هل سيستمر تعافي شركات النفط الكبرى؟

الإيكونومست

ترجمة – قاسم مكي

تتعالى أصوات الدعوات الموجهة لشركات النفط بالتخلي عن إطلاق الكربون في كل مكان. وهي لا تنطلق فقط من الحكومات وعلماء البيئة. فحسب تقييم وكالة التصنيف موديز، حوالى نصف الدَّين العالمي لقطاع الطاقة الذي يبلغ 1.8 تريليون دولار مصدره شركات إدارة الأصول والتأمينات التي تواجه ضغوطا متزايدة بيئيا واجتماعيا وحوكميا وخصوصا على الصعيد المناخي.

ووجد استطلاع سنوي لحوالي 250 مستثمرا مؤسسيا كبيرا نشر في 6 يناير بواسطة مجموعة بوسطن الاستشارية أن أكثر من أربعة بين كل خمسة من هؤلاء المستثمرين المؤسسين يعتقدون بأهمية قيام الشركات بوضع أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الكربون في الأجل الطويل. وتشعر أعداد قريبة من ذلك «بضغوط متزايدة» لتضمين متطلبات حماية المناخ في استثماراتها.

الطاقة أفضل أداء

في الوقت ذاته تتوقع وكالة الطاقة العالمية عودة استهلاك النفط على نطاق العالم إلى مستواه قبل الجائحة، الذي يبلغ 100 مليون برميل يوميا، في هذا العام. وحتى إذا ارتفع بما لا يزيد عن 1% سنويا بعد ذلك، سيعني المعدل الطبيعي لنضوب مكامن النفط وجوب إضافة ما بين 12 إلى 17 مليون برميل من الإمدادات الجديدة في السنوات الخمس التالية لمقابلة الطلب، وفقا لتقدير آلاستير سيمي من بنك سيتي جروب.

يدرك المستثمرون هذا. ومع استئناف نشاط الاقتصادات في العام الماضي بعد أسوأ دمار ألحقته بها الجائحة وتعافي سعر النفط (في الأسبوع الثاني من يناير قارب 85 دولار للبرميل وهذا أعلى مستوى له خلال 7 سنوات) أصبحت الطاقة أفضل قطاعات الاقتصاد أداءا في مؤشر ستاندراد آند بورز 500 لكبرى الشركات الأمريكية وتقدمت على القطاعين التقني والمالي. وتفوقت على الأسهم المختارة للشركات الصديقة للبيئة.

مؤتمر هيوستن

هذا التوتر (بشأن المناخ) كان واضحا في الشهر الماضي أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للبترول في هيوستن. وهو احتفال بالمواد الهيدروكربونية ينظم كل ثلاثة سنوات ويحضره أكثر من ألف شخصية من بينهم وزراء طاقة ورؤساء تنفيذيون وأعلام آخرون من صناعة النفط والغاز.

افتتح سيلفيستر تيرنر،عمدة هيوستن، مداولات المؤتمر بإعلانه أن مدينته بوصفها عاصمة العالم للطاقة لديها «التزام أخلاقي بخفض الانبعاثات الكربونية».

بعد فترة قصيرة من ذلك حذر أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو من التضخم والفوضى الاجتماعية ما لم تقبل البلدان حقيقة أن «النفط والغاز سيلعبان دورا ضروريا أثناء فترة الانتقال (إلى الموارد المتجددة)».

وبين الزيارات لمختلف أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر حيث تنافست شركات النفط من آرامكو إلى اكسون موبيل لتبدو أقل إطلاقا للكربون من نظيراتها، يمكن مشاهدة الحضور وهم يعبرون عن القلق من تدني الإنفاق الرأسمالي على عمليات الاستكشاف والإنتاج الذي هبط من 500 بليون دولار عالميا في عام 2019 إلى 350 بليون دولار في عام 2020.

بدوره حذَّر دانييل يرجين، حكيم الطاقة بشركة آي اتش أس ماركت الاستشارية والحائز على جائزة بوليتزر، من أن «نقص الاستثمار الوقائي» يخاطر بإيذاء اقتصاد العالم.

استراتيجيتان لشركات النفط

لكن إذا أنصت المرء جيدا يمكن أن تكشف ضوضاء المؤتمر عن مزيج من الاستراتيجيات التي تتَّبِعها كبرى شركات النفط فيما هي ترنو بنظرها إلى العقد القادم وما بعده.

يسعى الأوروبيون باطراد إلى تبني استراتيجية خضراء (استراتيجية الموارد المتجددة). أما الشركات الحكومية العملاقة مثل أرامكو تفتحين الوقت الملائم. ومن جانبهم يعكف الأمريكان على إيجاد توازن دقيق وموضعة أنفسهم في نقطة ما بين استراتيجيتي الوقود الأحفوري والموارد المتجددة.

تشكل مقاربة الشركات الأوروبية الانفصال الأكثر حدة عن الماضي. فهي تسحب استثماراتها من العديد من الأصول النفطية خصوصا الأكثر تلويثا للهواء وتستبدلها برهانات على توليد الطاقة الخضراء.

في ديسمبر أكملت الشركة البريطانية العملاقة شل صفقة بيع حقول نفط صخري في الحوض البيرمي الغني بالنفط في الولايات المتحدة بمبلغ 9.5 بليون دولار.

ومنذ أكتوبر 2020، باعت بريتيش بتروليوم، وهي شركة بريطانية كبرى أخرى، أصولا بقيمة 3 بلايين دولار. كما تخلصت بالبيع أيضا توتال إنيرجيز الفرنسية من أصول بقيمة 2.3 بليون دولار.

عائدات ومخاطر

دافع بيرنارد لوني الرئيس التنفيذي لبريتيش بتروليوم عن تحول شركته بإصراره على أن ذلك الانتقال «ليس عمل خير، ليس إيثارا»، ربما ذلك كذلك، لكنه كعمل تجاري ليس جيدا مثل ضخ النفط.

وفقا لتقديرات شركة آي إتش إس ماركت حققت الاستثمارات العالمية في النفط والغاز عائدات تشغيل سنوي «وسطية» على رأس المال بنسبة 8.3% منذ عام 2010، مقارنة بـ 5% للموارد المتجددة.

إلى ذلك، الطاقة الخضراء مجال غير معهود لشركات النفط حيث تواجه فيه منافسة شديدة من الشركات الموجودة فيه الآن مثل أورستِد وفيستاس، وهما شركتان أوروبيتان عملاقتان تستثمران ي قطاع الموارد المتجددة. ويسمي محلل أوروبي هذا استراتيجية «العائدات المتدنية والمخاطر المتدنية».

في تباين مع ذلك يمكن تلخيص مقاربة شركات النفط الوطنية العملاقة بمقاربة «العائدات المرتفعة والمخاطر المرتفعة».

لدى الشركات الخليجية الضخمة بقيادة أرامكو الاحتياطيات النفطية التقليدية الأكبر وتكاليف الإنتاج الأقل. أيضا احتياطيات السعودية من بين الموارد الأقل كثافة في الكربون. ونظرا إلى عدم إلى تأثرها إلى حد بعيد بضغوطات حملة الأسهم وأنصار البيئة فقد زادت حصتها من الاستثمارات النفطية العالمية من حوالى الثلث في أوائل العشرية الأولى إلى أكثر من النصف.

وبحسب بوب براكيت، أحد المسؤولين بشركة الاستثمار بيرنستين، تتمثل معضلة شركات النفط الحكومية العملاقة في كيفية الحفاظ على ارتفاع أسعار النفط دون خنق الطلب.

ليس في مقدور شركات النفط الأمريكية التحلي بصبر الدول النفطية الخليجية. كما ترفض أيضا خيار انسحاب الأوروبيين من خام النفط.

تنطوي استراتيجيتها على قدرٍ ما من خفض انبعاثات الكربون. لكن واسطة عقدها محاولة اكتساب المزيد من الكفاءة في ضخ النفط وفي الوقت ذاته مقاومة الدافع إلى الإسراف في الإنفاق على طاقة إنتاجية جديدة كلما ارتفعت أسعار النفط.

التغير المناخي حقيقي

سعي الشركات الأمريكية لخفض انبعاثات الكربون مختلف عن المساعي الأوروبية بطريقتين. فهي تخصص قدرا أقل كثيرا من إنفاقها الرأسمالي للمشروعات المستقبلية المنخفضة الكربون مقارنة بنظيراتها الأوروبيات. ولا يذهب نصيب الأسد من هذه النفقات إلى شركات رأس المال المغامر التي تحل محل شركات النفط والغاز ولكن إلى تقليل أو تحييد الأثر الذي تخلفه الشركات على المناخ.

لدى معظم شركات النفط الأمريكية الكبرى خطط لوضع حد لتسرب الميثان، وهو غاز احتباس حراري قوي التأثير، من خطوط الأنابيب وإنتاج الهيدروجين، وهو وقود نظيف وواعد، من الغاز الطبيعي.

وتقود شركة إكسون موبيل تكتلا مقترحا لاحتجاز وتخزين الكربون بتكلفة 100 بليون دولار. ويلاحظ المحللون أن تراخيص النفط في المياه الضحلة بخليج المكسيك التي حصلت عليها الشركة مؤخرا لا تتسق مع استراتيجيتها النفطية ولكنها ملائمة لتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وماهو أكثر طموحا من ذلك مساهمة شركة أوكسيدانتال بيرتوليوم في توسيع أكبر منشأة في العالم لالتقاط الكربون مباشرة من الهواء والتي سيبدأ تشييدها هذا العام في الحوض البيرمي.

وتؤكد فيكي هولوب الرئيس التنفيذي لأوكسيدانتال على أنه «ليس هنالك مجال للمزيد من الجدال…..التغير المناخي حقيقي وعلينا مواجهته».

في الوقت المناسب قد تلعب مثل هذه المشروعات دورا في إنهاء الفوضي المناخية التي لدى صناعة النفط يد في إيجادها. أما في الوقت الحاضر فيظل أداؤها هامشيا. وهى على نحو ما عبر بصراحة أحد رؤساء الشركات الأمريكية «تقدم غطاءً» للمستثمرين الذين يلزمهم الإذعان لدعاة تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمية في الاستثمار.

حقا لدى كل من حملة الأسهم ومديري شركات النفط الأمريكي هدف أولي واضح وهو الاستفادة إلى أقصى حد من أسعار النفط المرتفعة دون الخضوع لعدم انضباط رأس المال الذي كثيرا ما يعقب موجات ارتفاع أسعاره.

سعر تعادل منخفض للنفط الصخري

وهذا أوضح ما يكون وسط منتجي النفط الصخري الأمريكي. وتشير شركة الأبحاث ستاندراد آند بورز جلوبال بلاتس إلى التحسينات الكبيرة في الإنتاجية والكفاءة في منطقة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة التي تحوي بعض أرخص المخزونات الهيدروكربونية المتبقية.

فقد تقلص الوقت المطلوب لتنفيذ وتشغيل المشروعات بقدر مثير في السنوات القليلة الماضية. وانخفضت التكاليف أيضا. والعديد من المشروعات تحقق أرباحا عند 40 دولارا للبرميل. فيما كان سعر التعادل يساوي 80 دولارا للبرميل قبل عشرة أعوام.

وحققت شركات النفط الصخري في العام الماضي أرباحا عند سعر 70 دولارا للبرميل تزيد عما حصلت عليه عندما تجاوزت الأسعار 100 دولارا للبرميل في عام 2014.

وبعد إنفاقها 150 بليون دولار نقدا في الفترة من 2010 إلى 2020 ستحقق تدفقا نقديا تراكميا يقارب 200 بليون دولار في الفترة بين 2010 و2025، بحسب تقديرات شركة آي إتش إس ماركت.

وتمكنت ديفون أنيرجي وهي شركة نفط صخري كبيرة من تقليص نفقاتها التشغيلية في الحوض البيرمي بما يقرب من الثلث منذ عام 2018. ويفاخر ريك منكريف الرئيس التنفيذ للشركة أنها بالإضافة إلى تحقيقها وفورات سنوية بحوالى 600 مليون دولار من إندماجها مع شركة «دبليو بي إكس» المنافسة لها، خفضت سعر التعادل الخاص بها إلى 30 دولارا للبرميل.

يعزو منكريف الأداء الممتاز لشركته في سوق الأسهم في العام الماضي عندما قاربت عائدات حملة الأسهم نسبة 200% إلى أسباب من بينها دورها الريادي في استخدام العائدات المتنوعة التي تَعِد المستثمرين بمدفوعات تقليدية ثابتة وحصة في التدفق النقدي الحر وقتما ترتفع أسعار النفط.

من جانبه، يقول سكوت شيفيلد، الرئيس التفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورس المنافسة لشركة منكريف، أن عقلية تحقيق النمو بأي ثمن والتي قادت إلى العديد من الانهيارات وسط شركات النفط الصخرى في الماضي حل محلها «عقد مستثمرين جديد». هذا البديل يقدِّم إعادة الأموال النقدية إلى حملة الأسهم على التوسع بالاستدانة.

ووفقا لحسابات وكالة موديز، سيهبط معدل دين منتجي النفط الصخري إلى إجمالي الربح التشغيلي إلى 1.8 هذا العام من 4.4 في عام 2020.

وفي تقرير نشر يوم 11 يناير توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى مستوى قياسي في عام 2023.

لكن في الوقت الحاضر يبدو أن الاستراتيجية الأمريكية تنجح سواء كان ذلك مفيدا للمناخ أم لا. في بداية العام كان يتم تداول أسهم شركات النفط الأمريكية بعلاوة تقييم تبلغ 69% قياسا إلى مثيلاتها الأوروبية، بحسب شركة بيرنستين.

وكان أداء الشركات التي تركز على استكشاف النفط وضخه من جوف الأرض جيدا على نحو خاص. فقد ارتفع مؤشر شركة بلومبيرج لشركات «الشق الأعلى» في قطاع النفط بنسبة 86% في العام الماضي، وهذا أكبر مكسب سنوي منذ إيجاد المؤشر في عام 1995 ويفوق بقدر كبير معدل ارتفاع النفط الذي بلغ 55%.

هذا يعني ضمنا أن ارتفاع أسعار الأسهم لا يعكس مكسبا استثنائيا ومؤقتا.

بكلمات أخرى، المستثمرون لا يتخلون عن النفط رغم كثرة حديثهم عن خفض الكربون. ورؤساء شركات النفط الأمريكية يعلمون ذلك.