأفراد الذين لا يتعدى دخلها الشهري 400 ريال عُماني، فيما تستهدف (المساعدات السكنية) أسر الضمان الاجتماعي والأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري 300 ريال عُماني وتتراوح قيمة المساعدة السكنية بين 20.000 إلى 25.000 ريال عُماني وقد تتجاوز ذلك المبلغ حسب ظروف الموقع الذي ينفذ فيه مشروع المساعدة وكذلك عدد أفراد الأسرة، والحالات المتأثرة كما ذكر سابقا.

وتستهدف (القروض السكنية) الأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 301 إلى 600 ريال عُماني وتبلغ قيمة القرض 30.000 ريال عماني يسدد على أقساط شهرية لا تتعدى نسبتها (20%) من إجمالي دخل المقترض.