رانغون – (أ ف ب) – قبل ساعات على موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديد في بورما في فبراير الماضي، قام عناصر من الجيش بعمليات دهم فجرا واعتقلوا مشرِّعين واضعين نهاية لتجربة ديموقراطية قصيرة ما أدى إلى أشهر من أعمال عنف دامية.
بعد عام، يسعى المجلس العسكري الحاكم بصعوبة لاحتواء الرد العنيف الذي سببه استيلاؤه على السلطة، مع اشتباكات يومية وخروج مناطق واسعة من البلاد عن سيطرته.
قتل قرابة 1500 مدني واعتقل أكثر من 11 ألف في القمع العسكري المستمر، وفق مرصد محلي، وتتهم مجموعات حقوقية قوات المجلس العسكري بالتعذيب والقتل التعسفي.
لكن الحركة المؤيدة للديموقراطية المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة، ترى أن إنهاء انخراطه المستمر منذ عقود في سياسات بورما هو الخيار الوحيد.
وهذا يعني، وفق محللين، أن لا نهاية تلوح في الأفق لأزمة دمرت الاقتصاد وأفرغت المدارس والمستشفيات في أنحاء البلاد، وأرغمت الآلاف على الفرار إلى تايلاند والهند المجاورتين.
وقال المواطن هتو أونغ، مستخدما اسما مستعارا خشية الانتقام، في سوق في رانغون “لا زلنا نعيش في حقبة سوداء… نفكر كيف نخوض معركة حياتنا اليومية في ظل هذه الديكتاتورية العسكرية بدلا من التفكير بأهدافنا وأحلامنا في المستقبل”.
في رانغون ومدن أخرى، يتوقع المجلس العسكري عودة الوضع إلى طبيعته مع مشاهد الازدحامات المرورية وامتلاء مراكز التسوق مجددا ببطء.
لكن قبل أيام على حلول ذكرى الأول من فبراير، لا يريد الجنرالات المجازفة.
فقد أعلنت السلطات العسكرية مؤخرا أن الذين يطلقون أبواق السيارات أو يطرقون على أواني الطبخ، وهي من مظاهر الاحتجاجات التي عمت مدنا في أعقاب الانقلاب، يمكن أن يتهموا بالخيانة ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
غير أن الاشتباكات اليومية بين عشرات من “قوات الدفاع الشعبي” التي اندلعت في أنحاء بورما رفضا للانقلاب، لا تظهر أي مؤشر على التراجع.
والمتظاهرون السابقون إضافة إلى القرويين الذين يملؤون صفوفهم، سددوا عددا من الضربات الموجعة لقوات المجلس العسكري، مع تنفيذهم كمائن مسلحة وهجمات بألغام، رغم الصعوبة التي يلقونها في الحصول على أسلحة ثقيلة.
وتقول مجموعة سرية من المشرعين إن قرابة 3 آلاف عنصر من قوات المجلس العسكري قتلوا في معارك مع “قوات الدفاع الشعبي” بين يونيو ونوفمبر، فيما يؤكد الحكام العسكريون مقتل 168 من الجنود والشرطة بين شباط/فبراير وأواخر أكتوبر.
غارات جوية
والنزاع المستمر منذ عام أرخى بثقله على الجيش الذي يواجه مشكلات معنوية وفي التجنيد، حسبما يرى المستشار الكبير في مجموعة الأزمات الدولية حول بورما ريتشارد هورسي.
“لكن من غير المرجح أن تجبر هذه التحديات الجيش على الاستسلام أو خسارة قبضته على سلطة الدولة”، يضيف هورسي.
وجهت أصابع الاتهام لقوات المجلس العسكري في مجزرة وقعت ليلة عيد الميلاد وقتل فيها أكثر من 30 شخصا وأحرقت جثثهم على طريق سريع في شرق البلاد، من بينهم اثنان من موظفي منظمة “سيف ذا تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) الخيرية.
في وقت سابق من يناير، أمر الجنرالات بشن ضربات جوية ومدفعية على عاصمة ولاية في شرق البلاد، لمنع المتمردين من السيطرة عليها.
امتنعت مجموعات اتنية مسلحة متنوعة في بورما بشكل كبير عن رمي ثقلها خلف حركة الديموقراطية، لأسباب تعود إلى انعدام ثقة قديم بالنخبة التي تجسدها أونغ سان سو تشي وحزب الرابطة الوطنية للديموقراطية المنحلّ الذي تتزعمه.
والتغلب على مشكلة عدم الثقة هو ما تحاول فعله “حكومة الوحدة الوطنية” السرية التي يهيمن عليها مشرعون من حزبها وتحظى بدعم واسع.
وتتواصل جلسات محاكمة سو تشي في العاصمة التي بناها الجيش خلف أبواب مغلقة، وفي الأشهر القادمة قد يُحكم عليها جراء اتهامات بالفساد، تصل عقوبة كل منها إلى السجن 15 عاما.
ضربة قاتلة
ومع الحماية التي تؤمنها روسيا والصين للجنرالات في الأمم المتحدة، واندلاع أزمات وحروب تتطلب الاهتمام في إثيوبيا واليمن وأوكرانيا، فقد كثيرون في بورما الأمل في الحصول على مساعدة من المجتمع الدولي.
وقال هتو أونغ إن الجيش يقتل متظاهرين كل يوم تقريبا “من دون أن يلاحظ العالم ذلك”.
وعد الجنرالات بالعودة إلى ديموقراطية متعددة الأحزاب وانتخابات في 2023.
لكن “من المستحيل معرفة كيف سيفعلون ذلك نظرا لضعف سيطرتهم على معظم أنحاء البلاد”، بحسب هورسي الباحث في مجموعة الأزمات.
ويرى هورسي أنه “من غير المرجح بدرجة كبيرة أن يتمكن أي من الجانبين من تسديد ضربة قاضية” للآخر.
وقال “الوضع مهيأ لأشهر وربما لسنوات من المواجهات العنيفة”.
