الرمحي: اعتمدت الوزارة إنشاء مناطق امتياز تعدينية لاستثمارها وإقامة مشاريع صناعات تحويلية في الشق السفلي تسهم في إيجاد فرص وظيفية
الخروصي: ستبدأ معادن عمان في القريب العاجل بعمليات تقييم الموارد الحالية والجديدة من خلال المسح الجيوفيزيائي الجوي والدراسات الجيوكيميائية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية معادن عمان ذراع الاستثمار الحكومي في قطاع التعدين التابع لجهاز الاستثمار العماني الأربعاء 12 اتفاقية امتياز من التنقيب إلى التعدين، وذلك بعد اعتماد الوزارة للمنهجية الجديدة لتنمية قطاع المعادن، من خلال إعداد اتفاقية امتياز تتضمن الجوانب القانونية والفنية والمالية يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والمستثمر لاعتمادها كذراع استثماري محرك يدير آلية إدارة الخامات المعدنية المختلفة المستخرجة من مناطق الامتياز المحددة. وقع الاتفاقيات معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة الدكتور بدر بن سعود الخروصي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عمان، بحضور ممثل عن جهاز الاستثمار العماني.
وقال معالي الدكتور محمد الرمحي: “نعمل في وزارة الطاقة والمعادن على تطوير قطاع المعادن وإدارته بشكل فاعل ومهني بما يتواءم مع التطلعات المعقودة عليه كأحد قطاعات التنويع الاقتصادي، فقد اعتمدنا للوزارة منهجية جديدة لتنمية قطاع المعادن، والتي تتمثل في أحد جوانبها في إنشاء مناطق امتياز تعديني بمساحات كبيرة أسوة بمناطق امتيازات النفط والغاز، حيث تعرض للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التنقيب واستخراج المعادن، وتمنح للاستثمار بموجب اتفاقيات امتياز تنقيبية وتعدينية، مع ربط هذه الاتفاقيات بإيجاد قيمة مضافة للخامات المعدنية الموجودة في سلطنة عمان، من خلال إقامة مشاريع صناعات تعدينية وتحويلية في الشق السفلي تسهم في إيجاد فرص وظيفية أكثر”.
ومن جانبه قال الدكتور بدر الخروصي، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عُمان: “تشكل هذه الاتفاقيات علامة فارقة لمستقبل شركة تنمية معادن عُمان، حيث ستسهم في تعزيز خطط الشركة الرامية نحو الاستثمار في برامج الاستكشاف والتنقيب لعدد من المعادن الاستراتيجية والتي نأمل أن تكون حجر الأساس لصناعة تعدين عمانية واسعة ومتطورة بإذن الله.
كما نأمل أن تعزز من قدرة الشركة على جذب الشراكات الاستراتيجية، لا شك أن هذه الشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن تعد خطوة مهمة لتحفيز قطاع التعدين ودعمه ليكون رافدًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد الوطني”. وأضاف : “توقيع هذه الاتفاقيات هي خطوة البداية لتقييم الموارد المعدنية الحالية والجديدة، حيث ستبدأ الشركة في القريب العاجل بعمليات التقييم من خلال برنامج طموح للمسح الجيوفيزيائي الجوي، تتبعها عدد من الدراسات الجيوكيميائية وغيرها من الدراسات وذلك لتحديد وجود الخامات المعدنية فيها.
كذلك ستغطي بعض الاتفاقيات مناطق امتياز للتعدين خصوصا في مشروع استخراج النحاس في ولاية ينقل ومشروع المعادن الصناعية بولاية شليم، حيث سيتيح توقيع هذه الاتفاقيات البدء في خطط التطوير والاستخراج، ونتقدم بجزيل الشكر لوزارة الطاقة والمعادن على التعاون الملموس والثقة الكبيرة في شركة تنمية معادن عمان، كما نتقدم بالشكر لجهاز الاستثمار العماني، وتوجيهه المستمر دعما لمنظومة الاستثمار في قطاع التعدين بسلطنة عمان”.
وتصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها الاتفاقيات 21480 كيلو مترا، وتضم عددا من المعادن المحتملة والتي ركز فيها على المعادن ذات القيمة الاقتصادية (المعادن الفلزية) كالنحاس والذهب والكروم، والذي يشمل ثماني مناطق يتمركز معظمها في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية وشمال وجنوب الشرقية، وجميعها مناطق امتياز من التنقيب إلى التعدين، ومنطقة واحدة منها وصلت لمرحلة متقدمة من التنقيب للبدء بالتعدين تقع في ولاية ينقل بمساحة إجمالية تصل إلى 20 كيلومترا لخام النحاس.
أما المعادن الصناعية (المعادن اللافلزية) التي شملتها الاتفاقيات خامات الدولومايت والسيليكا والجبس والحجر الجيري، ستشمل المناطق الأربع الأخرى، وتتموضع في محافظتي مسقط وظفار، ثلاث مناطق منها وصلت لمرحلة متقدمة من التنقيب للبدء بالتعدين فيها وتقع في ولاية شليم بمساحة إجمالية تصل إلى 1489 كيلومترا تشمل خامات الدولومايت والحجر الجيري والجبس.
وتهدف الوزارة من خلال تحديدها لمناطق امتياز في قطاع التعدين، التغلب على التحديات التي كانت تواجه آلية التراخيص (والتي تم حصرها الآن للمواقع العامة فقط) من خلال المساهمة في إيجاد قاعدة بيانات متكاملة تشمل مسوحات جيولوجية وجيوفيزيائية واستكشافية تغطي معظم مناطق سلطنة عمان، وذلك لإيجاد رفد منتظم ومستدام للفرص التعدينية في سلطنة عمان حيث يمكن للمستثمر التنقيب عن كافة المعادن الموجودة في منطقة الامتياز، وتضمين الاتفاقيات على ما تم الاتفاق عليه مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من اشتراطات بيئية وغيرها بحيث يسهل للمستثمر الحصول على الموافقات من هذه الجهات للتحول من مرحلة التنقيب إلى مرحلة التعدين، وتوفير المساحة والكمية الكافية من الخامات الفلزية الأولية بحيث يمكن تجاريا الاستثمار في عمليات معالجة هذه المعادن لرفع نسبة التركيز ومن ثم رفع قيمتها السوقية، وستكون هذه الكميات من الاحتياطات التعدينية التي ستسهل إيجاد قيمة مضافة للخامات المعدنية الموجودة في سلطنة عمان، من خلال إقامة مشاريع صناعات تعدينية وتحويلية في الشق السفلي، وتسهيل عمليات التمويل المالي من القطاع المصرفي للاستثمار في قطاع التعدين من خلال التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمر، وتركيز جهود وموارد الوزارة في المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية (المعادن الفلزية) والمرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، مع تحسين الأداء في إنتاج المعادن الصناعية (المعادن اللافلزية) من خلال جذب الشركات العالمية المتخصصة وتمكين قيام صناعات تعدينية وإيجاد وظائف متنوعة.
وستعمل الوزارة على تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين بالطريقة المناسبة والتي تضمن الاستغلال الأمثل للمخزون التعديني في سلطنة عمان، وذلك من خلال إيجاد آلية تضمن استدامة القطاع وبما يضمن تحقيق القيمة المضافة، ويأتي مشروع مناطق الامتياز كأحد المشاريع التي من الممكن أن تُسهم بالدفع بالقطاع وتعزز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما أن رؤية الوزارة في تنظيم عمل التراخيص وسرعة استصدارها من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار والتي تطرح كمناطق امتياز سيسهم في إيجاد محفظة استثمارية، وقطاع منظم ويحد من الآثار البيئية، كما سيسهم بشكل كبير في تحقيق الاستغلال الأمثل للقطاع، بوجود بيئة تنظيمية وتشريعية واضحة المعالم، مما يسهل من عملية تسويقها بالشكل الأمثل، الذي سوف يضع سلطنة عمان على خارطة الاستثمار العالمي في قطاع التعدين مما سيسهم مساهمة فاعلة في تعزيز دور القطاعات المرتبطة به، كالصناعة والابتكار واللوجستيات والإنشاءات وغيرها من القطاعات، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبناء القدرات الوطنية وتأهيل القوى العاملة في قطاع التعدين، وتحقيق دور القطاع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سيفتح نافذة على أصحاب الأفكار والمبادرات للبدء في مشاريع جديدة في الصناعات المرتبطة بالتعدين لما للمشروع من دور فاعل في زيادة النشاط التجاري بالمواقع المجاورة لمناطق الامتياز التعدينية.
