(1)
كُلما حاول المواطن استعادة عافيته، ضربته موجة جديدة من “كورونا”، ومن قرارات وتصريحات المسؤولين غير المسؤولة.
(2)
المواطن بحاجة إلى قليل من التفاؤل، وكثير من العمل، والتضحيات، فامنحوه بعض الأمل ليضحي دون “مطارق”.
(3)
“فعلها الكبار ويدفع ثمنها البسطاء”، هذا ملخص ما يحدث!
(4)
ما زلنا لم نستوعب دروس الجغرافيا، والتاريخ: (موقع إستراتيجي، وتاريخ عريق).
فلا استفدنا من الموقع، ولا احتفظنا بالتاريخ.
(5)
خرج مسؤولون كبار من مناصبهم منذ زمن، وجاءت نسخ مكررة وقديمة من “أصلابهم” ، فأٌعِيد إنتاج المناصب، والقرارات.
(6)
حين تكُون الضرائب ورفع أسعار المعاملات هي الحل الوحيد لجباية المال في أي دولة.. تأكدوا أنَّ ثمة كسادًا اقتصاديًّا يلوح في الأفق، وأنَّ الأفكار الخلاقة توشك على النضوب.
(7)
تسعيرة الكهرباء الجديدة لم تنظر إلى الجوانب الاجتماعية، ولا التحولات الاقتصادية الحالية.. واكتفت بجدول “تخيُّلي” غير مفهوم لمداخيل المواطنين، وعدد أفراد أسرهم، دون النظر إلى أنَّ الدخل لا يعني الثراء على أرض الواقع.
(8)
من أغرب الأمور التي يتم تطبيقها، أن تُلزم شركات الكهرباء المواطنين بتركيب نوعية عدادات “ذكية” قيمتها تفوق السبعمائة ريال عماني، ثم تجبرهم على دفع ثمنها!!
(9)
الوطن بحاجة للإصلاحات، والمحاسبة، والبدء بـ”ناهبي” المال العام، على الأقل كي يشعر الجميع بالرضا، ويتساوون في المواطنة، والمحاسبة.
(10)
يجب أن يُعطى بعض المسؤولين درُوسا عملية في أدب الحديث والحوار العلني، وحتى في كتابة التغريدات؛ لأنهم مرآة الحكومة، وقادة التغيير المفترضين، حتى لا تبدو المرآة مكسورة من الداخل.
(11)
بعض الوزارات تتبنى مبدأ “الشفافية”، وهو الشعار الذي لا يزال قيد التفسير منذ عشرات السنين.
(12)
ارتفعت أسعار معاملات وخدمات وزارة العمل، في وقت يُعاني فيه القطاع الخاص من الركود والخسائر بسبب جائحة “كورونا”.. فهل كان الوقت مناسبًا لزيادة أعباء هذا القطاع؟!!!!
(13)
لا أدري لماذا يعتقد بعض المسؤولين أنَّ القطاع الخاص لدينا أقوى من اقتصاد الدولة، لتُرمى على كاهله كل هذه الأعباء.
نعم.. على كل طرف في الوطن مسؤولية مشتركة، ولكن انظروا لواقع القطاع الخاص، ومتانته، ثم حمِّلوا كل طرف مسؤولياته.
(14)
نحن من يصنع الوطن، فليتقن الجميع البناء، كما أتقن البعض الهدم.
مسعود الحمداني
30 يناير 2021م