رضا آل صالح: تحسُّن الأداء المالي يشجع اتخاذ المزيد من سياسات التحفيز
لجينة محسن: تسهيل الإجراءات يحفز قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار
رائد العريمي: الشركات العُمانية قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وبمواصفات عالمية
سالم الجنيبي: المؤشرات الحالية تشير إلى مرحلة من النمو والاستدامة
فهد الإسماعيلي: توطين الاستثمارات يحرك الاقتصاد ويوفر فرص العمل
كتب: نوح المعمري ـ ماجد الهطالي
أكد عدد من رجال الأعمال العمانيين أن مضامين خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- جاءت محفزة وتدعو رؤوس الأموال المحلية للاستثمار داخل السلطنة، فالمستثمر العماني هو الوجهة الحقيقية للاستثمارات الأجنبية، وأن السلطنة بيئة حاضنة للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية كاللوجستيات والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والاستزراع السمكي والثروة الزراعية ويعول الكثير أيضًا على القطاع السياحي في رفع الناتج المحلي.
وأشاروا لـ«عمان» إلى أن القوانين والتشريعات التي وضعتها السلطنة للمستثمرين تعد محفزةً وجاذبةً، وهي من بين أفضل دول العالم التي تحفظ حقول المستثمرين، وتشجع على البيئة الاستثمارية. مؤكدين أن الشركات العُمانية قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وبمواصفات عالمية، ويمكن من خلالها توفير العديد من فرص العمل للقوى العاملة العمانية. وأضاف عدد منهم: إن سلطنة عمان تمتلك بنية أساسية مؤهلة من جميع الجوانب من حيث الطرق والموانئ والمطارات والمناطق الحرة والصناعية وتخصص مساحات شاسعة للاستثمار.
وثمن سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على المضي قدمًا في مسيرة النهضة المتجددة وتحقيق كافة أبعاد التنمية الشاملة، وهو ما يتجلى في مضامين الخطاب السامي الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وألقاه بمناسبة الـ 11 من يناير ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد.
وقال سعادته: إن هذا الخطاب السامي الذي يأتي والسلطنة تستعد للانطلاق نحو مرحلة جديدة على طريق النماء والازدهار حدد العديد من ملامح هذه المرحلة التي تبني على مكتسبات وإنجازات تحققت على هذه الأرض الطيبة وأيضًا بعد اجتياز تحديات كبيرة تعاملت معها القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم بحكمة وصبر مع المضي قدمًا في تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف سعادته: إن استبشار جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في هذا الخطاب السامي بتحسن الأداء الاقتصادي والمالي جنبًا إلى جنب مع استدامة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية أمر مشجع على اتخاذ المزيد من في سياسات التحفيز الاقتصادي.
وأوضح سعادته أن الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم يمثل دافعًا للقطاع الخاص لتكثيف الأداء في المرحلة القادمة انطلاقًا من مسؤولياته كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد. كما أن الاهتمام السامي الذي أبداه جلالة السلطان المعظم برواد ورائدات الأعمال الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة يمثل فاتحة خير لقطاع الأعمال بالسلطنة الذي سيجد كل الدعم من لدن جلالة السلطان المعظم الذي لن يالو جهدًا في تشجيع برامج ريادة الأعمال، وتقديم الدعم، والحوافز اللازمة، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال سعادته: إن حديث جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- عن الاستثمار المحلي كإحدى الركائز المهمة لتنويع مصادر الدخل الوطني يعد دعوة كريمة من لدن جلالته لاستثمار رؤوس الأموال محليًا واغتنام الفرص والميزات التي تتمتع بها السلطنة في جميع المجالات لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي.
استفادة اقتصادية
وأعربت لجينة بنت محسن حيدر درويش رئيسة مجلس إدارة مجموعة حلول البنية الأساسية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بـ«محسن حيدر درويش»، عن سعادتها واعتزازها بالاهتمام السامي والتوجيهات الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ببرنامج تنمية المحافظات، وإيجاد بيئة جاذبة والحد من المركزية، منوهة بأن هذه أسس ترتكز عليها رؤية عمان 2040، موضحة أن سلطنة عُمان تتميز بموقعها الجغرافي المهم على مستوى العالم وتطل على بحار وخلجان تشجع على الاقتصاد والاستثمار وتتمتع أيضًا بتنوع جغرافي جاذب لذا فإن الاهتمام السامي بهذه المحافظات يأتي من صميم الرؤية الثابتة وترسيخًا للأسس التي أمر بها جلالته في رؤية عُمان 2040 التي من شأنها إيجاد استفادة اقتصادية وتنمية شاملة لكافة محافظات السلطنة وبالتالي خلق بيئة جاذبة للاستثمار مما سينتج عنها مستقبلا، تنوع اقتصادي تشارك فيه كافة المحافظات وتوفير وظائف كثيرة وعامة لكافة أبناء المحافظات وهذا لا يتأتى إلا بالاهتمام بتنمية المحافظات وجعلها جاذبة للاستثمار.
وأضافت لجينة بنت محسن حيدر درويش: لعل من أهم متطلبات المرحلة القادمة التي ينادي بها أصحاب المال والأعمال بالسلطنة هي تسهيل الإجراءات في كافة قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار وهذا ما نلمسه هذه الأيام من اهتمام وأوامر سامية متواصلة ومتابعة حثيثة لدعم القطاع الخاص والتوجه إلى تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار وإطلاق بعض البرامج والمبادرات الداعمة لجلب رؤوس الأموال.
بناء الدولة وتنميتها
قال الشيخ رائد بن عبدالله العريمي أحد المستثمرين العمانيين داخل السلطنة: إن الخطاب السامي تطرق إلى العديد من التحفيزات للاستثمار المحلي والإشارة بتحسين الأداء المالي وتوسعة القاعدة الاقتصادية مع تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وتضمن أيضًا دور رأس المال المحلي في المنظومة وتحريكه للاستثمار في جميع محافظات السلطنة، حيث إن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في بناء الدولة وتنميتها.
متابعا العريمي حديثه: إن الحكومة سخرت كافة الإجراءات والتسهيلات لجعل السلطنة بيئةً حاضنةً للاستثمار المحلي والأجنبي وهي منفتحة على انطلاق العديد من الصناعات التي لها دور في رفع الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة المالية كالصناعات التحويلية واللوجستيات والتعدين والأمن الغذائي والاستزراع السمكي وكذلك الاهتمام بالزراعة والقطاع السياحي الذي يعول عليه الكثير برفع الناتج المحلي.
وأوضح الشيخ رائد العريمي أن حكمة جلالة السلطان هيثم المعظم وتكاتف الجهود من القطاعين الحكومي والخاص جعل من السلطنة محطة أنظار الجميع بعد أن أهلت البنية الأساسية تأهيلا صحيحا ووضعت القوانين والتشريعات المحفزة للمستثمر المحلي والأجنبي. موضحًا أن سلطنة عمان تعد من بين أفضل الدول العالم التي تشجع على الاستثمارات الأجنبية وتضمن الحقوق للجميع بالتشريعات واللوائح المعمول بها.
وقال العريمي: إن المشاريع التي يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال في السلطنة تعود بالنفع على الجميع، وأن الشركات العُمانية قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وبمواصفات عالمية متطرقًا إلى أن من بين المشاريع مول العريمي بوليفارد الذي استطاع أن يجذب العديد من الشركات المحلية والعالمية بفتح محلات ومطاعم وغيرها استطاعت توظيف العديد من القوى العاملة الوطنية، ونقيس على هذا المشروع العديد من المشاريع الوطنية التي تساعد على توفير الوظائف للباحثين عن عمل.
تنوع اقتصادي
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن خطابات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ركزت حول التنمية الشاملة في مختلف محافظات عمان؛ لأنها هي الركيزة الأساسية التي ستنطلق منها رؤية عمان ٢٠٤٠، موضحًا أن كافة المحافظات تعمل على استغلال مقوماتها وابتكار مشاريع ذات استدامة وتنمية، الذي بدوره سيعزز من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ويسهم في إيجاد تنوع اقتصادي بعيد عن الاعتماد على عائدات النفط، وتوفير فرص وظيفية متنوعة، واستمرار نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مستدامة في مختلف محافظات السلطنة.
وأوضح أن جلالته أسدى بتوجيهاته السامية للاهتمام ببرنامج تنمية المحافظات ورفع مخصصاتها المالية إلى ٢٠ مليونًا، مما يؤكد أن المحافظات ستشهد نقلة نوعية في الخدمات والتنمية الاقتصادية، لذا على مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة أن تعمل على ذاك النهج حتى تحقق الرؤية التي تجعل من سلطنة عمان ذات نهضة اقتصادية متكاملة ووجهة استثمارية رائدة.
وبين الجنيبي أن المرحلة الأخيرة شهدت طرح عدد من الحزم التحفيزية والتسهيلات التي ساعدت شركات القطاع الخاص على تخطي أزمة كورونا وأزمة انخفاض أسعار النفط، وهذا ما عملت به كل الدول، وكانت حكومة سلطنة عمان مهتمة بإيجاد حلول تساعد القطاع الخاص على الخروج من هذا المنعطف، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تنمية وازدهار في العديد من المجالات الذي يجب أن يواكب ذلك قطاع خاص ذو متانة وقوة، كما تتطلب المرحلة المقبلة حماية الشركات الوطنية المحلية من المنافسة من الشركات العالمية التي من المتوقع أن تدخل السوق المحلي، وينبغي النظر في بعض الرسوم المتعلقة بمأذونيات القوى العاملة الوافدة، وتسهيل بعض الإجراءات لاستقطابها في المهن التي لم يشملها التعمين، وتطوير نطاق عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حتى تتمكن من النمو والتوسع لكي تكون شركات كبرى، وطرح تسهيلات مالية كبرى لكي تتمكن الشركات من تنفيذ المشاريع العملاقة، ووضع ممثلي القطاع الخاص ضمن لجان صناعة القرار الاقتصادي حتى يكون القرار واضحًا لكافة الأطراف، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تشير نحو مرحلة النمو القادمة التي ستنعش القطاع الخاص.
السلطنة وجهة للمستثمر
وتحدث فهد بن سلطان الإسماعيلي مؤسس شركة تبيان العقارية حول الاستثمار المحلي وتطلع بأن تكون السلطنة وجهة للمستثمر، مشيرًا إلى أن خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم له أبعاد كبيرة على الانفتاح على العالم بتدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو تحفيز للمستثمر العماني للإقبال على بيئة الاستثمار داخل سلطنة عمان مع الحرص على التمسك بالمبادئ المتعارف عليها في السلطنة.
موضحًا أن برنامج «إقامة مستثمر»، الذي يُمنح بموجبه المستثمرون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، يهدف إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي ودفع بعجلة الاقتصاد الوطني لمزيد من الاستدامة المالية لرفع الناتج المحلي، وإيجاد فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، كما أنها تعزز الإقبال على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الإسماعيلي: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يعد خطوةً مهمةً نحو زيادة جاذبية الاستثمار في السلطنة، ويهيئ المناخ المناسب لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن المبادرات والتسهيلات التي أطلقت مؤخرًا للاستثمار تعد حافزًا كبيرًا يدعم عجلة جذب الاستثمارات إلى السلطنة.
وأشار الإسماعيلي إلى أن القطاع العقاري شهد الفترة الماضية تقديم العديد من الإجراءات والتسهيلات للمستثمر الأجنبي، حيث أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين للأراضي والعقارات التي يتم تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية متعددة الطوابق في بعض المواقع بمحافظة مسقط.
ويأتي ذلك بهدف تنشيط السوق العقاري ورفع معدلات أدائه ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال مبادرات ومشاريع التطوير. مضيفًا الإسماعيلي: إن القطاع العقاري يعد داعمًا أساسيًا للقطاعات الاستثمارية في السلطنة، كما أنه قطاع واعد ومحفز لرؤوس الأموال.
مشيرًا مؤسس شركة تبيان العقارية إلى أن سلطنة عمان تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا جعلها محطة أنظار الاستثمارات الخارجية والسلطنة مدعومة ببنية أساسية متكاملة في الموانئ والمطارات بالإضافة إلى الطرق وهي محرك محفز للاستثمار فيها.
وقال: إن سلطنة عمان بحكم موقعها الجغرافي في المنطقة يمكن أن تكون محطة لتصدير العديد من المنتجات والمواد الاستهلاكية والتصنيعية لمختلف دول العالم، كما أن الكوادر البشرية داخل السلطنة مؤهلة بأعلى المستويات من معاهد التدريب والتعليم في مختلف الجامعات والكليات فهذا حافز يضاف لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة التعدين واللوجستيات والأمن الغذائي وحتى القطاع السياحي الذي يعد محورًا مهمًا يجب التركيز عليه. وتابع المهندس فهد الإسماعيلي حديثه قائلا: إن السلطنة تحتضن المستثمر الجاد في استثماراته وليس الذي يحاول تمرير الأجندة، فالفائدة من الاستثمار يجب أن تكون بين الطرفين لتحقيق العائد المادي والاقتصادي للسلطنة.
