وفق تقرير«الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2022»
«عمان»: قالت وزارة الاقتصاد إن هناك توقعات إيجابية بمواصلة الانتعاش الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان بنسبة 4.5% في عام 2022، وذلك حسب تقرير«الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2022»، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تنسجم مع الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يؤكد التقرير أنه لا يزال محفوفًا بالمخاطر وحالة عدم اليقين، وسط موجات الإصابة الجديدة بمتحورات فيروس كورونا.
ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% خلال العام الجاري، وبنسبة 3.5% في عام 2023، وذلك بعد الانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3.4% في عام 2020، فيما حقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5% في عام 2021.
وأوضح التقرير أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتمثل في التحديات المستمرة لأسواق العمل، وارتفاع مستويات البطالة، والقيود المستمرة في سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات التضخم.
وكان الناتج الإجمالي العالمي في عام 2021 أعلى بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2019، وكان الانتعاش العالمي في الإنتاج في عام 2021، مدفوعا إلى حد كبير بالإنفاق الاستهلاكي القوي وحركة الاستثمار، كما انتعشت التجارة في السلع متجاوزة مستوى ما قبل الجائحة.
وفقا للتوقعات الحالية ستتجاوز نصف اقتصادات العالم مستويات الإنتاج قبل انتشار الوباء بنسبة 7% على الأقل في عام 2023. ويتوقع السيناريو الأساسي للتقرير أن التجارة العالمية في السلع والخدمات ستنمو بنسبة 5.7% في عام 2022، بعد انتعاشها بنسبة 11% في عام 2021.
ويرصد التقرير أن أجزاء كثيرة من العالم انتعشت فيها حركة الاستثمار من الركود الناجم عن الوباء وذلك بسبب، تخفيف القيود والإغلاقات المفروضة جراء جائحة كورونا، وحزم التحفيز المالي الكبيرة والسياسات النقدية المحفزة، حيث توسع الاستثمار العالمي بنسبة 7.5% في عام 2021، بعد انكماشه بنسبة 2.7% في عام 2020.
وفي غرب آسيا نما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.7% خلال العام الماضي، بعد انكماشه بنسبة 3.4% في عام 2020.
ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش القوي في المنطقة خاصة في البلدان المصدرة للنفط بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى 4.8% خلال العام الحالي، وأوضح التقرير أن الانتعاش الاقتصادي كان سريعا في معظم اقتصادات المنطقة في النصف الثاني من عام 2021، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة نحو مستويات ما قبل الجائحة. وكان الانتعاش الاقتصادي في منطقة غرب آسيا مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الطلب المحلي، وعودة الأنشطة الاقتصادية نتيجة تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة والتقدم في التطعيم.
