«الشورى» يقر التجسير بين التخصصات لتوفير شواغر للمعلمين وإنشاء حضانات لأطفال الأمهات العاملات

«عمان»: توافق مجلس الشورى مع تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007.

وأقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن التجسير بين التخصصات التربوية، وذلك خلال جلسته الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وبدأت الجلسة أمس ببيان عاجل ألقاه سعادة حميد بن علي الناصري حول انتشار «حشرة سوسة النخيل الحمراء الدخيلة وخطرها على النخلة العمانية والاقتصاد الوطني».

وأوضح أن النخلة تحتل المرتبة الأولى في سلطنة عمان، وهي المحصول الأول تعدادًا وانتشارًا فيها، لتشكل لوحة جميلة من الضواحي والواحات المرتبطة بالجمال والسياحة والتراث، حتى وصلت مساحاتها لأكثر من 73 ألف فدان، أي بنسبة 78% من إجمالي مساحات الفاكهة، و34% من إجمالي المساحات المزروعة، أغلبها مروية بالأفلاج.

وأكد الناصري على أهمية الانتباه لخطر حشرة دوباس النخيل التي تسببت في تناقص هذه المساحات المزروعة بالنخيل، موضحًا أن إنتاج التمور وفق إحصائيات عام 2020م بلغ 368 ألف طن، وإن لم ننتبه لخطر هذه الحشرة فقد تتناقص هذه الإنتاجية من التمور.

وتطرق إلى عدد النخيل في سلطنة عمان وفق إحصائيات عام 2020م والتي بلغت9.1 مليون نخلة، منها 8.2 مليون نخلة في مزارع المواطنين، و800 ألف نخلة في الحدائق المنزلية، و100 ألف نخلة في الأماكن العامة، موضحًا أن عدم الاهتمام بمكافحة حشرة دوباس النخيل قد يؤدي إلى تناقص أعداد النخيل.

وناشد بضرورة إنشاء مركز مكافحة آفات النخيل، على غرار مركز مكافحة الجراد الصحراوي، ويكون مستقلًا إداريًا وماليًا، مع ضرورة العلاج والتركيز على التقصي الدقيق للحشرة من خلال الفرق الميدانية، وعدم الاعتماد الكلي على المزارع والمجتمع في مكافحتها، إضافة إلى أهمية نشر الوعي في المجتمع بآثارها الاقتصادية.

كما ألقى سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو المجلس بيانًا عاجلا حول تعرفة الكهرباء الجديدة، مشيرًا إلى أنه يوجد حوالي مليون و300 ألف حساب كهرباء، و400 ألف أسرة، واستعرض جملة من الأرقام الإحصائيات بكلفة الإنتاج.

تجسير التخصصات

بعد ذلك بدأت محاور الجلسة السابعة حيث أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن التجسير بين التخصصات التربوية، حيث قرأت التقرير سعادة الدكتورة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية عضوة اللجنة، وأشار التقرير إلى أن تجسير التخصصات التربوية يهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بتوظيف خريجي التربية في بعض التخصصات مثل التربية الخاصة والتربية الإسلامية والتعليم ما قبل المدرسي، حيث اقترحت اللجنة أنه في حال أن التخصصات لا تحتاج إلى تأهيل تربوي فإنه يفعّل المركز التخصصي للتجسير بين التخصصات التربوية المختلفة وذلك بطرح برامج تدريبية تكميلية لمتطلبات التخصصات التربوية وفق لاحتياجات الوزارة من المعلمين.

أما في حال حاجة التخصص لبرنامج تأهيل تستكمل من خلاله ساعات أكاديمية وتطرح برامج تجسير لتأهيل خريجي تخصص معين في تخصص قريب منه تحتاجه الوزارة.

ويخدم المقترح الحاصلين على المؤهلات الجامعية في تخصصات تربوية ولا يجدون شواغر للتعيين في وزارة التربية والتعليم نظرًا لاكتفاء الوزارة من التخصص.

كما تمت خلال الجلسة مناقشة التصرف بالمباني الحكومية المهجورة سواء باستغلالها وتوظيفها من قبل الجهة المعنية أو الجهات الحكومية الأخرى أو إزالتها في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حيث استعرض سعادة عبدالله بن مسلم الراسبي مقدم الرغبة مبررات المقترح، مشيرًا إلى أن المقترح يتماشى مع تعزيز الجهود الحكومية لتفعيل الاستدامة والحفاظ على الموارد الحكومية المختلفة بغية تحقيق أهداف التنمية العمانية بالإضافة إلى حفظ المال العام والممتلكات العامة للدولة.

وأضاف سعادته: إنه يمكن الاستفادة من المباني بعد الترميم خاصة وأن هناك عددا من المرافق الحكومية ما زالت تمارس اختصاصاتها بمبانٍ مستأجرة طوال العقود الخمسة الماضية ولا توجد لديها مبانٍ حكومية خاصة، الأمر الذي من شأنه أن يحفظ المال العام.

كما تم إقرار الرغبة المبداة بشأن إنشاء حضانات لأطفال الأمهات اللاتي يعملن في المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص على ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي التي أكدت على أهميته في تعزيز الاستقرار الوظيفي والأسري، وقد تحدث سعادة مالك بن هلال اليحمدي مقدم الرغبة عن مبررات تقديم الرغبة، مشيرًا إلى أن توفير الحضانة في المؤسسة التي تعمل فيها الأم يخلق نوعا من الاستقرار النفسي والاطمئنان العاطفي لدى الأم تجاه طفلها مما ينعكس إيجابا على أدائها ويخدم مصلحة المؤسسة، كما أنه يوفر الحماية للطفل من أي إساءة محتملة، وقد تحدث سعادته عن النماذج الناجحة في بعض الدول التي توفر الحضانات في مقار العمل.

كما تمت الموافقة على الرغبة المبداة التي تقدم بها اليحمدي بشأن تشريع وتنظيم شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية، في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك الشاحنات تسبب في تأثيرات سلبية منها إزعاج الأبواق الذي تسببه بالإضافة إلى تسببها في حوادث السرقة والتشويه الحضاري للمدينة بسبب سوء الخدمة إلى جانب أضرار اجتماعية واقتصادية أخرى، وقد تم اقتراح تنظيم عمل تلك الشاحنات بحيث تعالج الإشكالات المرتبطة بها.

وأقرت الجلسة كذلك الرغبة المبداة التي تقدم بها سعادة أحمد بن سعيد الشرقي عضو المجلس بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضوء رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وذكر الشرقي أن أهمية الرغبة تأتي نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وضرورة تذليل الصعوبات التي تقف حائلًا دون تطورها من خلال العمل عليها وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تمكنها من الارتقاء والنمو لتحقيق المعوّل عليها من تعزيزٍ للاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل.

وقد اقترحت الرغبة عددا من الحوافز منها تقديم محفزات محددة عبر توفير التمويل أو سن قانون خاص بهذه المؤسسات أو تطوير الهياكل التنظيمية للقطاع وتحسين البنيات الأساسية لعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تمت الإحاطة بكل من مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اتحاد ميانمار، ومشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.