إن فيروس كورونا في كل مكان: في الهواء وعلى السطح وفي أجهزتنا التنفسية وخلال الأسابيع الماضية كان الفيروس موجودا كذلك في المحكمة العليا الأمريكية ففي العاشر من يناير بدأ وبشكل مؤقت سريان مفعول عناصر رئيسية من أمر بايدن الرسمي المثير للجدل “اللقاح أو الفحص” الذي كان يتطلب من العاملين في الشركات التي يزيد عددها عن 100 موظف تلقي اللقاح أو أن يخضعوا لفحص كوفيد-19 بشكل منتظم ونظرا لأن حوالي 84 مليون أمريكي يتأثرون بهذا الأمر، فلقد كانت كل العيون شاخصة باتجاه المحكمة العليا والتي ألغت هذا الاجراء في 13 يناير.
لقد جادلت إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية وبدعم من مجموعة ضخمة من الأدلة العلمية لصالح الأمر الرسمي حيث أكدت أن العمال “يواجهون خطراً كبيراً في مكان العمل” ولكن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة و 27 ولاية (يسيطر الجمهوريون عليها جميعا) أدعوا أن “اللقاح ينتهك الجسم ويعتبر اجراء طبي قسري لا رجعة فيه” بحيث لا يمكن فرضه على الناس بشكل جماعي. على الرغم من أن السؤال الاجرائي أمام المحكمة كان ما اذا كانت إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية لديها السلطة الشرعية لتطبيق الأمر الرسمي، إلا أن القضاة نظروا فيما اذا كان كوفيد-19 يشكل بالفعل تهديداً خاص بمكان العمل ولكن نظرا لتطعيم 62٪ فقط من الأمريكيين فإن ما يوجد على المحك أكبر بكثير مما توحي به هذه الأسئلة فجوهر القضية هو هل يجب السماح لنسبة تصل الى 38% من الأمريكيين الرافضين لتلقي اللقاح بأن يحدوا من قدرة الأغلبية على كسب عيشهم بدون أن يتعرضوا لمخاطر لا داعي لها على سلامتهم وحتى هذا التأطير الأوسع ما يزال غير قادر على التصدي للمخاطر التي يشكلها غير المطعمين على العاملين في مجال الرعاية الصحية والاباء والعائلات المنفصلة والمرضى الذين بحاجة للعلاج غير المتعلق بكوفيد وجميع الأطفال الذين تعرض نموهم للتعطيل.
على الرغم من التطوير السريع وغير المسبوق للقاحات فعالة، الا أن الجائحة قد دخلت عامها الثالث وما تزال مستعرة وذلك نظرا للتردد في ارتداء الكمامات والتمييز العنصري المتعلق باللقاحات والأهم من ذلك رفض تلقي اللقاح. إن استمرار الجائحة لا يعود لفشل العلم، بل لفشل مؤسساتنا بدءاً بحكم القانون. يقع اللوم على وجه التحديد على نظرية قانونية مريبة فالعديد من الباحثين القانونيين ما زالوا يفتخرون بتفسير رسمي جدا لحكم القانون وهو أنه محايد وفاقد للحس الأخلاقي بشكل لا لبس فيه وحتى مع فشله الذريع في مساعدتنا على التصدي للتحديات الأكثر الحاحا في عالمنا المعاصر.
إن الوباء حالة نموذجية فنحن عالقون في نظام قانوني متردد يقف متفرجًا وهو يراقب ارتفاع أعداد الوفيات التي يمكن الوقاية منها والذي تتعرض سلطته المعنوية وأهميته للخطر بشكل متزايد نتيجة لذلك. إن المشكلة تكمن في مفهوم للقانون متجذر الى حد كبير في الوضعية القانونية وهي المدرسة الرائدة في الفكر الفقهي القانوني علما أن تفسيرها الأكثر صرامة يتمثل في أن القانون يشتق سلطته من “النسب” (أي من أين يأتي) بغض النظر عن الأخلاق (سواء كان القانون “جيدا” أو “سيئا”) وفي واقع الأمر فإن هذا يعتبر بمثابة عذر لعدم الالتزام بالرعاية الجماعية والاذعان بدلا من ذلك للاختيار الفردي.
حتى لو كان هذا التصور مقبولا في خضم جائحة متصاعدة، فإنه سيكون معيبا بشكل تام. إن حكم القانون هو عبارة عن مزيج متشابك بشكل معقد من القواعد الرسمية والأعراف الاجتماعية والتي يعزز كل منها الاخر. ان حكم القانون يعيش في الوعي الأخلاقي الجماعي للمشاركين فيه ويعمل من خلاله. أن دور المحاكم عندئذ هو ليس فقط تطبيق القواعد الرسمية ولكن أيضا تشكيل الأعراف الاجتماعية وعند الضرورة التصرف كضمير المجتمع. ان التشبيه الواضح هو عندما تمارس الأم حكمها ورأيها عند التدخل في شجار بين ابناءها.
ان هذا لا يعني أن “القانون هو ما أكله القاضي على الإفطار” بل أن الأبحاث العلمية في القانون وعلم النفس والاختراقات في العلوم المعرفية تُظهر أن القانون في الأساس هو عبارة عن مؤسسة اجتماعية وأن الأفراد يستجيبون بقوة للإشارات التي تقدمها مؤسسات السلطة (ما يسميه علماء النفس “الاستحضار)، لا سيما عندما تجسد تلك الإشارات موقفًا أخلاقيًا قويًا. إن الموقف الوضعي يخطىء بشكل أساسي فيما يتعلق بهذه النقطة فهو يتجاهل حقيقة أن شعوب أوروبا المتحاربة تاريخيا قد تم جمعها معا ضمن كتلة متكاملة الى حد كبير من خلال الفقه القانوني لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وبالمثل فإن الحكم التاريخي لمحكمة العدل الهندية سنة 2018 بعدم تجريم المثلية الجنسية قد لعب دورا كبيرا في تغيير الأعراف في ذلك البلد. كان أمام المحكمة العليا الأمريكية فرصة لفعل الشيء الصحيح ولصنع التاريخ وذلك من خلال المساعدة في إنهاء هذه الجائحة التي طال أمدها – والتي يمكن الوقاية منها بشكل متزايد- وإثراء حكم القانون أثناء عمل ذلك.
لقد احتاجت الولايات المتحدة الأمريكية – والعالم ككل – الى قرار بنفس القوة الأخلاقية لقضية براون ضد مجلس التعليم، وليس المزيد من السخرية القذرة التي رأيناها في قضية ترامب ضد هاواي (قضية “حظر المسلمين”). كان بإمكان المحكمة بل كان ينبغي عليها أن تتخذ موقفًا بشأن اللقاحات، لا سيما أنها كانت تقوم بذلك بالفعل فيما يتعلق بـ “الحق في الحياة” في سياقات أخرى فالأجنة على سبيل المثال تعتبر أمثلة أكثر غموضا بكثير فيما يتعلق “بالحياة” مقارنة بالعمال المتأثرين بالأمر الرسمي، والذين من الواضح أنهم وكلاء أخلاقيون ولقد حكمت المحكمة ضد خيار حتى إنهاء المرء لحياته في سياق القتل الرحيم.
إن الأحكام القانونية تتعلق بالمقايضات وفي هذه الحالة كان هناك خيار واضح بين الأمان الجماعي أو الفكرة المضللة للحرية الشخصية (كما جادل الفيلسوف بيتر سينغر) وبينما ذهب أصحاب العمل الكبار مثل سيتي غروب ويونايتد ايرلاينز بعيداً جداً والى حد فرض سياسة “لا وظيفة لغير المطعمين” فإن الأمر الرسمي لإدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية قد اتبع مقاربة أكثر اعتدالا بكثير فيما يتعلق بخلق بيئة عمل آمنة. بالإضافة الى ذلك وحتى لو لم يتم فتح القضية أمام المحكمة واغلاقها، فإن الصالح العام كان يجب أن يكون العامل الحاسم ولكن عوضا عن ذلك حكمت المحكمة لصالح الحرية الفردية بأي ثمن فالجوهر وحتى لو كان مخفيا هو قيمة الوضعية القانونية. ان الضجة الإعلامية المتعلقة بلاعب التنس الأرضي المعادي للتطعيم نوفاك ديوكوفيتش والذي تم اعتقاله مؤخرا من قبل أفراد قوة الحدود الأسترالية هو فقط عالم مصغر للارتباك الذي سوف يتم إطلاق العنان له بسبب القرار بإلغاء الأمر الرئاسي لبايدن، ومع وصول أرقام دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 لأرقام قياسية واقتراب حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من المليون فإن المحكمة تكون بذلك قد أضاعت فرصة كبيرة لممارسة الوصاية على كيان سياسي منقسم وتأكيد أهميتها وسلطتها الأخلاقية.
• أنتارا هالدار محاضر جامعي في الدراسات القانونية التجريبية بجامعة كامبريدج
