عدد المنشآت السياحية في دول الخليج بلغت 11.179 منشأة سياحية عام 2020 –
انخفاض مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نتيجة الجائحة –
أكد عجلان العجلان رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي العربي على أهمية القطاع السياحي في الناتج المحلي في دول الخليج، وأشاد بالجهود المشتركة لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع السياحة، والسعي بجهود حثيثة لرفع مستقبل التسويق والترويج السياحي، وتطوير الموارد البشرية في القطاع، مع الاهتمام بانخراط الكوادر الخليجية في القطاع.
وعليه حرصت دول الخليج العربي على وضع استراتيجية سياحية متزنة لتطوير القطاع لتحقيق أكبر عائد مادي من هذا القطاع الحيوي، مشيرًا العجلان إلى أن دول الخليج أصبحت محطة أنظار العديد من السائحين لتميزها بالمقومات السياحية العالمية، وثراء الأنشطة والفعاليات السياحية سنوية التي تنظمها دول الخليج.
وقد أشار حسب إحصائيات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون في عام 2020 بلغ 13.3 مليون سائح، مقارنة بـ 47.6 مليون سائح في عام 2019، بانخفاض قدره 72.1% نتيجة إغلاق الحدود والمطارات وفرض القيود على السفر بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19). وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 7.16 مليون سائح تلتها المملكة العربية السعودية 4.14 مليون سائح ثم مملكة البحرين 827 ألف سائح ثم سلطنة عمان 622 ألف سائح ثم دولة قطر 582 ألف سائح، وأخيرًا دولة الكويت 26 ألف سائح. وقد شمل الانخفاض جميع دول المجلس وبنسب متفاوتة.
وبيّن التقرير أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2020 انخفض بنسبة 46.4% مقارنة بعام 2019، حيث أسهم بـ87.8 مليار دولار أمريكي.
كما انخفضت الوظائف التي وفرها قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، بنسبة بلغت 15.8%، فيما بلغ عدد الوظائف التي استمرت بقطاع السياحة خلال العام نفسه 2.51 مليون وظيفة في دول الخليج.
أما عن إنفاق السياحة الوافدة، فأشار التقرير إلى أنه سجل انخفاضًا بنسبة بلغت 65.7%، حيث بلغ 31.3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 91.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وبلغ عدد المنشآت السياحية في دول المجلس 11.179 منشأة سياحية عام 2020 بانخفاض طفيف عن عام 2019 والبالغ 11.228 منشأة سياحية، تصدرت المملكة العربية السعودية بعدد 9.101 منشأة سياحية، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 1.089 منشأة سياحية ثم سلطنة عمان 548 منشأة سياحية ثم مملكة البحرين 224 منشأة سياحية ثم دولة قطر 132 منشأة سياحية وأخيرًا دولة الكويت 85 منشأة سياحية.
موضحًا العجلان بأن دول مجلس التعاون وضعت جميعها استراتيجيات لتطوير السياحة البينية فيما بينها وذلك لتطوير الحركة السياحة واستقطاب العديد من الزوار لمنطقة الخليج العربي خلال سنوات الماضية والمرحلة المقبلة.
استراتيجية سلطنة عمان
موضحا بأن سلطنة عُمان على سبيل المثال أطلقت استراتيجيتها الوطنية للسياحة، بهدف أساسي هو زيادة عدد السائحين إلى 11.7 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2040، لتعزز المبادرة في مساهمة السياحة في الناتج المحلي.
واعتمدت وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان موازنة مالية للتعافي من آثار جائحة (كوفيد 19) تقدر بـ 10 ملايين ريال خلال العام الماضي والعام الجاري، مع وضع استراتيجيات لتوجه نحو استقطاب الاستثمار السياحي بما قيمته 3 مليارات ريال خلال السنوات القليلة القادمة ضمن برنامج جلب الاستثمارات وتنمية الصادرات المنبثق من أولويات رؤية عمان 2040.
كما أن الاستراتيجية السياحية في سلطنة عمان حددت 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة، وكل تجمع سياحي يحتوي على حزمة من المشروعات السياحية المتنوعة الفندقية والترفيهية، مع وضع معايير وأهداف منها جاذبية المنطقة وجاهزية التنمية، ومستوى الاستثمار المطلوب، والطلب المتوقع، والموسم، والمنافع الاجتماعية، والتكامل مع الاستراتيجيات الأخرى.
استراتيجيات دول الخليج في السياحة
فيما اعتمدت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي رسمت الخطوط العريضة لطموحات القطاع التي تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3% كما هو اليوم، إلى ما يزيد على 10% في عام 2030، كما يستهدف القطاع السياحي توفير مليون فرصة عمل إضافية ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي، ويهدف أيضًا إلى جذب 100 مليون زيارة سنوية دولية ومحلية.
كذلك أطلقت مملكة البحرين استراتيجية لتعزيز المقومات السياحية في المملكة وإضافته كعنصر تنموي محوري يستوعب المتطلبات السياحية بكافة أنواعها، وصولا لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة في البحرين بالتوافق مع رؤية البحرين 2030 من خلال زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير منتج وتجربة سياحية فريدة وتحسين البنية الداعمة لإقامة المعارض والحوافز والمؤتمرات والاجتماعات.
وأيضًا أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية لتعزيز مساهمة السياحة في تنويع مصادر الدخل، دبي مثلاً عملت استراتيجية سياحة داخلية تنطلق من رؤية معينة تقوم على أهمية بناء منظومة سياحية تكاملية شاملة على مستوى الدولة لتنظيم السياحة المحلية بين إمارات الدولة السبع. فيما هدفت استراتيجية دولة قطر في القطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية.
كما تخطو دولة الكويت خطوات حثيثة نحو دور سياحي إقليمي مشرق لها يحولها إلى منطقة جذب عالمي في هذا المجال إذ تؤكد رؤية الكويت 2035 أهمية تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق ودوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مما يخلق فرص عمل جاذبة ومستمرة للشباب الكويتي في القطاع الخاص. وستعمل رؤية (الكويت 2035) على تطوير الجزر والمنطقة الشمالية على تغيير وجه الكويت السياحي وإبرازها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة في المنطقة.
السياحة العالمية
وحول السياحة العالمية أشار العجلان إلى أن عدد السياح الدوليين الوافدين ارتفع بنسبة 4 بالمئة عام 2021 على أساس سنوي حسبما أشارت منظمة السياحة العالمية، ليتحسن القطاع من أسوأ عام على الإطلاق في 2020، الذي شهد تداعيات كبيرة بسبب وباء كورونا. وأضافت المنظمة أن عدد السياح الدوليين ارتفع إلى 415 مليون سائح بالعام الماضي، قياسا على 400 مليون سائح في عام 2020. وأشارت المنظمة إلى أن عدد السياح الوافدين في عام 2021 لا يزال أقل بنسبة 72 بالمائة عن مستويات ما قبل الجائحة، وفق تقرير المنظمة الدولية. وتُقدر مساهمة السياحة في الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 بنحو 1.9 تريليون دولار، أعلى من 1.6 تريليون دولار في عام 2020.