تعزيز الوعي وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام
انطلقت أمس فعاليات البرنامج التأسيسي للتدقيق المالي والإداري، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لمدة خمسة أيام، وتحاضر فيه مجموعة من المدربين المعتمدين من منتسبي الجهاز، وبمشاركة واسعة من العاملين بوحدات التدقيق الداخلي والشؤون المالية والمخازن والدوائر ذات العلاقة في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى المشاركين من الجهاز.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي المؤسسي وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التأسيسية اللازمة لضبط الأداء المالي والإداري، بما يسهم في تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي تحقيقا لأهداف وأولويات «رؤية عمان 2040».
ويتناول البرنامج التأسيسي عبر المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية عدة محاور رئيسية أهمها: تعريف المشاركين بمبادئ ومقومات حوكمة الأداء المؤسسي، وفهم ممارستها وهيكلتها في القطاع العام، والقدرة على متابعة وتقييم مسار سلطنة عمان ضمن «رؤية عمان 2040 » نحو تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي والمؤشرات والبرامج المتصلة به، إلى جانب تزويدهم بأساسيات تحليل البيانات الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة في التدقيق، والتعرف على تقنيات أخذ العينات في المراجعة، بالإضافة إلى التعريف بالإطار التشريعي المنظم لأعمال المشروعات الإنمائية، وإكساب المشاركين المهارات العملية المتعلقة بإجراءات فحص ومراجعة المشروعات واكتشاف الملاحظات والمخالفات المالية، وإدارة العقود والمشتريات، وفهم أنواع التقارير وخصائصها وعناصرها، وتعزيز قدرات المشاركين في إعداد التقارير ومتابعتها.
كما يسلط البرنامج التأسيسي الضوء على الفساد والاحتيال وتمكين المشاركين من فهم ممارسات الفساد والاحتيال في القطاع العام، والتعرف على المخاطر والسمات المميزة لهما، وآليات مكافحتهما وفقا لأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب اطلاعهم على ممارسات تقييم الأداء والقدرة على تنفيذها، وتعريفهم بمعيار الانتوساي رقم 300، ومنهج الرقابة والقياس والعينة، وصولا لتحليل النتائج وإعداد التقارير.
