جهود متواصلة لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص

تواصل وزارة العمل جهودها التي بدأتها في العام الماضي في توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تسعى الوزارة خلال العام الجاري توفير ما لا يقل عن 32 الف فرصة وظيفية في القطاعين العام والخاص، وقد بدأت “الأحد” بطرح 402 وظيفة في منشآت القطاع الخاص العاملة في محافظة شمال الباطنة.

وكانت الوزارة تمكنت بجهود من القطاعين العام والخاص من توفير 40594 فرصة عمل حتى منتصف ديسمبر الماضي، فقد تم توظيف 17671 باحثًا عن عمل ممن لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى 2949 ما زالوا قيد التوظيف، أما القطاع الحكومي فقد استوعب أكثر من 19 ألف باحث عن عمل، منهم 17013 على مقاعد عملهم، و2961 لا يزالون ينتظرون استلام وظائفهم في تخصصات مختلفة.

كما شهد العام الماضي إطلاق العديد من المبادرات التشغيلية التي أمر بها سلطان البلاد المفدى مثل توفير ما مجموعه ألفي فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، وتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف المحافظات. إضافة إلى مبادرة دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص وذلك لدعم منشآت القطاع الخاص على توظيف المواطنين وخاصة في ظل الظروف المالية التي تمر بها هذه المنشآت بسبب جائحة كورونا، حيث تتضمن المبادرة دعم أجور المواطنين الذين يتعينون لأول مرة في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لـ15 ألف فرصة عمل ولمدة سنتين.

وكانت الخطة الخمسية العاشرة وضعت في اعتبارها التغيرات الجذرية في أسواق العمل، من خلال وضع توجهات وبرامج للتحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية وتدريب الكوادر الوطنية، إضافة إلى تطوير التشريعات اللازمة التي تتناسب مع التغيرات الجديدة. إذ تتضمن الخطة الخمسية إعداد استراتيجية متكاملة للتشغيل بالاعتماد على قاعدة بيانات ودراسات تستشرف الوظائف المستقبلية ومتوائمة مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، إضافة إلى برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة متوائمة مع مستقبل سوق العمل وقادرة على تلبية متطلباته.

كما تبنت الخطة آلية جديدة لاحتساب نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص، تقوم على تحديد نسب التعمين لتكون على حسب المستويات الوظيفية لكل قطاع اقتصادي، بحيث تحدد نسبة واضحة لكل مستوى وظيفي (الوظائف العليا، والوظائف الوسطى، وللوظائف محدودة المهارة)، ويقترن ذلك برفع رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة للمهن الإشرافية والقيادية. كما تسعى الخطة إلى أتمتة قطاع الإنشاءات لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع، إذ يعد هذا القطاع من أهم القطاعات التي تتوفر بها فرص واعدة للمواطنين، وخاصة في حالة اكتسابهم مهارات عالية.