مشيرًا إلى خطط لإعادة النظر في مشروع ميناء السلطان قابوس
قال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمران في تصريحات خاصة لـ”عمان”: إن المجموعة يصب تركيزها خلال العام الجاري في تطوير المقاصد السياحية في جميع محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة والمحافظين. وقال: قمنا بمجموعة من الزيارات الميدانية إضافة إلى زيارات قادمة لمحافظات شمال الباطنة والبريمي والوسطى لتحديد أهم مواقع الجذب السياحي بها من ثم العمل على تطويرها.
وحول آخر مستجدات تطوير ميناء السلطان قابوس كواجهة سياحيه، أوضح: هناك إعادة نظر في مكونات المشروع لإخراجه بشكل أفضل ليتناسب مع الكثافة المتوقعة للمنطقة.
وتعمل “عمران” الذراع التنفيذي لسلطنة عمان لتنمية وتطوير القطاع السياحي على العديد من المبادرات والمشاريع لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040، وترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية عالمية، ومن أبرز مشاريعها خلال العام الجاري اتفاقية شراكة تطويرية مع شركة دايموند للتطوير العقاري لتطوير المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي المتكامل بقيمة استثمارية بلغت قرابة مليار دولار أمريكي. وقد أثمر عن هذه الشراكة تأسيس شركة التطوير والاستثمار المستدام لتتولى مهام تنفيذ هذه المرحلة من المشروع.
كما افتتحت المجموعة منتجع نسيم – دوسيت الجبل الأخضر بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليون ريال عماني، ويضم أكثر من 250 غرفة وجناحًا فندقيًا، وحديقة للمغامرات تُعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان،بمساحة تزيد على 800 متر مربع.
وفي مجال تعزيز السياحة الثقافية وتنشيط المواقع التاريخية وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة التراث والسياحة لإدارة وتشغيل وتوظيف قلعة وواحة بهلا بمحافظة الداخلية لتكون وجهة سياحية مستدامة ووضع نموذج لإطار تنظيمي رائد ومستدام لحماية وتطوير التراث العمراني سياحيًا في سلطنة عمان من خلال التوظيف الأمثل والإدارة والتشغيل للمعالم التراثية ممثلة في القلاع والحصون والحارات القديمة وفق أهداف مستدامة أبرزها الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي للمواقع الأثرية ووضع معايير عالمية للتطوير. كما تقوم المجموعة بإدارة عدد من المواقع والوجهات التراثية والبيئية والجيولوجية، منها قلعة نزوى وكهف الهوته ومحمية رأس الجنز للسلاحف. وتعمل المجموعة بشكل حثيث على تحفيز فرص الاستثمار لتشغيل هذه المواقع مع القطاع الخاص لتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للكوادر الوطنية وتوريد السلع والخدمات السياحية المحلية والتعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استحداث المبادرات التي تصون الطبيعة والثقافة والمجتمعات المحلية لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنويع الاقتصادي.
