أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن نشرها دليل ارشادي للمبادئ العامة لمتطلبات التصميم الانشائي للمباني في المنطقة والذي يتضمن الحد الأدنى من متطلبات التصميم الانشائي للمشاريع في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والاحكام العامة المتعلقة بها بحيث يقدم الدليل الارشادي المشورة الفنية التفصيلية والمبادئ التوجيهية للتصميم الإنشائي للمباني.
وأوضح المهندس عبد الله بن سالم الحكماني المكلف بتسيير اعمال ادارة تراخيص البناء في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ان الدليل الارشادي يتضمن عدة بنود رئيسية وهي الإرشادات العامة لتصاميم البناء وإجراءات تسليم التصاميم وافضل الرموز (الكودات) والمعايير المعمول بها دوليا والمعتمدة في السلطنة والتي تتناسب مع طبيعة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالإضافة الى برامج التصميم وتحليل البيانات ومعايير التصميم الإنشائي ومعايير المتانة والأداء و متطلبات الفحوصات الجيوتقنية (فحوصات التربة) ومتطلبات الإشراف على المباني، في حين يمكن الحصول على نسخة الدليل على الموقع الالكتروني للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال الحكماني بأن الدليل يهدف الى تقديم الارشادات والاشتراطات والحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للتصاميم الخاصة بالبناء وهذه الارشادات والاشتراطات كفيلة بإعطاء المهندسين الفكرة العامة والتوجيه المناسب للمتطلبات الأساسية في التصاميم الهيكلية، وأضاف ان الاسترشاد في استخدام هذا الدليل سيؤدي الى رفع جودة التصاميم والبناء وكذلك سيسهل المعلومة الاساسية للمصممين والاستشاريين والمكاتب الهندسية التي ستتعامل مع إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
واضاف الحكماني ان دليل المبادئ العامة للتصاميم الانشائية للمباني قام بإعداده فريق من المهندسين من إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتم عرضه وفحصة للمراجعة على عدة بيوت خبره ومن ضمنها فريق من جامعة السلطان قابوس، في حين سيتم تعميم الدليل لجميع المستثمرين والمطورين وشركات الهندسية المتخصصة بالتصميم والاستشاريين والمقاولين وبموجب ما جاء في دليل المبادئ العامة للتصاميم الانشائية للمباني سيتم تطبيقه في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وفي نفس السياق أكد المهندس عبد الله الحكماني ان الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعكف على اعداد دليل متكامل للاشتراطات العُمرانية والمعمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والذي سيكون بمثابة مرجع للاشتراطات العمرانية والمعمارية في المناطق التابعة للهيئة.
