رواد الأعمال يثمّنون التوجيهات السامية بتمويل برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ثمّن رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام السامي لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل في المحافظات، وتشجيعًا من لدن جلالته لأبنائه رواد ورائدات الأعمال لتأسيس مشاريعهم الخاصة؛ فقد تفضل -أبقاه الله- وأسدى توجيهاته السامية الكريمة للجهات المعنية، وهي: (وزارة المالية، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني) بتمويل البرامج الخاصة التي تُعنى بهذا الجانب، وسوف توفر الحكومة الحوافز اللازمة لضمان نجاحها، وأكد رواد الأعمال على أهمية اللفتة الكريمة السامية للنهوض بهذا القطاع الحيوي للمضي قدماً نحو المساهمة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

المضي قدماً

وقالت خديجة بنت مبارك البطاشية صاحبة مشروع “الساحل الشرقي لتنظيم المعارض”: نثمن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لوزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني بتمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ – حيث جاءت في فترة البناء لمشاريعنا بعد الأزمة التي مررنا بها نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأشارت إلى أن التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى -أعزه الله- ستعزز وتدعم دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها في البلاد، والاهتمام السامي لأبنائه رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجعلنا نسعى جاهدين وبحس وطني خالص نحو العمل بجد واجتهاد وإخلاص وأن نقدم الجودة للمستهلك داخل السلطنة وخارجها.

بيئة العمل

وتحدث رائد الأعمال أيمن بن صبيح الجنيبي صاحب مؤسسة “الرماح اللوجستية للخدمات”، قائلا: تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحور الرئيسي الذي يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يعمل على تدوير العائدات والأرباح وتوظيفها، وإعادة ضخها في المشاريع نفسها، وتطوير مشاريع تنموية أخرى في البلاد، حيث تتولد دورة اقتصادية نشطة تساهم في تكوين قوة اقتصادية وشرائية على مختلف الأصعدة والأنشطة التجارية، وموفرة لفرص العمل للباحثين عن عمل، مثمنا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال: توفير رأس المال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر النواة الرئيسية لتحريكها، ويسبقها الإشراف الكامل، ثم المتابعة والتوجيه والإرشاد، ويتزامن معها دعم جهات الاختصاص لتوفير عقود تشغيل للمؤسسة الممولة، مع محاربة التجارة المستترة على نطاق أكبر، وتشكيل لجان من جميع المؤسسات الحكومية الأمنية والمدنية لكبح هذه الظاهرة، لتوفير بيئة عمل خصبة لرواد الأعمال.

رواد الأعمال

وقال رائد الأعمال عوض بن خلف الهوم المياسي: نثمن التوجيهات السامية بتمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعه لأبنائه وبناته رواد الأعمال فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تأتي دليل على الرعاية السامية لهذه الفئة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان وتمثل حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد رافداً من روافد التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص في سلطنة عمان، والتوجيهات السامية تصب في النهوض بهذا القطاع الحيوي بعد تأثيرات وتداعيات جائحة كوفيد-19 خلال نحو عامين متتاليين وما تبعه إعصار شاهين الذي أثر على العديد من هذه المؤسسات بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، مؤكدا أن التوجيهات السامية تمنح رواد الأعمال الثقة للمضي نحو آفاق جديدة في هذا القطاع لخدمة هذا الوطن العزيز في نهضته المتجددة.

الدعم المالي

من جانبه قال رائد الأعمال زايد بن خليفة العامري صاحب مؤسسة “لمسة للبخور والعطور”: إن التمويل مهم لوقوف واستمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويوجد لدينا كرواد أعمال الكثير من الأفكار والمنتجات لتقديمها، ولكن ينقصنا المال الكافي للاستمرار في السوق، ومع هذه التوجيهات السامية يمكن لكل رواد الأعمال تقديم أفكار جديدة وفعالة في النهوض في الاقتصاد الوطني، مؤكداً على الدعم الكافي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكنه من النهوض بالاقتصاد، وتوفير الكثير من فرص العمل.

العمل الميداني

وقال رائد الأعمال بدر بن راشد الجنيبي صاحب مؤسسة “بيتك للمشاريع المميزة”: نثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل أن يتم تنفيذها من الجهات المعنية لدعم رواد الأعمال، مشيرا إلى أهمية المتابعة من الجهات المعنية لتذليل المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الاجراءات.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في سلطنة عمان بلغت 63 ألفا و231 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى منتصف ديسمبر الماضي، منها 27.832 لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، واستحوذت محافظة مسقط على العدد الأكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهدت تسجيل 21.625 مؤسسة، وجاءت محافظة شمال الباطنة بالمرتبة الثانية في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تسجيلها حتى نهاية ديسمبر بعدد بلغ 9.804 مؤسسات، وجاءت محافظة مسندم بعدد بلغ 410 مؤسسات.

وقد أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة تشغيل الباحثين عن عمل مستمدة من خلال برنامج التدريب على رأس العمل لتشغيل 3000 باحث عن عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات الموافق عليها 2538 فرصة تشغيل لعدد 679 من المؤسسات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر العام الماضي.

كما أطلقت الهيئة الملف التعريفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تقديم ملف تعريفي متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص تنافس المؤسسات على المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني، وتوفير محرك إلكتروني للمؤسسات الحكومية لتسهيل الوصول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وليكون مرجعا للهيئة والمؤسسات الحكومية والخاصة للحصول على بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتيح الملف فرصا أكبر للحصول على فرص أعمال «عقود، ومشتريات، ومناقصات»، إضافة إلى التسويق للمؤسسات والحصول على الاستثمارات والشراكات محليا وعالميا مع وجود أولوية لهذه المؤسسات المشاركة في برامج الهيئة، وركزت المبادرة للحصول على معلومات أساسية منها نوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة وأهم المشاريع المقدمة والشهادات الحاصلة عليها وبيانات التواصل الخاصة بكل مؤسسة، حيث بلغ إجمالي المؤسسات التي أكملت تحديث ملفها التعريفي أكثر من 13.328 مؤسسة.

كما أطلق جهاز الاستثمار العماني وبالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حزمة من الإجراءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأتي هذه الحزمة ضمن سياسة المناقصات والمشتريات وهي إحدى السياسات التي تمت صياغتها في برنامج «روابط» للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني. ومن أبرز الإجراءات التي تضمنتها الحزمة تخصيص المشتريات التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص 10٪ من المشتريات في جهاز الاستثمار العماني والشركات المملوكة له للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعفائها من رسوم المناقصات ومتطلبات الضمان الابتدائي للعقود والمناقصات، ولا بد من سداد المستحقات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يوما بعد إتمام العمل، وإعطاء ما نسبته 10% كتفضيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات والعقود التي تقدر قيمتها بين 10 إلى 50 ألف ريال عماني في المواد والخدمات.