الادعاء العام: المؤشر الجرمي يرتفع.. و34873 متهما مسجلا عام 2021

– 13 قضية بجرائم القتل العمد.. و138 في الأموال العامة وغسيل الأموال

– 161 قضية تحرش بالأطفال و156 ممارسة لأشكال العنف و73 هتك عرض

كتبت – عهود الجيلانية

كشف الادعاء العام عن تحقيق إنجازات قياسية بارتفاع نسبة التصرف في القضايا الواردة بنسبة 96.4% العام الماضي وتحصيل أكثر من 20 مليون ريال عماني للحق العام، وبنسبة 18% ارتفعت القضايا الـتي تعامل معها الادعاء العام في العام الماضي بعدد 28201 قضية، وكانت النسبة الأكـبر منها بمحافظة مسقط، شكّلت ما نسبته 41.6%، وما زالت جريمة الشيك من دون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكـثر حدوثًا بالإضافة إلى جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي بعنوان “الإنجاز والجودة” المنعقد أمس عبر الاتصال المرئي بحضور من الإعلاميين والصحفيين، لاستعراض أبرز المؤشرات الإحصائية السنوية لإجمالي القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها وأعداد المتهمين والأحكام الصادرة.

وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام: المؤشر الجرمي في سلطنة عمان ارتفع العام الماضي ولكن هذا المنحنى لا يشكل خطورة، ويعكف الادعاء العام بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعدد من الجهات لمعرفة أسباب ارتفاع عدد القضايا خلال العام الماضي.

وتوضح النتائج الأولية أن المعدل خلال الأعوام السابقة لا يشكل انعطافا في المنحنى الجرمي وإنما ما زال في المؤشر الطبيعي وأن الزيادة الحاصلة بنسبة 18% غير مؤرقة وهي محل قياس ودراسة.

وأضاف: عند تحليل نوعية الجرائم والقضايا التي حدث فيها تغير يتضح أن الجرائم الأكثر حدوثا في الأعوام الماضية هي الشيك بدون رصيد وبلغت العام الماضي 7 آلاف و143 قضية، بعدها جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية بألفين و894 قضية، ونستطيع القول إن مؤشر الزيادة لا يشكل انعطافة في المنحنى الجرمي.

مؤكدا سعادته أن الادعاء العام طبق خلال العام الماضي إجراءات مخففة على جمع الاستدلالات والتحقيق الأولي قبل المحاكمة من بينها عدم الحبس الاحتياطي وتسهيل حجز الوثائق وكان لها أثر ودور مباشر في انقضاء هذه الدعاوى ومن قضايا الشيكات ما حفظ منها 2476 قضية انتهت في الادعاء العام بـ40% حفظت بالتنازل بين الأطراف.

وأوضح سعادته أن قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ما زالت نافذة وفي حالة وصلت الادعاء العام قضية مرتبطة بهذا الجانب سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام قائلا: حقق الادعاء العام إنجازًا في الكم والكيف، وتمكن من الوصول إلى مستويات إنجاز قياسية وبجودة عالية يفخر بها.

فعلى مستوى الإنجاز بلغت نسبة التصرف خلال عام 2021م، 96.4 % من إجمالي القضايا الواردة إلى الادعاء العام، ولم يتبق منها قيد التصرف سوى نسبة (3.6 %)، وعلى مستوى الجودة لم تتجاوز نسبة القضايا المحكومة بالبراءة 6 % من إجمالي القضايا المحالة إلى المحاكم، والادعاء العام باشر أعماله وحقق إنجازه عن طريق كادر قضائي وإداري قوامه 135 عضو ادعاء عام و977 موظفا في 31 دائرة موزعة على إحدى عشرة محافظة.

وذلك بعـــد تنفيــذ خطـــة الدمــــج التــــي رشقــت الهيكل التنظيمي للادعـــــاء العــــــام بنسبـــة 50%، وأدت إلى خفض التكلفة التشغيلية بنسبة 15% تقريبًا، مع تمكين التقنية الحديثة في أعمال الادعاء العام، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وتفعيل التحقيق عن بُعد.

وأضاف الشكيلي: ارتفع مؤشر مجموع القضايا الـتي تعامل معها الادعاء العام خلال عام 2021م عن عام 2020م، إذ بلغ عدد القضايا الواردة العام الماضي 28201 قضية، فيما كان عددهـــا عــــام 2020م 23831 قضية، بارتفاع قدره 4370 قضية، وبنسبة (18.3%) عن العام الذي سبقه، وكانت النسبة الأكـبر من القضايا تلك الواردة إلـــى الادعــاء العــام بمحافظـــة مسقط، حيــث بلغ عددها 11719 قضية، شكلت ما نسبته 41.6% من مجموع القضايـا الواردة، تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة بعدد 4098 قضية، بنسبة بلغت 14.5%.

وأشار مساعد المدعي إلى أنه عند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل محافظة بين عامي (2021م–2020م) نـجد أن أبرز الارتفاعات ظهرت في محافظة ظفار بنسبة 52% ومحافظة جنوب الباطنة بنسبة 34%.

وعلى مستوى الدوائر، فقد احتلت الدائرة الأولى بمحافظة مسقط المركز الأعلى، إذ بلغ عدد القضايا الـتي تلقتها فـي عام 2021م، 3989 قضية من إجمالي عدد القضايا، تلتها مباشرة الدائرة الثانية بمحافظة مسقط بعدد 3792 قضية.

وبالنسبة للأشهر، فقد ورد في شهر نوفمبر أكـبر عدد من القضايا، إذ بلغ عددها 2876 قضية، بنسبة 10.2 %، تـلاه شهــر مارس بعدد 2519 قضية، أما أقل عدد فكان في شهر أبريل، إذ بلغ عدد القضايا 1865 قضية.

وذكر الشكيلي عن الجرائم العشر الأكثر حدوثًا، قائلا: تصدرت جريمة الشيك من دون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكـثر حدوثًا، إذ بلغ عددها العام الماضي 7143 قضية، تلتها جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية بعدد 2864 قضية، ثم مخالفة قانون إقامة الأجانب بعدد 2858 قضية، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بعدد 2749 قضيــة، والجرائـم الماسة بحرية الإنسان وكرامته بعدد 2340 قضية، ثم جرائم مخالفة قانون العمل بـ2166 قضية، ثم مخالفة قانون المرور بعــــــدد 2034 قضية، ثم جرائم مخالفة قانون حماية المستهلك بعدد 2002، ثــم جرائم السرقة وابـتزاز الأموال بعدد 1918 قضية، وجاءت في المرتبة العاشرة جرائم الاحتيال بعدد 1685 قضية.

ارتفاع الجنايات

وحول أنواع القضايا أشار الشكيلي إلى ارتفاع جرائم القتل العمد خلال العام 2021م، حيث بلغ عددها 13 قضية في حين كان عددها في عام 2020م 9 قضايا، أما قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال، فقد وصل عددها العام الماضي 138 قضية، في حين كان عددها عام 2020م 132 قضية. وبالنسبة لقضايا الاتجار بالبشر، فقد وردت العام الماضي 17 قضية، في حين كان عددها عام 2020م 7 قضايا.

وعن تفاصيل القضايا التي تعامل معها الادعاء العام أكد الشكيلي على ارتفاع عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في عام 2021م بعدد 73 قضية، وبنسبة زيادة قدرها 6.2% عن عام 2020م، حيث بلغ عددها عام 2021م 1255 جناية، أما في عام 2020م، 1182 جناية، أما نسبة الجنايات من إجمالي عدد القضايا الواردة لعام 2021م البالغة 4.5%، فلم يطرأ عليها تغيير يذكر عن عام 2020م.

ومن جانب آخر، ارتفع عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2021م بنسبة قدرها 18.5% عن عام 2020م، إذ بلـــــغ عــــدد قضايـــا الجنح فـــــي عــــام 2021م 26630 جنحة بينما كان عددها في عام 2020م 22468 جنحة، أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2021م، فبلغت 94.4%، وهي تقريبًا النسبة ذاتها لعام 2020م.

القضايا المحالة

وأوضح الشكيلي: بلغ مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام 2021م 15559 قضية، بنسبة 55.1% من إجمالي القضايا الواردة إلى الادعاء العام، مقارنة بعدد (12841) قضية من إجمالي القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عـــام 2020م، أي أنه حــــــدث ارتفاع في القضايا المحالة إلى المحاكم بمقدار 2718 قضية، وبنسبة قدرها 21.2% عن عام 2020م. كما بلغ مجموع القضايا المحفوظة في عام 2021م 11527 قضية، بنسبة 40.9% من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، فيما كان عدد القضايا التـــــــي حفظت عـــام 2020م، 9303 قضايا، بنسبة 39% من إجمالي عدد القضايـا الواردة، أي أنه حدث ارتفاع بمقدار 2224 قضية عن عام 2020م، وبمقارنة عدد القضايا الـتي حفظها الادعاء العام مع القضايا الـتي أحالها إلى المحاكم، نـجد أن القضايا التـي حُفظت أقل من القضايا التـي أحيلت بعدد 4032 قضية، حيث بلغ عدد القضايا في الحفظ المؤقت 2957 قضية بينما عددها في الحفظ النهائي 8570 قضية.

وتناول مساعد المدعي العام إحصائيات القضايا التي لا تزال قيد التحقيق والدراسة فقال: تبقى لدى الادعاء العام حـتى نهاية عام 2021م، 1005 قضايا قيد التحقيق، بنسبة 3.6% فقط من إجمــالـي عدد القضايا الواردة إليــــه، فيمــــا كـــــــــان عدد القضايا المتبقية عام 2020م 1379 قضية بنسبة 5.8%.

زيادة المتهمين

وأشار الدكتور أحمد الشكيلي إلى أن عدد المتهمين المسجلين العام الماضي بلغ 34873 متهمًا، بينما كان عددهم العام السابق له 30069 متهمًا، بارتفاع بلغ 4804 متهمين، وبنسبة بلغت 16% عن عام 2020م، وشكَّل الأحداث الجانحون هذا العام نسبة 2.1% من إجمالي المتهمين بعدد 740 حدثًا جانحًا، بزيادة بلغت 267 حدثًا جانحًا عن عام 2020م، وشكَّل الذكور في عام 2021 مما نسبته 89.5 % من إجمالي عدد المتهمين، بينما كانت النسبة 89.8 % في عام 2020م.

وأضاف: ارتفع عدد الطعون الواردة إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا في عام 2021م، حيث بلغ عددها 1040 طعنًا، مقارنة بالطعون الواردة في عام 2020م البالغ عددها 800 طعن، بنسبة ارتفاع قدرها 30%، كما أن إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العليا قد أنهت جميع هذه الطعون بنسبة 100% وقد سايرت المحكمة العليا رأي الادعاء العام فيها بنسبة 81%.

وأكد مساعد المدعي العام أن الأموال المحصلة للحق العام في عام 2021م، قد بلغت (20.258.127) عشرين مليونًا ومائتين وثمانية وخمسين ألفًا ومائة وسبعة وعشرين ريالًا عُمانيًا.

كما بلغ المجموع الكلي للأحكام المنفذة في عام 2021م 10350 حكمًا جزائيًا، بنقصان بلـغ 349 حكمًا، بنسبة انخفاض 3.3 % عن العام السابق له إذ بلغ عـدد الأحكام المنفذة فيها 10699 حكمًا جزائيًا.

أما الأحكام غيـر المنفذة حـتى نهاية عام 2021م فقد بلغ عددها 1420 حكمًا، وشكلت نسبة الأحكام المنفذة في عام 2021م من إجمالي الأحكام الصادرة 87.9%، ولم يتبق سوى ما نسبته 12.1% من الأحكام قيد التنفيذ.

وقال: إن سيادة القانون واستقلال القضاء وجودة التقاضي وسرعة إجراءاته هي أهم الركائز التـي تنهض بها رؤية عُمان 2040 بوصفها من المؤشرات العالمية لقياس التنافسية، وهي ضرورات حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والأمان المجتمعي، وبما ينعكس إيجابًا ومباشرة على اقتصاد سلطنة عمان داخليًا وخارجيًا.

والادعاء العام وهو يباشر أعماله إنما يؤديها بآليات عمل محددة وفق استراتيجية شاملة وخطط سنوية مبنية على الأرقام والإحصاءات، ومنسـجمة مع متطلبات رؤية عُمان 2040 ومرســخة لقواعد دولة القانون والمؤسسات، وبما يسهم في صون المكتسبات الوطنية وما تحقق على أرض عُمان الطيبة.

مع العناية ببث الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية، مشاركة لأفراد المجتمع وحماية لهم من الوقوع ضحايا للجريمة أو مقارفين لها وبالتكامل مع مؤسسات الدولة، والتعاون مع الأجهزة النظيرة.

مناقشات

بعدها فتح المجال أمام الحضور من وسائل الإعلام المختلفة لطرح تساؤلاتهم، فقال سعادته حول التصدي للشائعات: الادعاء العام وكيل للمجتمع يمثله لما يقع عليه من انتهاكات وفي 2021 سجل الادعاء العام 111 قضية باشر منها 55 قضية وتصدى لها من خلال فريق رصد في الادعاء العام والبقية كانت نتيجة بلاغات برصد القضايا ومن الإجمالي أحيل 55 قضية للمحاكم، وحاليا 4 قضايا قيد التداول كما أصدر قرارات الحفظ في 50 قضية.

وأوضح أن نشر الشائعات والسلوكيات عبر التواصل الاجتماعي يضر المجتمع العماني بشكل كبير والكتابات المسيئة يمتد ضررها لسنوات، لذا كان التصدي لها واجبا وهناك أحكام رادعة في هذا الجانب ومع نشر الوعي بين أفراد المجتمع أصبح المجتمع لا يتداولها ولا ينشر الشائعات والكتابات المسيئة.

وعن التساؤل حول تقييم معالجة قضايا المساس بالمال العام والدور الذي يقوم به الادعاء العام، أكد المدعي العام أنهم يعملون بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فيما يتعلق بالمساس بالمال العام وقد بلغت قضايا العام الماضي 107، وكل ما تطال يده المال العام يعاقب ومن يهمل في حراسة ما اؤتمن عليه أيضا يعاقب، وهناك جهود تُبذل في التجاوزات المالية والإدارية ولن تتوانى الحكومة في مساءلة كل من يثبت ضلوعه في القضية، حيث تم رصد 33 قضية من قضايا المساس بالمال العام تتعلق باستغلال المسؤول الحكومي لتحقيق منفعة له أو لغيره و26 قضية لجريمة استعمال الوظيفة لجلب منفعة و120 لجلب المنفعة للغير و9 قضايا لجريمة الإخلال بالقيام بالواجبات عن قصد.

جريمة القتل

وعن فاجعة الأسرة العمانية بولاية بدية التي حدثت في أغسطس من عام 2019م صرح سعادته: إن هناك نتائج مبشرة ناتجة عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بسلطنة عمان حتى يتم تسليم المجرم، حيث تم إلقاء القبض على أحد الجناة المرتكبين للجريمة في جمهورية الهند ويخضع للمحاكمة وسيتم تسليم المتهم لحكومة سلطنة عمان بعد المحاكمة وفق الإجراءات اللازمة لعملية التسليم وهناك تجاوب من جمهورية الهند مع الجهات المعنية فيما يخص هذه القضية المؤلمة.

وعن جرائم تقنية المعلومات، أكد سعادته أن جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكثر 10 قضايا خلال العام الماضي على مستوى سلطنة عمان، مما تشكل ناقوس خطر يدعو إلى تضافر جهود الجميع للحد منها.

والابتزاز جزء من قضايا تقنية المعلومات، حيث سُجلت 2864 قضية سببها التقنية بنسبة 8% من إجمالي القضايا الواردة، وبلغت قضايا السب 1470 قضية، وقضايا استخدام وسائل التقنية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 322 وقضايا تهديد الأشخاص 270 وقضايا الابتزاز بمقابل بلغت 29 قضية.

قضايا الأطفال

وقال الشكيلي: إن قضايا وجرائم تقنية المعلومات ليست موجهة للأطفال فقط وإنما تم تسجيل بلاغات لأشخاص من الكبار والبالغين بسبب التهاون يقعون ضحايا لهذه الجرائم.

وعن القضايا المرتبطة بالأسرة والطفل، كشف الشكيلي أنه تم تسجيل 411 قضية تعرض تحرش بالأطفال منها 161 قضية تحرش، و156 ممارسة أشكال العنف، و73 هتك عرض، و11 اغتصاب طفل، وكانت الجنايات الأكثر حدوثا في العام الماضي كانت في الصدارة جنايات المخدرات وحيازة المواد بقصد الاتجار بها ثم قضايا التحرش بعدها ممارسة أشكال العنف على الطفل.

وأشار المدعي العام خلال المؤتمر إلى تطلعهم أن يكون التقاضي والتحقيق عن بُعد في جميع الإدارات في سلطنة عمان قريبا، حيث طرح مناقصة العام الماضي من أجل تسريع إجراءات التقاضي لتجاوز عنصري الزمان والمكان.