الحملات التوعوية توفر حماية للمستهلك وتحد من الغش التجاري

«حماية المستهلك» تحقق أهدافها في حملة مكافحة الغش التجاري وفق خطة ابتكارية

خالد الراشدي: الهيئة مستمرة في حملاتها الإبداعية للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستهلك

د. صالح البراشدي: الغش التجاري يتخذ صورًا عديدة .. والتوعية بحقوق المستهلك مهمة

خلفان الجابري: علاقة طردية بين ظاهرة الغش وارتفاع حجم واردات سلطنة عمان

مع انضمام سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2000، وفتح السوق المحلي للسلع والخدمات القادمة من أسواق الدول الأعضاء في المنظمة التي تبلغ حاليًا 164 دولة، وعلى الرغم من ضمان توفّر السلع والخدمات الكفيلة بتحقيق رغبات المواطنين والمقيمين، إلاّ أن أشكال الغش التجاري وتضليل المستهلك ظهرت في السوق المحلي.

وتعمل هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الغش التجاري بجميع أشكاله، من خلال رفع الوعي المجتمعي بالحقوق المكفولة للمستهلك والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك العماني ولائحته التنفيذية، والالتزامات المفروضة على المزوّد تجاه المستهلك.

وحققت الحملة التوعوية التي أطلقتها هيئة حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري لتعزيز الوعي المجتمعي حول الغش التجاري وممارساته وآثاره، أهدافها حيث بلغ معدل معرفة الجمهور بالحملة التوعوية 72.5%، وأكد عدد من الأكاديميين والمستهلكين أن للحملات التوعوية أهمية بارزة في توفير حماية خاصة للمستهلك ورفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بظاهرة الغش التجاري وطرق مكافحته.

خطة ابتكارية

وقال خالد بن علي الراشدي مدير دائرة التواصل والإعلام بهيئة حماية المستهلك: إن الدائرة مستمرة في حملاتها الابتكارية والإبداعية تحت مضلة حماية المستهلك في سبيل تحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمة المقدمة للمستهلك، ووصولًا لـ«رؤية عمان 2040» المنبثقة من الرؤية السامية لدفع وتيرة التنمية والحوكمة الإلكترونية نحو مصاف دول العالم.

وأوضح الراشدي أن حملة مكافحة الغش التجاري (خلك على الأصلي) التي بدأت في السادس من فبراير الماضي واستمرت حتى منتصف مارس الجاري جاءت وفق خطة ممنهجة ومدروسة طوال العام، وتتويجًا لنجاحات الهيئة وجهودها الحثيثة في مكافحة الغش التجاري من الأسواق في كافة محافظات سلطنة عمان بالإضافة لجهود الجهات الأخرى ذات الاختصاص.

وأشار الراشدي إلى أن حملة (خلك على الأصلي) ابتكرت وأديرت في معمل دائرة التواصل والإعلام بكافة أقسامه الثلاثة التي تعتبر الشريان والمصدر الاحترافي والابتكاري لأقسام الإعلام بالإدارات على 15 فرعًا لهيئة حماية المستهلك في المحافظات، وتم إعداد خطة الحملة بصورة تتناسب مع ظاهرة الغش التجاري بأسواق سلطنة عمان وبصورة إبداعية تناسب كافة المستهلكين واستخدم فريق الحملة طرق وأساليب توعوية تقليدية ورقمية كل وفق دوره واختصاصه، كما تم خلال الحملة إعداد وتنفيذ عدد كبير من المحتوى التوعوي بين أقسام الدائرة وصولًا إلى المديريات والدوائر بأقسام الإعلام بالمحافظات فقد تولى فريق قسم الإعلام التنسيق مع دائرة الغش التجاري والدائرة القانونية لإخراج محتوى فعال عن الحملة كإعداد الأخبار والصفحات التوعية الخارجية بالإضافة إلى تشكيل فرق توعوية داخل الهيئة وخارجها بالإدارات وإمدادهم برؤية الحملة وأهدافها وطرق تنفيذها مع قيامهم بعقد اجتماعات مرئية مع فرق إعلام الهيئة بالمحافظات وأيضًا اجتماعات مرئية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص وإشراكهم في محتوى الحملة كشرطة عمان السلطانية دائرة الجمارك ومركز سلامة الغذاء والجامعات والكليات وغيرها من الجهات.

وقال مدير دائرة التواصل والإعلام بهيئة حماية المستهلك: إن قسم الإعلام قام بإعداد المحتوى الإعلامي للحملة والتنسيق والمتابعة مع المؤثرين والنشطاء الاجتماعيين وتنسيق وتنفيذ قافلة الحملة في جميع المحافظات بالإضافة إلى مشاركة منصة (ادلال) الرقمية التعليمية التي يشترك فيها 270 ألف مشترك من أكثر من 50 دولة، وذلك لبث المساق التعليمي حول الغش التجاري وأضراره وآثاره وسبل مكافحته والحصول على شهادة لاجتياز المساقات، كما تولى قسم الإعلام التقييم والتقويم للحملة وأرشفة محتوى الحملة الإبداعي بكامل محتواه وإحصائياته وتغذية الأقسام الأخرى بالمحتوى على حسب التحديث والمستجد.

وأشار مدير دائرة التواصل والإعلام إلى أن قسم المحتوى الإبداعي أنتج الفواصل والفيديوهات التي لامست المستهلك بشكل كوميدي وعفوي وبشراكة مع مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية والصحف الرقمية لبث المحتويات التوعوية وتنفيذ المقابلات التلفزيونية والإبداعية ونشر محتوى الحملة كالفيديوهات والفواصل والمنشورات التوعوية التي استمرت على مدى خمسة أسابيع متوالية بالإضافة إلى إمداد قسم التواصل الرقمي الذي قام بدوره بإنعاش منصات الهيئة الإلكترونية على موقع الهيئة الإلكتروني وتويتر والانستجرام والفيس بوك وقناة الهيئة على اليوتيوب، كما قام الفريق المختص بقسم التواصل الرقمي بنشر منشورات تفاعلية لطرق وأساليب التفرقة بين السلع المقلدة والمغشوشة والفيديوهات وأخبار الحملة بشكل يومي تحت وسم يحدث الآن ووسم خلك على الأصلي والرد على استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم وشكاويهم، والتفاعل المتواصل خلال 24 ساعة.

صور الغش التجاري

وأكد الدكتور صالح بن حمد البراشدي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس على أهمية توعية المجتمع بالحقوق المكفولة للمستهلك والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك العماني ولائحته التنفيذية، والالتزامات المفروضة على المزوّد تجاه المستهلك، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية في سلطنة عمان تسعى إلى توفير حماية خاصة للمستهلك ورفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بقضية الغش التجاري وطرق مكافحته من خلال إطلاق حملات توعوية دورية في مختلف محافظات سلطنة عمان.

وقال البراشدي: إن فقهاء القانون اجتهدوا في تعريف الغش التجاري نظرًا لأن القوانين الوضعية بتجريم الغش التجاري بكافة صوره المتعددة ومن ضمنها القوانين العمانية لم تُحدد تعريفًا للمقصود بالغش، مشيرًا إلى أن أحدهم عرّفه بأنه «الفعل المعاقب عليه قانونًا نتيجة لجوء مرتكبه إلى ادعاء مواصفات في بضاعة معدّة للبيع غير متوفرة فيها تلك الصفات أصلًا، وهو على علم مسبق بذلك، قاصدًا الربح أو المزاحمة غير المشروعة».

وعرّفه آخر بأنه كل «تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على الجوهر أو التكوين الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع ويكون من شأن ذلك النيل من خواصها الأساسية، أو إخفاء عيوبها، أو إعطائها شكلًا ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن». وعرّفه ثالث بأنه «كل فعل عمدي إيجابي ينصب على سلعة معيّنة أو خدمة، ويكون مخالفًا للقواعد المقررة في التشريع أو في أصول البضاعة، متى كان من شأنه أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها».

وأوضح الدكتور صالح البراشدي أن الغش التجاري يتخذ صورًا عديدة تم ذكرها في عدة نصوص قانونية واردة في قانون حماية المستهلك، وقانون الجزاء العماني وبعض القوانين الأخرى، وهي: الغش في كميّة السلعة، حيث إن المزوّد ملزم قانونًا بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن وزن السلعة أو كميتها، وألا يستخدم ميزان يظهر السلعة بخلاف وزنها الحقيقي. وبالتالي فإنه بمجرّد بيع سلع تحتوي على بيانات مخالفة للواقع من حيث الوزن أو القياس أو الكيل، فإن الجريمة تصبح قائمة.

وأضاف: إن الصورة الثانية للغش التجاري تتمثل في الغش بالنوع أو مصدر البضاعة نظرًا لتشابه السلع فيما بينها من حيث الشكل والمظهر، واختلافهما من حيث النوع أو المصدر مما يترتب عليه تغيير في قيمتها في نظر المستهلك، مشيرًا إلى أن المشرّع وفّر حماية جزائية للمستهلك وذلك من خلال تجريم أفعال الغش التي بمقتضاها يقوم المزوّد بخداع المستهلك حول نوع أو مصدر السلعة أو الخدمة، كأن يقوم المزوّد ببيع زيت بذرة القطن، أو زيت عبّاد الشمس، على أنه زيت الزيتون الطبيعي، فيتم خداع المستهلك في نوع السلعة المباعة له.

وأفاد بأن الغش قد يكون في الصفات الجوهرية للسلعة، والتي يقصد بها الصفات الرئيسية التي يتضمنها الشيء موضوع العقد التي تقوم عليها القيمة الحقيقة للسلعة أو الخدمة من وجهة نظر المستهلك، كأن يقوم المزوّد ببيع سيارات سبق ارتكابها لحوادث وأجريت لها تعديلات على أنها جديدة أو قيام المزوّد بالتلاعب في العداد الكيلومتري للسيارة بغية غشّ المتعاقد في إحدى الصفات الجوهرية للسيارة، التي تعتبر من وجهة نظر المستهلك أحد الأمور التي يتم التعويل عليها في تقدير سعر السيارة ومعرفة مقدار استهلاكها، كما يمكن أن يكون الغش في صلاحية السلعة، حيث يقوم المزوّد بالتلاعب في صلاحية السلعة من خلال قيامه ببيع سلع منتهية الصلاحية في الأصل عن طريق التلاعب في تاريخ الصلاحية.

الوعي المجتمعي

وقال حمد بن خلفان الجابري: إن للحملات التوعوية دورًا مهمًا في رفد ثقافة المجتمع، موضحًا أن للحملة التوعوية التي قامت بها هيئة حماية المستهلك مؤخرًا لمكافحة الغش التجاري دور في توعية المستهلك بالتفريق بين السلع والمنتجات الأصلية والمغشوشة، وجوانب الحماية القانونية للمستهلك في سلطنة عمان.

وأضاف الجابري: إن الأسواق المحلية تصلها سلع وخدمات قادمة من أنحاء العالم، مما أدى إلى قيام بعض التجار بتضليل المستهلك أو عرض سلع ذات جودة متدنية، الأمر الذي يتطلب رفع توعية وثقافة المجتمع بقانون حماية المستهلك، وآلية التعرف على السلع الأصلية من المغشوشة، آملا أن تستمر جهود الجهات المعنية في مواصلة رفع الوعي المجتمعي، ومكافحة الغش التجاري في أسواق سلطنة عمان، وإلزام المزودين بقانون حماية المستهلك.