- المناطق الصناعية عامل جذب لمختلف المشاريع وتعطي البعد الجغرافي لولوج الأسواق المجاورة
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان ارتفاعا منتصف العام 2021 بلغت نحو 16 مليارًا و330 مليون ريال عُماني مقارنة بـ15 مليارا و7 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من العام 2020م، ويعزى الارتفاع للتسهيلات والحوافز التي قدمتها السلطنة للمستثمر الأجنبي والتركيز على الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الواعدة في مجالات اللوجستيات والتعدين والطاقة والأمن الغذائي بالإضافة إلى استقطاب مشاريع تطويرية في الجوانب السياحية، والعمل على منظومة المحطة الواحدة الجاذبة للاستثمار، ومنح التملك الكامل للمستثمر الأجنبي بنسبة ١٠٠٪، و تسهيل استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط والشروع فيه. مع وجود تسهيلات في الحصول على الأراضي لغرض إنشاء المشاريع عن طريق الإيجار أو حقوق الانتفاع. وتعد السلطنة ذات بيئة خصبة للاستثمارات فهي تمتلك 9 مدن صناعية بمساحات شاسعة تصل إلى 121 مليونا و911 ألفا و295 مترا مربعا. كما تحتضن الموانئ ذات المواصفات العالمية، مما جعلها عامل جذب لمختلف الصناعات والمشاريع التي تعتمد على المساحات والخدمات واللوجستيات. وجاء حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى منتصف العام الفائت نحو مليار و3 ملايين ريال عُماني، وفق ما ذكرته نتائج أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحول ذلك تحدث صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس لـ”عمان الاقتصادي” حول التحفيزات والتسهيلات التي قدمتها سلطنة عمان للمستثمر الأجنبي لجذب رؤوس الأموال مشيرا بأن قانون الاستثمار الأجنبي يعد الركيزة التي تعتمد عليها سلطنة عمان لجذب الاستثمار من خلال توسيع نطاق الاستثمار وأساليبه للمستثمر الأجنبي. موضحا السيد أدهم بأن من التسهيلات التي يشار إليها التملك الكامل للمستثمر الأجنبي بنسبة ١٠٠٪ والاستثمار في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع التحفظ على بعض منها. علاوة على ذلك تسهيل استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط والشروع فيه. وتقدم المنظومة الجديدة كذلك تسهيل في الحصول على الأراضي لغرض إنشاء المشاريع عن طريق الإيجار أو حقوق الانتفاع. وأشار الدكتور أدهم بأن بيئة الاستثمار في السلطنة تمتلك أيضا مزايا استثمارية منها السماح من بعض الرسوم أو تخفيفها والتي ساهمت في تخفيف كلفة المشاريع ذات الأثر الكبير. مشيرا بأن المناطق الصناعية ذات المساحات الشاسعة والمهيئة للاستثمار، تعد عامل جذب لمختلف الصناعات والمشاريع التي تعتمد على المساحات والخدمات واللوجستيات. متابعا حديثه بأن المناطق الصناعة والاقتصادية والحرة تتنوع في المزايا ولكن تجتمع في توفير خدمات أساسية وربط بين المشاريع القائمة والمتوقعة، كما أن تواجد المشاريع في هذه المناطق الاقتصادية يعطيها البعد الجغرافي للولوج إلى الأسواق المجاورة والعالمية مع تقليص كلفة سلاسل التوريد.
وحول أهمية المحطة الواحدة في تخليص معاملات المستثمر، وأهمية تسهيل القوانين والتشريعات لجذب الاستثمارات الواعدة في السلطنة، قال السيد أدهم: من الأهمية بمكان التسهيل على المستثمر في استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع أو النشاط الاقتصادي. وينطبق ذلك على المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. مشيرا بأن منظومة المحطة الواحدة تعتبر من العناصر المهمة في تعزيز هذا الجانب. مشيرا بأن في السلطنة بدت الجهود جلية في ربط المؤسسات المختلفة بترخيص النشاطات في منصة “استثمر بسهولة” علاوة على تسجيل المؤسسات وتجديد تراخيصها وغيرها من المعاملات. كما تقوم المناطق الخاصة والاقتصادية بالربط مع المنصة لتسهيل خدمات المستثمر. منوها بأن المنصات ذات طابع المحطة بحد ذاتها لا تكفي لتسهيل الأعمال فمن الضروري تطوير التشريعات للتناسب مع احتياجات الاستثمار. مؤكدا بأن قانون الاستثمار الأجنبي الحديث مع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والقوانين الأخرى المعنية بالشركات التجارية والإفلاس وغيرها من التشريعات الممكنات كالتحكيم التجاري، من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الثابت وتمنح هذه القوانين حماية الملكية الشخصية والاعتبارية والمحافظة على نفاذ العقود بشتي أشكالها.
الجدير بالذكر سجلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني لعام 2021م بنحو 8 مليارات و291 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مرتفعًا من 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني في الربع المماثل من عام 2020م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنحو مليار و991 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مرتفعة من مليار و794 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، أما دولة الإمارات العربية المتحدة فجاءت في المرتبة الثالثة بما قيمته مليار و217 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مرتفعة من مليار و207 ملايين ريال عُماني.
في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الكويت 911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني مرتفعًا من 908 ملايين و100 ألف ريال عُماني، أما جمهورية الصين الشعبية فبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها 783 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مرتفعا من 749 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، ومن مملكة البحرين نحو 398 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مرتفعا من 396 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، ومن دولة قطر نحو 387 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مرتفعا من 370 مليون ريال عُماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية من الدول الأخرى مليارا و533 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مرتفعًا من مليار و533 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وبلغ حجم الاستثمارات المباشرة حتى نهاية الربع الثاني لعام 2021م من جمهورية الهند 285 مليونًا و900 ألف ريال عُماني منخفضًا من 322 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، أما مملكة نيو نذرلاند فقد بلغ حجم الاستثمارات المباشرة القادمة منها نحو 283 مليونًا و900 ألف ريال عُماني منخفضًا من 296 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، ومن سويسرا 246 مليونًا و700 ألف ريال عُماني منخفضًا من 255 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الاستثمار الأجنبي المباشر في نشاط استخراج النفط والغاز استحوذ على 10 مليارات و985 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مرتفعًا من 9 مليارات و985 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، أما قطاع الوساطة المالية فبلغ حجم الاستثمار الأجنبي فيه مليارا و458 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مرتفعًا من مليار و368 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في قطاع الأنشطة العقارية نحو مليار و149 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مرتفعًا من مليار و14 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
فيما انخفض الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة التحويلية من مليار و477 مليون ريال عُماني إلى مليار و695 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، وانخفضت كذلك الأنشطة الأخرى من مليار و302 مليون ريال عُماني إلى مليار و274 مليونًا و900 ألف ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني لعام 2021م مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020م.
