- حجم الإيرادات 10,58 مليار تتضمن 800 مليون ريال من جهاز الاستثمار و535 مليونا من «القيمة المضافة والانتقائية»
- تقدير مصروفات خدمة الدين وفقًا للقروض القائمة والمخطط لها هذا العام وتخصيص 200 مليون لبند السداد
- أكثر من مليار لدعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات والنقل والمنتجات النفطية وفوائد القروض الإسكانية والتنموية
- مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تشمل 40 مدرسة في مختلف المحافظات ومراكز غسيل الكلى وطريق صلالة ثمريت
بالتزامن مع صدور المرسوم السامي بالتصديق على ميزانية العام المالي 2022 أعلنت وزارة المالية الملامح التفصيلية للميزانية التي تشهد انخفاضا طفيفا في الإنفــاق العام بنسبة 0,3% مقارنة مع عام 2021 ليبلغ 12,13 مليار ريال عماني خلال العام الجاري، وتتوقع وزارة المالية إنفاقًا استثماريًا يصل إلى 5 مليارات ريال عماني منها 2,9 مليارات ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني والشركات التابعة له و900 مليون ريال عماني من الميزانية الإنمائية الحكومية، ويتم تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بالشراكة مع القطاع الخاص منها بناء 40 مدرسة في مختلف المحافظات وعدد من مراكز غسيل الكلى كما تتضمن المشروعات طريق صلالة-ثمريت ومشروعات أخرى في قطاع الموانئ.
وتستهدف الحكومة خلال هذا العام تحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني بنحو 2,5 بالمائة بالأسعار الثابتة، وكانت التقديرات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد أشارت إلى نمو متوقع للناتج المحلي في 2021 بنسبة 13,8 بالمائة ليبلغ 32 مليار ريال عماني، وهو ما يعكس التعافي الجيد للاقتصاد العماني خلال العام الماضي.
ويبلغ حجم الإيرادات العامة المتوقعة هذا العام 10,58 مليار مع عجز مالي نحو 1,5 مليار ويتم تمويله عبر 1,1 مليار من الاقتراض المحلي والخارجي مع سحب 400 مليون ريال عماني من الاحتياطي، وقد تم وضع تقدير مصروفات خدمة الدين في الميزانية وفقًا للقروض القائمة والمخطط لها هذا العام وتخصيص 200 مليون ريال عماني لبند السداد، وتتوقع سلطنة عمان أن تبلغ إيرادات الحكومة من خلال توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار نحو 800 مليون ريال عماني وأن تبلغ حصيلة ضريبة القيمة المضافة والانتقائية 535 مليون ريال عماني وضريبة الدخل 465 مليون ريال عماني.
وتفصيليا، أوضحت وزارة المالية أن الســنوات الأخيــرة شهدت تحديــات ماليــة متتاليــة أثرت على الاقتصاد الوطني، يأتــي فــي مقدمتهــا تراجع أســعار النفــط العالميــة وانخفــاض الطلــب العالمــي علــى النفــط، وارتفــاع الديــن العــام إلــى مســتويات قياســية، إضافــة إلــى التداعيــات الناجمــة عــن انتشــار جائحــة كورونــا وتأثيــر كل ذلك على الجــدارة الائتمانية للســلطنة وارتفــاع كلفــة الاقتــراض، كما شــهدت ســلطنة عمان مؤخــرا حالــة مداريــة اســتثنائية أثــرت بشــكل كبيــر علــى المجتمــع والبنيــة الأساســية فــي بعــض الولايــات، إلا أن الحيــاة عادت إلــى طبيعتهــا بفضــل تكامــل وتضافــر الجهــود المبذولــة مــن الجميــع فــي إدارة الحالــة ومســاعدة الأســر المتضــررة، وأخــذت الســلطنة بعيــن الاعتبــار التحديــات الســابقة فــي إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة والتي تنســجم مــع أهــداف ومرتكــزات الخطــة الخمســية العاشــرة ويأتي فــي ســلم أولوياتهــا تحقيــق الاســتدامة الماليــة وتحفيــز قطاعــات التنويــع الاقتصــادي، واعتمدت الحكومة على عدد من الأسس في تقدير الإنفاق العام منها تقدير مصروفات الوزارات المدنية وفق الاحتياجات الفعلية واحتساب العلاوة الدورية وترقيات الموظفين أقدمية عام 2011 وفق الأوامر السامية، واعتماد مصروفات شراء الغاز وفقًا للكلفة الفعلية المتوقعة واعتماد المبالغ المقدرة لدعم قطاع الكهرباء أخذا في الاعتبار تطبيق مبادرة إعادة توجيه الدعم، وتقدير مصروفات خدمة الدين وفقًا للقروض القائمة والمخطط لها هذا العام وتخصيص 200 مليون ريال عماني لبند سداد الديون.
وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق الاستثماري 5 مليارات ريال عماني ويتكون من الميزانية العامة الإنمائية وشركة تنمية طاقة عمان وجهاز الاستثمار العماني، ويمول جزء من الإنفاق الاستثماري من خارج الميزانية عبر مؤسسات التمويل والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومساهمة الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، وموضحة أن هناك عددا من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وفي قطاع التعليم تتضمن المشروعات الحزمة الأولى للمباني المدرسية وتشمل بناء 40 مدرسة في مختلف المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي قطاع الصحة إنشاء وتطوير عدد من مراكز خدمات غسيل الكلى، وتشغيل وإدارة بيت التعافي من الإدمان، وفي قطاع النقل مشروع طريق صلالة-ثمريت ويتضمن إتاحة الطريق للمركبات مع إلزام الشاحنات بدفع رسوم مقابل استخدام الطريق. كما تتضمن المشروعات موانئ الصيد البحري في ولايتي لوى والمصنعة وعــرض الأراضــي التابعــة للمينــاء للتطويــر والصيانــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص وفــق متطلبــات اســتخدام المينــاء وبمــا يتكامــل مــع اســتخدام الموانــئ القريبــة.
ووفق دليل الميزانية العامة، تبلغ كلفة مخصصات الدعم 1,071 مليار ريال عماني وتشمل المصروفات للمساهمات والنفقات الأخرى، وتتضمن دعم قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات والنقل، وكذلك دعم المنتجات النفطية وفوائد القروض الإسكانية والتنموية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية في العام الماضي 1247 أسرة بكلفة تقرب من 30 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يظل حجم برنامج المساعدات السكنية عند المستوى نفسه خلال العام الجاري.
وفــي جانــب الإيــرادات فقــد تــم احتســاب متوســط ســعر النفــط فــي الميزانيــة عند 50 دولارًا أمريكــيًا للبرميــل، وهــو مــا ينســجم مــع مبــدأ التحــوط فــي تحديــد ســعر النفــط لمواجهــة أي تذبــذب فــي الأسعار، ومــن المتوقــع أن ينخفــض إجمالــي الإيــرادات الحكوميــة خلال 2022 إلى 10,53 مليــار ريــال عماني بنسبة تراجع 3,3 بالمائة مقارنة مع النتائج الأولية لعام 2021.
وتقدر إيرادات النفط والغاز بنحو 7,2 مليار ريال عماني والإيرادات غير النفطية 3,3 مليار ريال عماني ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة ضريبة القيمة المضافة والانتقائية 535 مليون ريال عماني وضريبة الدخل 465 مليون ريال عماني، وأن تصل إيرادات الحكومة من خلال توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العماني نحو 800 مليون ريال عماني وتصل مساهمة بقية الإيرادات الجارية 1,3 مليار ريال عماني.
وقدرت وزارة المالية عجز ميزانية 2022 بنحو 1,5 مليار ريال عماني ويمثل نسبة 15 بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 بالمائة مـن الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى. وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بقيمة 1,1 مليار ريال عماني، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 400 مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطات.
وأكدت وزارة المالية أن ميزانية سلطنة عمان للعام المالي 2022 تتضمن كافــة الإجــراءات الحكوميــة التــي باركهــا صاحب الجلالــة – حفظــه اللــه ورعــاه – الراميــة إلــى زيــادة الإيــرادات غيــر النفطيــة وتخفيــض الإنفــاق العــام للوصــول إلــى الاســتدامة الماليــة للدولــة، مــن أجــل تمكيــن الاقتصــاد الوطنــي مــن الاســتمرار فــي تحقيــق معــدلات النمو المســتهدفة، وإنجــاز برامــج التنويــع الاقتصــادي، ومســتهدفات جــذب الاســتثمار وتمكيــن القطــاع الخــاص للقيام بـدوره الرئيسي والفاعـل فــي إدارة عجلة الاقتصاد وتوفيــر فرص العمــل.
وكان معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية قد أوضح في لقاء أولي حول الميزانية العامة أن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2021 تتجه إلى تحقيق أقل عجز سنوي منذ عام 2014م على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات الماضية نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بالخطة المالية متوسطة المدى في جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل تحقيق أهدافها الرئيسة بزيادة ثقة المقرضين ومؤسسات التصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مشروع ميزانية هذا العام 2022 بما ينسجم مع أهداف ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) التي تمثل الخطة الأولى ضمن «رؤية عُمان 2040» الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي. ويعد الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية من أهم الاعتبارات عند إعداد تقديرات الإنفاق العام، بالإضافة إلى الإجراءات والأدوات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه في حال ارتفاع أسعار النفط عن السعر المعتمد في الميزانية ستكون الأولوية في استغلال العوائد الإضافية لتخفيض العجز وسداد أقساط القروض.
وخلال 2021 اتجهت المؤشرات المالية إلى تحسن ملموس، وسجلت سلطنة عُمان انخفاضًا في العجز المقدر من 4,8 مليار ريال عماني قبل اتخاذ الإجراءات ليصل إلى مليار و200 مليون ريال عُماني مع نهاية العام أي بنسبة 75 بالمائة، وانخفاض العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15,5 بالمائة عام 2020م إلى 3,8 بالمائة.
وتمت السيطرة على الإنفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت اعتمادات إضافية مثل مواجهة تفشي جائحة كورونا ورفع الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى 31 ألف مقعد دراسي ودفع 418 مليون ريال عُماني لسداد المتأخرات المالية عن السنوات السابقة و1,2 مليار ريال عماني لسداد مستحقات المالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021م كما تضمن الإنفاق مخصصات لتشغيل المواطنين و200 مليون ريال عُماني للتكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية «شاهين» وتغطية مساهمة الحكومة في المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز نتيجة تأخر الإجراءات التشغيلية لشركة تنمية طاقة عُمان.
