استقبل العمانيون بمشاعر وطنية عالية الرسائل السلطانية التي شهدتها اللقاءات التي عقدها جلالة السلطان المعظم – حفظه الله – خلال الأيام الماضية في حصن الشموخ؛ حيث أشبع النطق السامي لجلالته نهم المجتمع في معرفة ملامح المستقبل، وتشخيص جلالته للواقع الذي نعيشه اليوم، والسبل التي يرسمها جلالته من أجل الانتقال بين هذا الواقع وذلك المستقبل. غير أن النطق السامي لم يكن محصورا على شرح الإرادة السياسية أو استعراض الخطط الحكومية أو الواقع الاقتصادي، بل امتد ليلامس بعض هواجس وقضايا المجتمع وما يمكن أن ينعكس عليه نتيجة المتغيرات التي يشهدها العالم عموما. ولعل ما يعزز من تأثير ذلك الطرح من قبل جلالته – أعزه الله – أن النطق السامي كان مرتجلا وعفويا وبلغة بسيطة في الصياغة عميقة في المعنى، كللتها العبارة التي استخدمها جلالته بأن “تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل”.
لقد أثر التطور المتسارع في تقنية المعلومات والاتصالات في كيفية تلقينا واستهلاكنا ومشاركتنا للمعلومات والمعارف، إضافة إلى كل ما يمكن أن يشكل وعينا الجمعي أو يؤثر – سلبا أو إيجابا – في قيمنا الدينية والمجتمعية. ومع قدوم كل موجة من أمواج التطور في تقنية المعلومات والاتصالات، يستقبلها المجتمع العماني بشيء من التوجس والريبة أولا، ثم البدء في تشكيل التفسيرات والمفاهيم حول تلك التقنيات وخصوصا مدى إمكانية تأثيرها في القيم والأخلاق والتربية، ويمكن إسقاط ذلك المفهوم على مختلف التقنيات بدءا من المذياع ومرورا بالهاتف الثابت والتلفاز والقنوات الفضائية وشبكة الإنترنت ووصولا إلى الأجهزة الذكية والإنترنت اللاسلكي والشبكات الاجتماعية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وبعد مرحلة التوجس والريبة أولا وتشكيل التفسيرات والمفاهيم، يبدأ المجتمع في التعايش مع انتشار تلك التقنيات وتقبلها بل واكتشاف الحاجات التي يمكن أن تلبيها تلك التقنيات سواء على مستوى التواصل الشخصي أو تلقي العلوم والمعارف أو إنجاز الأعمال أو الترفيه وغيرها.
وفي سياق الأحاديث المرتبطة بمدى تأثير تقنيات التواصل على القيم والتنشئة، يلجأ الكثير منا إلى إرجاع المسؤولية إلى ما لا يمكننا التحكم به أو التأثير فيه كمجتمعات وهي منصات المحتوى العابرة للشبكات – مثل الشبكات الاجتماعية ومنصات المحتوى الترفيهي وتطبيقات التراسل الفوري وغيرها – بحيث يكون التبرير الأسهل بأن تلك المنصات قائمة ولا يمكن للمجتمعات منفردة أن تؤثر في اتخاذ القرار أو تغيير السياسات أو تنظيم أو حجب أي نوع من المحتوى الذي قد يتعارض مع مبادئ تلك المجتمعات. وبالرغم من أن فئة كبيرة تسلّم بذلك، إلا أننا نتداول بين حين وآخر أخبارا حول تمكّن حكومات بعض الدول من فرض قيود على بعض المنصات أو الوصول إلى اتفاق معها أو حتى حجب بعض خدماتها من أجل ضمان استيفاء معايير مرتبطة بالأمن الوطني أو الخصوصية الثقافية أو حماية بعض الفئات السنية من المحتوى غير اللائق. فقبل بضعة أشهر أعلنت منصة تويتر أنها قامت بحظر عدد من الحسابات امتثالا لطلب قانوني من الحكومة الهندية بحيث لا يتمكن المستخدمون من داخل الهند من الوصول إلى محتوى تلك الحسابات، بينما تم الإعلان قبل بضعة أيام أن الحكومة الروسية قد فرضت على منصة نتفليكس تضمين البث المباشر لعدد من القنوات الوطنية الروسية – بينها قنوات دينية – في المنصة، مع إلزام المنصة بعدم بث المحتوى الذي يروج للتطرف، حيث كانت الحكومة الروسية قد أثارت قبل ذلك ببضعة أشهر ملاحظات حول المحتوى الذي يروج للمثلية الجنسية الموجود على منصة نتفليكس.
ومع التسليم بأن مجتمعات المنطقة قد لا تكون بحجم أو قوة أو تأثير المثالين أعلاه – إلا أن تحركت مجتمعة – فإن هنالك جوانب أخرى يمكن العمل عليها محليا من أجل التقليل من تأثيرات تلك المنصات على تنشئة الأجيال امتثالا للنطق السامي في ذلك السياق. وبإلقاء نظرة فاحصة على طبيعة الاستخدام المحلي لمنصات التواصل والمحتوى، يبرز نشاط الفاعلين على شبكات التواصل الاجتماعي الذين يسهمون بشكل واضح في تشكيل المشهد. ولعل أهم ما يمكن استشفافه عبر أطروحات بعض المتابعين للمشهد مؤخرا التأثير السلبي لمجموعة من الفاعلين – وليس جميعهم – في فئات مختلفة من المجتمع، بحيث تتدنى المستويات الأخلاقية للمحتوى المطروح ليتعدى خطوطا حمراء لم يألفها المجتمع العماني، ناهيك عن اللغة المستخدمة والاهتمامات غير القيمة وتشجيع النزعة الاستهلاكية والمظاهر الزائفة. ولأن كافة العناصر المذكورة باتت واضحة للعيان ولا يمكن أن يختلف عليها اثنان؛ فإنه يتوجب على أولئك الفاعلين تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية والأخلاقية عبر تعديل مسار نشاطهم والبناء على شعبيتهم بما يحقق النفع أكثر من الضرر، وتطبيق الرقابة الذاتية على المحتوى المنشور خصوصا أن من يتعرضون له بشكل نهائي هم من مختلف فئات المجتمع عمرا وثقافة.
إن مسؤولية الجهات المعنية في سياق تنظيم نشاط الفاعلين عبر الشبكات الاجتماعية يمكن أن تكون أكثر ملامسة للواقع، حيث يتطلب المحتوى التجاري لهذه الفئة تنظيما بما يواكب تزايد الإعلانات والشراكات والمشروعات التي تقدم عن طريقهم، إضافة إلى أهمية وجود المنظومة التي تضمن سلامة الإجراءات المالية التي تصاحب نشاطهم التجاري بما يجنبهم الوقوع في شبهات المخالفات المالية. أما إذا نظرنا إلى الفاعلين كمنصات إعلامية صانعة للمحتوى، فقد تمهد تلك النظرة لصياغة الأطر المنظمة لنشاطهم الإعلامي عوضا عن الأطر الحالية التي لا تنظر إليهم أكثر من كونهم أفرادا مستخدمين لمنصات التواصل، وذلك ما لا يعبر بشكل دقيق عن الواقع الذي يقول بأن هؤلاء “الأفراد” باتوا يتمتعون بمستويات عالية من التأثير على الجماهير الأمر الذي يتطلب الالتفات إلى ذلك التأثير.
وعموما فإن هنالك مسؤولية كبرى على عاتق المجتمع بحيث يسعى إلى التخلص من ظاهرة “إلهاء” الأطفال بالأجهزة المحمولة واللوحية ومنصات المحتوى غير القابل للتحكم، والسعي إلى الاستفادة مما تقدمه التقنية من أدوات وحلول وتطبيقات تسهم في تعزيز الرقابة الأبوية Parental Control وتحدد الأوقات والتطبيقات الملائمة لأطفالهم لقضاء “بعض” الوقت على شبكة الإنترنت.
• بدر الهنائي مهتم بالاتصالات الاستراتيجية والهوية المؤسسية
