“الغرفة” توصي بمعالجة تأثير الجوائح الوبائية والطبيعية على نقص الغذاء

تسهيل وجذب الاستثمارات في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بين دول الخليج

وضع استراتيجية خليجية مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير استراتيجية الاستثمار الزراعي

تأسيس صناديق استثمارية مشتركة وتطوير سلاسل الإمداد وفقا لسيناريوهات مختلفة

“عمان”: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حول “تحديات وفرص الأمن الغذائي الخليجي والمحلي”، ناقشت مفاهيم الأمن الغذائي وأهميتها من النواحي الاقتصادية، وواقع الأمن الغذائي وفرصه وتحدياته، والدور الحكومي والخاص في تعزيز الاستثمارات في مجالات الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استعراض التجارب الدولية والمحلية الناجحة.

وخرجت الأمسية بعدد من التوصيات، والتي تتضمن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد معالجات شاملة للحد من تأثير الجوائح الوبائية والطبيعية، وتعزيز التعاون في بناء منظومة لوجستية فاعلة لمقابلة التحديات الناشئة عن أي نقص في الغذاء، سواء بسبب تكاليف النقل أو ارتفاع الأسعار.

كما تتضمن التوصيات قيام دول المجلس بدراسة شاملة لأفضل السبل لتحقيق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل إيجاد أمن غذائي خليجي، وتسهيل وجذب الاستثمارات في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وفقا للميزات التنافسية لكل دولة وتسهيل انسياب السلع الغذائية وفقا للمواصفات الخليجية، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، واعتماد المواصفات الوطنية لكل دولة خليجية، مع اطلاق مبادرة خليجية لتأسيس ذراع استثماري خليجي يكون مقره إحدى دول المجلس؛ للاستفادة من الموقع الجغرافي والميزة اللوجستية للإنتاج والتصنيع والتخزين.

وأوصت الأمسية بوضع استراتيجية خليجية مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي تقوم على الاستفادة من المزايا الغذائية والتنافسية النسبية، وتطوير استراتيجية استثمار زراعي حكومية مشتركة، ووضع قائمة بالسلع الغذائية الاستراتيجية والتدابير المشتركة لاستيرادها، وإدارة المخازين الاستراتيجية، وتبني استراتيجيات مشتركة لتوسيع دور القطاع الخاص، وتأسيس صناديق استثمارية مشتركة وتطوير سلاسل الإمداد وفقا لسيناريوهات مختلفة.

مفهوم الأمن الغذائي

وتحدث المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، قائلا: الأمن الغذائي هو توفير الغذاء للجميع بالكمية والنوعية التي توفر احتياجات الإنسان بصورة تحقق للإنسان حياة صحية ونشطة، وهو مفهوم يتحقق مع الأمان من الجوع. مبينا أن عناصر الأمن الغذائي تبدأ بوفرة الغذاء بشكل طبيعي وواضح وبكميات كافية للجميع مع سهولة الوصول للغذاء والسعر المناسب والمقبول والجودة وفق المعايير والمواصفات الوطنية واستدامة الوفرة في جميع الأوقات.

وأضاف أن السلطنة ودول مجلس التعاون نجحت في تحقيق مراكز متقدمة عربيا في الأمن الغذائي عربيا وبمستويات متقدمة عالميا، حيث نجحت البلدان الخليجية في ضمان الأمن الغذائي خلال فترة الجائحة، وهذا أمر يبين أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال حيث إن الحكومات لها دور كبير يتركز في السياسات والتشريعات والرقابة والتحقق من المواصفات والتراخيص والمساندة وتوفير الخدمات والإرشاد الزراعي، ومن المهم أن يقوم القطاع الخاص بالتخطيط للاستثمارات وعمل دراسات الجدوى ويوفر التمويل اللازم لإنجاح المشاريع. واستعرض التجارب الناجحة في هذا المجال مثل تجربة السلطنة في إنشاء الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وتجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء شركة سالك.

وقال الشنفري: إن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة هي شركة حكومية مملوكة لجهاز الاستثمار العماني وأسست لتتولى عملية الاستثمار في الأمن الغذائي كما أن جهود الشركة مركزة بالسلطنة بأهداف استراتيجية تتمثل في الأمن الغذائي والمساهمة في الناتج المحلي والتنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل والتركيز على منظومة التسويق للمنتجات الزراعية والتركيز على الجودة والاستفادة من الميزات التنافسية للسلطنة. وأضاف: تأسست الشركة في عام 2013، وتركز على قطاعات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن وتوسعت محفظتها لتشمل أيضا بيض المائدة الخضراوات وقطاع الأسماك والحبوب بالإضافة إلى المواءمة مع التوجهات الاستراتيجية لجهاز الاستثمار العماني وتعزيز الناتج المحلي وتحقيق الاستدامة المالية والربحية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الحوكمة، وسيتم التركيز في المرحلة القادمة على الإنتاج التعاقدي النباتي والحيواني.

الغذاء أثناء جائحة كورونا

من جانبه استعرض سعادة الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ما أظهرته دول المجلس من قدرة على توفير الغذاء أثناء جائحة كورونا، ومحافظتها في عام 2020 على مراكز متقدمة بمؤشر الأمن الغذائي العالمي. كما تطرق إلى مساهمة الإنتاج الزراعي الخليجي في الأمن الغذائي والتي ما زالت متواضعة.

وقال إن دول المجلس قامت بتطوير استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي عبر الكثير من البرامج والمبادرات منها على سبيل المثال تخصيص ميزانيات للاستثمار في الزراعة والاستصلاح والتوسع في الأراضي الزراعية، كما تم تنويع المحاصيل باستخدام طرق جديدة ومبتكرة مثل الري بالتنقيط والزراعة المائية وغيرها وتبذل دول المجلس أيضا جهودا للسيطرة على سلاسل التوريد بما في ذلك تنويع المصادر بالإضافة للاستثمار في الزراعة ببعض الدول الأفريقية.

وفيما يخص التنسيق الخليجي بمجال الأمن الغذائي قال الدكتور: إن السياسات الخليجية الموحدة تتضمن عدة برامج منها تنسيق الخطط والسياسات الزراعية والبرنامج المشترك للإنتاج الزراعي والغذائي، كما صدر عن المجلس الأعلى لـ(التعاون) العديد من القرارات التي تعمل على تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وهناك دراسة لإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية لتحقيق الأمن الغذائي لدول المنظومة.

وفيما يخص دور القطاع الخاص في الاستثمار الغذائي والزراعي قال سعادة الأمين العام: إن القطاع الخاص ساهم منذ وقت مبكر في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي وقام بضخ العديد من الاستثمارات لتأسيس الكثير من الشركات والمصانع العاملة في الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والكثير من الشركات الخليجية تعمل في عدد من الدول العربية.

وأضاف إنه من أهم العوامل المؤثرة في الأمن الغذائي بدول التعاون هي العوامل الطبيعية المتمثلة في المناخ ونوعية التربة حيث إن هناك انخفاضا في نسبة الخصوبة وارتفاعا في نسبة الملوحة وكذلك العناصر المكونة للتربة وصلاحيتها لزراعة الأصناف الغذائية ذات القيمة العالية بالإضافة إلى قلة الموارد المائية وانعدام الأنهار والبحيرات وقلة المياه الجوفية في مقابل النمو في الاستهلاك الغذائي.

مختبرات الأمن الغذائي

كما استعرض رضا بن سعيد بيت فرج مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مبادرات مختبرات الأمن الغذائي في 2021، والتي عملت كبوتقة تجتمع فيها كافة القطاعات المعنية بالاستثمار في الأمن الغذائي للنقاش حول تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، حيث ضمت المختبرات 185 مشاركا يمثلون 105 جهات بـ15 ألف ساعة عمل من ضمنها 7 اجتماعات للجنة الإشرافية وخرجت بـ102 مشروع استثماري و26 مبادرة تكميلية. وقال إن المراحل الأولى للمختبرات بدأت بتقييم ما هو موجود ومن ثم دراسة التطوير واعتماد ما تم الاتفاق عليه للتنفيذ.

وأضاف: إن الهدف الأساسي للمختبرات كان الخروج بمجموعة حلول للأمن الغذائي حيث تتماشى هذه الحلول مع الرؤية المستقبلية (عمان 2040) من ضمنها التأكيد على التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية للمشاريع وتعزيزها لسوق العمل والتشغيل والبناء على تعاون وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التنمية بالمحافظات واستدامة البيئة والموارد الطبيعية.

وبين أن المخرجات للمشاريع الـ102 تستهدف استثمارات بقيمة مليار و300 مليون ريال عماني وتأمين فرص عمل لـ5 آلاف و627 كادرا عمانيا لإنتاج ما لا يقل عن مليون طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى 26 مبادرة للعمل على تمكين هذه المشاريع من النجاح مستعرضا خريطة توضح توزع المشاريع على كافة محافظات السلطنة والتي تشمل قطاعات الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وموارد المياه.

وحول التسويق الزراعي والسمكي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي أوضح بيت فرج أن الحل الأمثل لدعم تنافسية المنتج العماني أمام المنتجات الأخرى هو رفع جودة المنتج الذي يجعله الأفضل للمستهلك بالسلطنة وخارجها مبينا أن هناك عدة أصناف من المنتجات بالسلطنة للقطاعات النباتية والحيوانية والسمكية، حيث إن هناك رقيا في نوعية المنتجات الموجودة ونجاحا في إيصال المنتجات خاصة السمكية للأسواق العالمية لكن التحدي الأكبر هو توفير كميات كبيرة من هذه المنتجات وهناك محاولات نراها الآن للرقي بالمنتج العماني، كما أن عدم إلمام بعض المزارعين بأهمية تطبيق المعايير التي تؤدي إلى رفع تنافسية المنتج وكذلك تكلفة استخدام التقنيات اللازمة وهي تحديات قابلة للحل عبر التوعية والوقود بجانب المزارعين.

تحقيق الأمن الغذائي

من جانب آخر قال ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية: إن صغار المزارعين يقومون بدور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، حيث إن تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فإن 75% ممن يغذي العالم هم من صغار المزارعين وينبغي إدراجهم في الاستراتيجيات وأن نهتم بهم اهتماما كبيرا ودعمهم بشكل مباشر أو غير مباشر حتى أن أصغر مزارع اذا اقتصر انتاجه على تغطية احتياجاته فقط فهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا لأنه خفف العبء عن الحكومة.

وقال إن الجمعية الزراعية العمانية منذ انشائها تحاول قدر المستطاع، وعلى حسب ما أتيح لها من إمكانيات وقدرات أن تتواصل مع جميع الجهات الحكومية، وعلى رأس هذه الجهات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للتعاون معها في جميع البرامج لإيصال المعلومة للمزارعين ونقل تحدياتهم ومشاكلهم للجهات المعنية. وقال: في الآونة الأخيرة هناك ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج الأمر الذي أثر على كثير من المزارعين ومنهم من قام بتغيير بعض التقنيات الزراعية نتيجة ارتفاع تكلفة الكهرباء وهذا الأمر سيؤدي إلى تقليل الإنتاج.

وبين أن المنتجات العمانية تعد عالية الجودة، وما ينقصها هو عمليات ما بعد الحصاد، حيث إن المزارع بإمكانه أن ينتج انتاجا عاليا وذا جودة، ولكن لا توجد مشاريع لأخذ منتجات المزارعين واخضاعها لعمليات ما بعد الحصاد كالفرز والتعبئة والتبريد.

وأوضح أن كل منتجات العالم تفرز إلى درجات “أولى وثانية وثالثة”، لكن مراكز الفرز غير متاحة للمنتجات العمانية أو لمنتجات المزارعين الصغار والمتوسطين. مضيفا أن هذه منظومة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال إن القطاع الخاص عندما يقيم مشاريع كبيرة فلابد أن يعطي مساحة لصغار المزارعين بالتعاون معهم، إما أن يقوموا بجزء من الإنتاج أو التعاقد مع صغار المزارعين لتزويدهم بهذه المنتجات. وتطرق رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية إلى مسألة التصنيع الغذائي، وأهمية أن يكون هناك تصنيع يعتمد على المنتجات المحلية.