رئيس وزراء فلسطين في إفتتاح قمة “الإتحاد الإفريقي”: المساعي مستمرة لتعزيز الوحدة الوطنية .. وندعو لسحب صفة المراقب من إسرائيل

عواصم . “د ب أ”: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أهمية المساعي التي تبذلها بلاده حاليا لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهو ما من شأنه أن يقدم مساهمة كبيرة في المسار التحضيري للقمة العربية المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رئيس الوزراء الفلسطيني أمس بأديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية، “حيث تم استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية وآفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”، حسب بيان للخارجية الجزائرية.

ووفقا للبيان :”كما تم التطرق إلى الاستحقاقات العربية المقبلة ودورها في تعزيز محورية القضية الفلسطينية في سياق العمل العربي المشترك”.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن بالغ تقديره للدعم الكبير للرئيس عبد المجيد تبون ومواقفه القوية المدافعة عن القضية الفلسطينية والتي لاقت ترحيبا كبيرا وسط كل شرائح الشعب الفلسطيني، مذكرا بالصدى الكبير الذي حققته الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عباس إلى الجزائر مؤخرا.

كما أشاد” اشتية بالمقاربة التي طرحتها الجزائر في سبيل توفير أسباب نجاح القمة العربية المقبلة بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية”.

وطبقا للبيان “شكّل اللقاء فرصة أيضا للتأكيد على المكانة الخاصة التي تحظى بها القضية الفلسطينية في منظمة الاتحاد الأفريقي وآفاق تعزيزها بمناسبة القمة الأفريقية التي تجري أشغالها بأديس أبابا إبتداءً من اليوم” .

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الإفريقي إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل في يوليو، في خطاب ألقاه أمس خلال قمة الاتحاد الافريقي.

وقال “ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه” واصفا منحها لإسرائيل بأنه “مكافأة غير مستحقة” للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.

وأضاف أمام العشرات من رؤساء الدول والحكومات الافارقة المجتمعين في مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا “إن شعوب القارة الإفريقية تعرف جيدًا الدمار واللاإنسانية الناجم عن الاستعمار والأنظمة ذات الصلة بالتمييز العنصري المؤسسي”.

وأضاف محمد اشتية مستنداً إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الأسبوع “لا ينبغي اطلاقا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني”.

وأثار قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في يوليو بشأن إسرائيل، احتجاجات شديدة من قبل الكثير من الدول الأعضاء ال55 منها جنوب إفريقيا والجزائر التي ذكّرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر مناقشة الموضوع اليوم بحسب جدول اعمال القمة.

ويرى محللون كثر أن التصويت المحتمل على هذه القضية قد يحدث انقسامًا غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأفريقي الذي نشأ قبل 20 عامًا.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة قبل دقائق، دافع موسى فقي محمد عن قراره ودعا إلى “نقاش هادئ”. وأكد أن التزام الاتحاد الأفريقي “نيل الفلسطينيين الاستقلال ثابت وتوطيده سيستمر” مؤكدا أن قراره بمنح إسرائيل وضع مراقب قد يكون “أداة في خدمة السلام”.

في شأن مختلف قالت منظمة التحرير الفلسطينية امس إن إسرائيل تسخر منظومتها القضائية لصالح خدمة “السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية” في الأراضي الفلسطينية.

وندد “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” في المنظمة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بقرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، بالمصادقة على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية “إفياتار” على جبل صبيح في نابلس شمال الضفة الغربية.

وأشار المكتب إلى مقتل تسعة فلسطينيين وإصابة العشرات في احتجاجات شعبية استمرت لأشهر على إقامة البؤرة الاستيطانية المذكورة.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني جانتس، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، واصلوا السعي لدفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة، تقام في جبل صبيح وعلى أراض بملكية مواطنين فلسطينيين.

ونبه إلى أن المستوطنين في تلك البؤرة كانوا اتفقوا مع الحكومة الإسرائيلية في يوليو الماضي على إخلاء البؤرة الاستيطانية والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، غير أن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليا.

وبحسب البيان ، فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية أعلنت في أكتوبر الماضي أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية وأن 60 دونما فقط من هذه الأراضي توصف بأنها “أراضي دولة” وبالإمكان الاستيطان فيها، رغم أنها أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية.

على صعيد آخر ، أشار البيان إلى خطورة مصادقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على إيداع ثلاثة مخططات استيطانية في القدس في مستوطنات “جيلو” و”كريات يوفال” و”غونينيم”.

ويقع المخطط في مستوطنة “جيلو” على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 11 دونما في مجمع “رحوفوت”، ويشمل بناء وحدة استيطانية في برجين من 30 طابقا ومبنى من تسعة طوابق.

كما يشتمل 6000 متر مربع للمباني العامة، وحوالي 800 متر مربع من المساحات التجارية بالإضافة إلى تخص??ص 5ر1 دونم لصالح المساحات العامة المفتوحة.

ويقام المخطط في مستوطنة “كربات يوفال” على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 5ر4 دونم وتتضمن الخطة بناء 140 وحدة استيطانية في مبنيين، يتألف الأول من 10 طوابق والثاني من 11 طابقا.

ومن بين جميع الوحدات الاستيطانية سيتم تخصيص حوالي 48 وحدة صغيرة، أما المخطط في “كريات يوفال” فيشمل حوالي 500 متر مربع للمناطق التجارية، وحوالي 570 مترا مربعا للمباني العامة التي سيتم استخدامها لروضة أطفال وحضانة.

أما المخطط الخاص بالحي الاستيطاني “غونينيم” على طريق الخليل جنوب غرب القدس، فيقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 40 دونما، ويشمل 1080 وحدة استيطانية، على شكل متسلسل سيتم بناؤها في 12 مبنى من ستة إلى 31 طابقا، ومن بين جميع الوحدات السكنية، سيتم تخصيص حوالي 316 وحدة للشقق الصغيرة.

وتشمل الخطة في حي “غونينيم” حوالي 2500 متر مربع للتجارة والتوظيف، و2200 مربع للمباني العامة لرياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية وكنيس ??هودي يقام على واجهات المباني.