- 10.58 مليار ريال حجم الإيرادات و12.1 مليار إجمالي الإنفاق
- 5 مليارات ريال إنفاقا استثماريا و2.9 عبر جهاز الاستثمار
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مرسوما سلطانيا ساميا يقضي بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 م فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم “1/ 2022” بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم ٤٧ / ٩٨، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م حسب الجداول المرفقة. المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2022م.
صدر في: 27 من جمادى الأولى سنة 1443هـ، الموافق: ١ من يناير سنة 2022م.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2022م التي تم احتسابها على أساس سعر النفط 50 دولارًا أمريكيًّا للبرميل نحو 10 مليارات و580 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2021م.
وقدرت إيرادات النفط والغاز في ميزانية 2022 بنحو 7 مليارات و240 مليون ريال عماني لتشكل ما نسبته 68% من إجمالي الإيرادات، فيما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ 3 مليارات و340 مليون ريال عُماني أي بنسبة 32%.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 12 مليارًا و 130 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 2% عن الإنفاق المقدر لعام 2021م ويشمل ذلك كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 3ر1 مليار ريال عُماني.
ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2022م نحو 5ر1 مليار ريال عُماني ويمثل نسبة 15% من جملة الإيرادات ونسبة 5% مـن الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.
وتتوقع وزارة المالية إنفاقًا استثماريًا يصل إلى 5 مليارات ريال عماني منها 2,9 مليار ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني والشركات التابعة له و900 مليون ريال عماني من الميزانية الإنمائية الحكومية، ويتم تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات الصحة والتعليم والنقل منها بناء 40 مدرسة في مختلف المحافظات وعدد من مراكز غسيل الكلى كما تتضمن المشروعات طريق صلالة ـ ثمريت ومشروعات أخرى في قطاع الموانئ.
وتستهدف الحكومة خلال هذا العام تحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني بنحو 2,5% بالأسعار الثابتة.
وتتوقع سلطنة عمان أن تبلغ إيرادات الحكومة من خلال توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار نحو 800 مليون ريال عماني وأن تبلغ حصيلة ضريبة القيمة المضافة والانتقائية 535 مليون ريال عماني وضريبة الدخل 465 مليون ريال عماني.
