مسقط في 3 مارس / العُمانية / قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إن سلطنة عُمان عملت في مجال تقنية المعلومات والاتصالات منذ وقت مبكر جدًا، حيث أطلقت العديد من المبادرات المختلفة لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سواء كانت على شكل مبادرات تشريعية وقانونية أو التي لها علاقة بالبنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات أو بالتعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار.
وأضاف سعادة الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات خلال البرنامج الحواري الأسبوعي ” مع الشباب ” على تلفزيون سلطنة عُمان أن سلطنة عُمان استطاعت عبر هذه البرامج المتعددة أن تحقق إنجازات جيدة، وأنه مع اعتماد رؤية “عُمان 2040″؛ تم إعداد خارطة طريق للاقتصاد الرقمي الذي بدأ يتشكل بشكل قوي جدًا أخيرا وشكّل نسبة جيدة من الناتج المحلي والإجمالي العالمي مؤكداً أن هناك اهتماما كبيرا بهذا النوع من الاقتصاد.
ووضح سعادته أن الحكومة أطلقت البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يعد خارطة طريق متوائمة مع رؤية عُمان 2040 وتلتقي معها في المؤشرات نفسها التي تسعى الرؤية لتحقيقها مضيفا أن البرنامج هو وعاء لبرامج تنفيذية سوف تحقق البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مشيراً إلى أن بعضها جاهز وبدأ العمل عليه.
ولفت إلى أن هناك برامج تنفيذية أخرى ستأتي في المستقبل جاهزة وبدأ العمل عليها بشكل قوي جدا منها البرنامج التنفيذي للتحول الحكومي يقدم خدمات استباقية للمستفيدين وبرامج تنفيذية مختلفة تقوم بها جهات مختلفة منها البرنامج التنفيذي للمكتبة الإلكترونية والبرنامج التنفيذي للبنية الأساسية والبرنامج التنفيذي للأمن السيبراني وبرامج ستأتي في المستقبل تتعلق بالذكاء الاصطناعي والفضاء وغيره.
وبين أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات متجدد ومتسارع واللحاق به ليس بالأمر السهل، مؤكداً أن هناك نقاط قوة تتقدم فيها سلطنة عُمان وأخرى تحتاج إلى مزيد من العمل والتكاتف في كافة المستويات الحكومي والخاص والأكاديمي.
وقال إن دول العالم تتنوع في ديموغرافيتها السكانية وبعض الدول تعاني من وجود متخصصين في مجال (التقنية والمعلومات) ممنيقبلون على هذه التخصصات، لافتا إلى أن سلطنة عُمان لا توجد لديها هذه المشكلة لوجود جيل شاب فتي يُقبل على تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات ومن الممكن أن يبني من خلاله صناعة لاقتصاد رقمي مزدهر.
وذكر أن القوانين والتشريعات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تأتي لتأطرة القطاع وأحيانا تأتي متأخرة لأن القطاع متجدد باستمرار مشيرا إلى أن التحدي الموجود هو كيفية تطويع القوانين والتشريعات لإتاحة الابتكار ومنح المجال للشباب حتى يبدعوا في مثل هذه التخصصات الدقيقة.
وأضاف أن هناك توجها قويا في سلطنة عُمان لتنويع مصادر الدخل عبر القطاعات المختلفة أحدها الاقتصاد الرقمي وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي قليل نسبيا خاصة إذا تمت مقارنتها بالدول المحيطة وباقي الدول في العالم مشيرا إلى أن الهدف من برنامج الاقتصاد الرقمي هو تعظيم هذه المساهمة وزيادتها لرفد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على مستوى سلطنة عُمان يحتاج إلى تضافر الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي والمؤسسات المدنية لتحقيق أهدافه مضيفا أن هناك انسجاما كبيرا بين القطاع الخاص وجهاز الاستثمار العُماني والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق الأهداف التي وضعها البرنامج.
وتابع قائلا: “مسيرة الشركات الناشئة دائما تواجهها مصاعب وتحديات مختلفة والجميل في الشركات التقنية الناشئة هو المجتمع التي تعيش فيه وتتعلم من بعضها البعض وهذا المجتمع هو مجتمع عالمي وليس محصورا في مكان معين وبالتالي فإن الشركات التقنية الناشئة تبدأ في مراحلها المختلفة ولكل مرحلة أساسات وأهداف معينة تحاول الوصول إليها”.
وأردف أن الشركات التقنية الناشئة يجب أن يكون هدفها السوق العالمي وليس المحلي فقط لأنه مليء بالفرص، والأفكار والتحديات الكثيرة التي يجب حلها بطريقة أو بأخرى وأن عالم الفرص والأفكار واسع ولا ينتهي ويعتمد على الإصرار والرغبة الجامحة لدى مؤسسي شركات التقنية الناشئة في التطور والعمل المستمر والتكيف مع الأوضاع المختلفة، وجائحة ” كورونا ” تعد أكبر معلم وسببا في بزوغ شركات تقنية ناشئة.
ولفت إلى أن الأرقام تقول إن مخرجات تخصص الاتصالات وتقنية المعلومات لا يتم استيعابها بشكل كامل في السوق المحلية والأسباب كثيرة ومتعددة بعضها يدخل في نوع سوق العمل الموجود في سلطنة عُمان والبعض الآخر له علاقات بالسياسات المختلفة في السوق مشيرا إلى أن هناك مساحة كبيرة لتصحيح المسار.
ووضح أنه توجد اليوم منصات مختلفة في العمل الحر ومنصات للعمل عن بعد تجعل الخريج المتمكن والمجيد في تقنية المعلومات مرغوب في أي مكان في العالم.
وأشار إلى أن التعليم من الصعب أن يواكب هذه الاحتياجات لأنها تتغير باستمرار، وأن هناك سقفا معينا يقدمه النظام التعليمي والباقي يعتمد على الشخص والطالب نفسه الذي يجب أن يتعلم كيف يتعلم والاستمرار في التعلم.
وقال إن هناك خللا يتطلب عملا مشتركا بين القطاع التعليمي المتمثل في وزارتي: /التربية والتعليم/ و/التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار/ ووزارة العمل إضافة إلى القطاع المعني بتقنية المعلومات والاتصالات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات واليوم هناك عمل مشترك بين هذه القطاعات المختلفة لسد هذه الفجوة.
وأضاف أن برنامج الصناعة الرقمية يتمثل في جلب الاستثمارات وتأهيل الكفاءات الموجودة واستيعاب سوق العمل الحالي لها وتقديم التدريب عن طريق القطاع الخاص، كما أن هناك خططا لتأهيل كفاءات في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والتصميم وإدارة المنتجات التقنية في التسويق الرقمي.
من جانبه قال المهندس سعيد بن عبد الله المنذري الرئيس التنفيذي للمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات: ننظر إلى إحصائية إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي كونها فرصة للشباب لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ثم الانطلاق إلى الأسواق المحيطة.
ووضح الرئيس التنفيذي للمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات خلال البرنامج الحواري الأسبوعي ” مع الشباب ” على تلفزيون سلطنة عُمان أن تأسيس المجموعة من قبل جهاز الاستثمار العُماني بدءا من الحاجة إلى تطوير أو مساهمة قطاع التقنية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: بدأت الفرصة تنمو في تأسيس المجموعة في عام 2019م نحو تحقيق هدفين رئيسين هما: المساهمة في رفع الناتج المحلي والتركيز على إيجاد فرص عمل في هذا القطاع من خلال دعم أفكار الشباب.
ووضح أن كل رائد عمل يحتاج إلى توفر بيئة عمل مناسبة لنجاح شركته لتكون شركة كبيرة تقود الاقتصاد إلى الأمام مؤكدا أن “سوق سلطنة عُمان فيه الكثير من الثروة الوطنية والكادر البشري والأفكار الهائلة وإن كان أصغر نسبيا من الأسواق المحيطة لكنه نقطة بداية لأفكار الشباب للانطلاق إلى الأسواق الخارجية ويبقى الجانب الآخر هو التمويل الجريء أو رأس المال الجريء الذي يرأسه جهاز الاستثمار العُماني ابتداء من 2014م عبر الصندوق العُماني للتكنولوجيا والآن تُكمله المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال الاستثمار في صناديق خاصة لرأس المال الجريء.
وأشار إلى أن التقنية تعد تمكينا وإسهاما في الاقتصاد وهنا نتحدث عن كل فكرة لتكون مقبولة في السوق، ولا نحصر التفكير أو الاستثمار على جانب خريجي التقنية فقط وإنما كل شاب عُماني يمتلك خبرة أو فكرة يمكن أن يوظف التقنية ويجد التمويل المناسب من المجموعة.
وقال: المميز في السوق التقني أنه منفتح وغير محصور في بقعة جغرافية معينة وهو سوق عالمي لا طموح له وبالتالي فإن قصص النجاح في سلطنة عُمان تعد مفخرة ونموذجا يحتذى به.
وأضاف أن تحوّل فكر الشباب في البحث عن وظائف إلى البحث عن فرص عمل أصبح الآن أكثر جاذبية من الفرص الوظيفية النمطية والدليل على ذلك أن الشباب أصبحوا الآن مقبلين على تقديم أفكار ومشروعات طلابية ترجمت إلى شركات طلابية لتكون مسجلة ثم إلى شركات عالمية.
وذكر أن جائحة ” كوفيد-19″ أثبتت أن العالم يحتاج إلى عدد أكبر من المبرمجين ومطوري البرامج والتطبيقات موضحا أن زيادة سقف الطموح هو العامل الأول لنجاح رائد الأعمال ثم الإيمان بالفكرة وما تقوم به سلطنة عُمان حاليا من التمكين في جانب التشريعات والممكنات الأخرى لريادة الأعمال والتمويل الذي يقوم به حاليا جهاز الاستثمار العُماني عبر أذرعه الاستثمارية المختلفة.
وذكر أنه يجب على خريج تقنية أن يكون منفتحًا عند دراسته وأن تتوفر لديه القدرات الريادية التي تناسب قدراته للعمل في سوق العمل .
/ العُمانية /
مصبح الحسني