مارك ليونارد
هل سيظل الغرب ملتزماً بالنظام الدولي القائم على القواعد حين يتوقف عن وضعها؟ سيكون هذا أحد أهم الأسئلة التي ستطرح في العقدين المقبلين. وإذا كان هناك مبدأ واحد وحَّد الناخبين، وصناع القرار، والسياسيين، ووسائل الإعلام في جميع أنحاء الغرب، فهو أن القواعد مهمة لكل شيء آخر تقريبًا. ولطالما قوبل عدم احترام القواعد العامة بغضب شديد ورد فعل قوي.
لنأخذ، على سبيل المثال، المملكة المتحدة، حيث مكنت الكاريزما الخام لرئيس الوزراء، بوريس جونسون، هذا الأخير من الفوز بالسلطة والتمسك بها، مما أعاد رسم الخريطة السياسية للبلاد بصورة فعالة في هذه العملية. وحتى وقت قريب، صمدت شعبيته لدى الناس أمام ما أبداه من عدم الكفاءة، وأمام ارتفاع عدد الوفيات الوبائية والركود الاقتصادي. إلا أن جونسون، الآن، بدأ يفقد الكثير من الدعم في النهاية لسبب واحد بسيط وهو أنه تجاهل هو وحكومته القواعد إلى أبعد حد.
إن الكشف عن حقيقة إقامة حفلة عيد الميلاد في 10 داونينغ ستريت (مقر رئيس الوزراء) العام الماضي بينما كانت بقية البلاد في حالة إغلاق، قد أضر بسمعة جونسون أكثر من أي فضائح أو تجاوزات أخرى قام بها. وعلى المستوى الدولي، تُدين الحكومات الغربية مرارا وتكرارا الآخرين لخرقهم القواعد. فقد تلقت روسيا، على سبيل المثال، توبيخا لضمها شبه جزيرة القرم، ولقيامها بهجمات إلكترونية متكررة على دول أخرى، وهجمات جسدية على المنشقين الروس في الخارج.
وأدينت الصين، أيضًا، باعتبارها منتهكًا رئيسيًا للقواعد. وقد لا يتفق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الكثير مما قاله أو فعله سلفه، لكنه حافظ على استمرارية مذهلة لموقف إدارة ترامب من الصين، حيث يصفها بأنها تهديد عالمي يسرق الملكية الفكرية، ويحافظ على الإعانات غير القانونية، ويسمح بالفساد المستشري، ويقوم بعمليات الإبادة الجماعية. ومع ذلك، في العقود المقبلة، لن يكون التهديد العالمي الأكبر هو الصين التي تنتهك القواعد، بل الصين التي تصنع القواعد. فتأثير الصين المتزايد على القواعد، والمعايير، والاتفاقيات الدولية، هو عامل تغيير قواعد اللعبة. إذ لعدة قرون، اعتبرت القوى الغربية دورها المتمثل في وضع المعايير على مستوى العالم أمرا مسلما به، مما يؤثر بصورة كبيرة على سياسات البلدان الأخرى من خلال “إجماع واشنطن”، و”تأثير بروكسل”، وغير ذلك.
والآن، يشير مصطلح إجماع واشنطن الذي صاغه الخبير الاقتصادي، جون ويليامسون، في عام 1989،على نطاق واسع، إلى السياسات الاقتصادية القائمة على السوق والدور المحدود للدولة. وعلى مدى عقود، دعم هذا النهج الليبرالي الغربي عمل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، لأنه كان يُنظر إليه على أنه وصفة عالمية للحكم الرشيد والازدهار. وتأثير بروكسل هو عملة جديدة، شاعها الباحث القانوني، آنو برادفورد، لوصف التأثير العالمي للسياسات التنظيمية للاتحاد الأوروبي. وغالبا ما تعتمد معايير الاتحاد الأوروبي التي تحكم خصوصية البيانات، وسلامة المنتجات، والكائنات المعدلة وراثيًا، والحقوق الجنسية، وغيرها من القضايا، بطبيعة الحال، من قبل الشركات متعددة الجنسيات والدول الأخرى التي تسعى إلى الوصول إلى السوق الموحدة الضخمة في أوروبا.
ومع ذلك، على مدى العقد الماضي، واجه إجماع واشنطن بشأن السوق الحرة تحديًا من قبل “إجماع بكين” بشأن العولمة المُدارة، والسياسة الصناعية، ورأسمالية الدولة، في حين واجه تأثير بروكسل “تأثير بكين” المحتمل وهو: تصدير الصين معايير التكنولوجيا من خلال “طريق الحرير الرقمي”.
وفضلا عن ذلك، أصبح لدى العديد من هيئات وضع القواعد العالمية التي كانت تدعم الهيمنة الأوروبية والأمريكية زعماء صينيين. وتتضمن (أو تضمنت) الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واللجنة الكهروتقنية الدولية. وتستعد الصين لوضع معايير لتقنيات سريعة التطور مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وقد انتشرت البنية التحتية التكنولوجية للشركات الصينية- المبنية وفقًا للمعايير الصينية- في العديد من البلدان. وكما قال برادفورد في ملاحظة له، رغم أن تأثير بكين يعمل بصورة مختلفة عن تأثير بروكسل، فإنه لا يزال له عواقب بعيدة المدى. إذ بعد أن أصبحت الصين شريكًا تجاريًا أكبر لعدد أكبر من البلدان، سيستمر نفوذها العالمي في الازدياد.
ومن ثم، أصبح السؤال المطروح هو ما إذا كان الالتزام الغربي بالقواعد سيستمر أم لا. ماذا لو كان هذا الالتزام دائمًا يتعلق بالسلطة التي يمنحها أكثر من المبادئ الأساسية التي يدعمها؟ هل سيحترم الأوروبيون والأمريكيون نظامًا عالميًا قائمًا على القواعد يتبع “فكر شي جين بين” بدلاً من مفكري التنوير الغربي؟ يفترض الكثيرون في الصين وروسيا ودول أخرى أننا لن نفعل ذلك، وهذا دليل على أن التزامنا هو مجرد وسيلة لتحقيق غاياتنا الخاصة. وحتى تبقى في الطليعة، بدأت بعض الحكومات الغربية في إعادة التفكير في شكل النظام القائم على القواعد. وهناك حديث عن الابتعاد عن المؤسسات العالمية لصالح ترتيب جديد قائم على القواعد الموضوعة داخل الأندية المتشابهة التفكير. فعلى سبيل المثال، يجري الاتحاد الأوروبي الآن نقاشًا حول “السيادة الاستراتيجية”، مدركًا أنه إذا كان يعمل ككتلة واحدة، يمكن أن يكون لديه النفوذ للحفاظ على النظام الليبرالي القائم على القواعد لنفسه، وللمشاركين الآخرين الراغبين في ذلك. والبديل هو الخضوع للتحديات غير الليبرالية من الرئيس الصيني شي جين بين، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو عودة سياسة ترامب في الولايات المتحدة. ويظهر تحول مماثل في المحيط الأطلسي، حيث انتقلت إدارة بايدن من دعم المؤسسات العالمية إلى تخيل نوع جديد من النظام القائم على القواعد الذي يشمل ديمقراطيات العالم. ويمكن فهم قمة البيت الأبيض الأخيرة من أجل الديمقراطية على أنها نموذج أصلي لكيفية عمل هذا النظام الجديد. ويبقى أن نرى كيف ستجتاز القوى الأصغر الظروف المتقلبة. ويمكن العثور على دليل ملفت للنظر في المراجعة المتكاملة لحكومة جونسون في مارس 2021 للأمن، والدفاع، والتنمية، والسياسة الخارجية. فبعد استنتاجه بأن “الدفاع عن الوضع الراهن لم يعد كافيًا للعقد القادم”، أصبح يدعو إلى نهج أكثر ديناميكية من مجرد “الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد بعد الحرب الباردة”. وستدور المعارك الحاسمة في القرن الحادي والعشرين حول من لديه القدرة على وضع القواعد. وهي الآن، لعبة يمكن أن يفوز بها أي طرف.
مارك ليونارد مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية
خدمة بروجيكت سنديكيت
