لطالما كانت الولايات المتحدة رائدة في تقديم الابتكارات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة للعالم, كما احتلت اليابان مكانة مماثلة من حيث التقدم التكنولوجي الكبير خاصة في صناعة الروبوتات والأجهزة المتقدمة, وسرعان ما لحقت بهما العديد من الدول الأسيوية في مقدمتها الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة, وهناك دول عديدة في آسيا ايضا تشهد تقدما كبيرا في توطين التكنولوجيا وتصنيع مختلف المكونات الاساسية للاجهزة الالكترونية المتطورة مثل الهند وماليزيا واندونيسيا, وفي المقابل فإن العديد من دول العالم ظلت مستهلكا للتكنولوجيا ومستوردا للابتكارات ولم تتمكن من اللحاق بركب التقدم التكنولوجي الذي يمضي بوتيرة سريعة للغاية تجعل امكانية اللحاق به تحديا شديد الصعوبة حتى في الدول المتقدمة تقنيا, وتدريجيا ينتقل مركز الثقل التكنولوجي في العالم الى قارة آسيا, وهو يتطلب من دول العالم البدء في دراسة التجربة الآسيوية في مجال التكنولوجيا والتعلم منها, وبينما قد لا تتوافر البيئة الداعمة للتطور التكنولوجي في كثير من الدول النامية الا ان المفارقة هي ان القارة الاوربية أيضا لم تستطع وضع نفسها على طريق الريادة في مجال التكنولوجيا والتقنيات, لاسباب عديدة ربما يتصدرها عدم تخصيص ميزانيات ملائمة لدعم البحث العلمي وعدم المرونة والمواكبة في توفير بيئة تعزز ظهور الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وهي التي ظلت دائما الاكثر قدرة على تقديم الابتكارات الجديدة في التقنيات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات انترنت الاشياء والذكاء الصناعي, وفضلا عن ذلك نجد ان مكانة الدول المتقدمة تكنولوجيا قد تصبح مهددة من قبل دول اخرى تنجح في احتلال موقع الريادة, ففي تقريره “مؤشرات العلوم والتكنولوجيا في اليابان” نشر المعهد الوطني الياباني لسياسة العلوم والتكنولوجيا الذي يجري أبحاثًا حول أنشطة العلوم والتكنولوجيا في كل بلد، أحدث النتائج التي توصل إليها. وقد أظهر هذا التقرير أن الصين قد تفوقت للمرة الأولى على الولايات المتحدة لتحتل المركز الأول من حيث عدد الأوراق البحثية التي تم نشرها في هذا المجال. واحتلت ألمانيا المركز الثالث وتراجعت اليابان مرتبة واحدة عن المسح الذي تم إجراؤه سابقًا في عام 2010 لتحتل المركز الرابع.
يتطلب اللحاق بركب موجات التقدم التكنولوجي, وفق تقرير التكنولوجيا والابتكار الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد” من دول العالم التوفيق بين الابتكار والانصاف الاجتماعي من خلال تمكين الجميع من الاستفادة من التقدم ومواكبة التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا, وهو يشير الى ان التنمية البشرية في العقود الأخيرة تزامنت مع الانتشار الواسع للأجهزة والخدمات الرقمية, ويبدو من المرجح أن تتسارع وتيرة التغير نتيجة للانتشار المتزايد للتكنولوجيا الحيوية والذكاء الصناعي وتكنولوجيا النانو, ونتج عن هذه التكنولوجيات بالفعل فوائد هائلة، تم إبرازها إلى حد كبير في عام 2020 عن طريق التطوير السريع للقاحات فيروس كورونا.
ويرصد التقرير اننا نحن البشر نعيش في عصر من التطورات التكنولوجية الهائلة التي يتركز معظمها في البلدان المتقدمة, وظهرت الفروق الكبيرة بين البلدان التي نراها اليوم مع بداية الثورة الصناعية حيث كانت مستويات المعيشة متواضعة بشكل عام في العالم, والفجوات في متوسط دخل الفرد بين البلدان أقل اتساعاً إلى حد كبير, ومع موجات التغير التكنولوجي التي أعقبت ذلك، احتلت أوروبا الغربية وبلدان مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الى جانب اليابان موقع القيادة في التقدم والتنمية, وظلت معظم البلدان الأخرى بعيدة عن اللحاق بموجات التقدم والتغيير لكن خلال السنوات الماضية, بدأ الوضع يختلف وفق قدرة كل دولة على وضع البذور الملائمة التي تساهم في نمو التقدم التكنولوجي, وتمكنت بضعة بلدان لا سيما في شرق آسيا، من اللحاق بالركب عن طريق التعلم التكنولوجي والتقليد والابتكار.
وفي دراسة نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي, تم القاء الضوء على الأسباب التي أدت لتطور التكنولوجيا في الولايات المتحدة والقارة الآسيوية وجمود هذا التطور في أنحاء أخرى من العالم, ففي الصين كان يتم النظر تقليديا للعملاق الآسيوي على انه مجرد مقلد للتكنولوجيا الأمريكية والغربية وهو ما كان صحيحا بالفعل في بداية طريق الصين نحو التقدم التكنولوجي حيث كانت السلع المقلدة تقدم نسخا أقل جودة وأرخص ثمنا للعديد من المنتجات الالكترونية للشركات العالمية, ولكن بعد سنوات تحولت الصين الى دولة مبتكرة في العديد من المجالات من التجارة الإلكترونية إلى وسائل التواصل الاجتماعي, وأنشأت نظاما للأعمال يقدم الدعم الكبير للشركات الناشئة خاصة في مجال التكنولوجيا, وبدا العالم وكأنه قد فوجيء عندما تم التعرف على الصين فجأة على أنها مبتكرة وتقود الطريق في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسيارات الكهربائية, وهي المناطق التي اعتقد الغرب أنه الأكثر تقدما فيها. وكان يبدو وكأن المراقبين الغربيين غير قادرين او غير راغبين في فهم أو الاعتراف بالتطور الهائل الذي كان يحدث, وترى الدراسة ان الارث الثقافي ربما لعب دورا في ذلك, فالغرب لم يكن معتاد على التعلم من الآخرين. وعندما يتعلق الامر بالتقدم والابتكار تنظر أوروبا والولايات المتحدة في الغالب إلى بعضهما البعض، أو ما هو أسوأ حين يتم النظر للداخل بدلا من التعلم من الآخرين. من ناحية أخرى، وفي المقابل اعتادت العديد من الدول الآسيوية على مراقبة ما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة عن كثب من حيث الابتكار والتقدم, وأصبح على الدول الراغبة في مواكبة او اللحاق بركب التكنولوجيا أن تبدأ في التعلم من آسيا تماما كما تفعل آسيا مع الغرب منذ عقود.
وتحتاج أوروبا وغيرها من الدول إلى أن تتعلم سريعا كيفية بناء نظام عمل داعم للشركات الناشئة فإطار العمل الداعم لعمل شركات التكنولوجيا الناشئة في أوروبا يتخلف كثيرًا عن نظيره في الولايات المتحدة والصين، وهذا النظام لعمل الشركات الناشئة أصبح مرنا ومتطورا في بعض المناطق في جنوب شرق آسيا. وفي السنوات الخمس الماضية، استثمرت جميع دول أوروبا أقل من 100 مليار دولار في رؤوس أموال الشركات الناشئة – وهو نفس المبلغ الذي استثمرته الولايات المتحدة والصين سنويًا على مدار العامين الماضيين فقط.
فيما يتعلق بالابتكار ومخرجات التكنولوجيا المتطورة, تتخلف أوروبا أيضًا كثيرًا عن الولايات المتحدة والصين. ففي عام 2020، خرجت خمسة من أكبر 10 اكتتابات عامة في مجال التكنولوجيا من الصين (وكان أفضل 3 منها اكتتابات عامة صينية) والاكتتابات الخمسة الباقية كانت من الولايات المتحدة. كما تتقدم الصين بسنوات عن دول العالم في مجالات مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي, وهي الآن على قدم المساواة أو رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وتستخلص الدراسة انه لكي تكون الدول لاعبا قويا في مجال التقدم التكنولوجي فإنها بحاجة إلى تخصيص استثمارات كبيرة في مجال البحث العلمي ودعم الشركات الناشئة, ومعرفة كيف تمكنت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية ودول أخرى من بناء أنظمة داعمة للشركات الناشئة في مثل هذا المدى القصير من الزمن. والدروس واضحة للجميع وهي تخصيص مبالغ ضخمة من الاستثمار، وايجاد أسواق رأس مال مستقلة متطورة، وتقديم حماية واضحة للشركات الناشئة ووجود توجهات من الحكومة نحو تشجيع إنشاء الشركات الناشئة, وقد استخدمت كل من الولايات المتحدة والصين استراتيجية واضحة وطويلة الأجل بمشاركة من الحكومة لجذب أفضل المواهب التقنية، وجمع أكبر قدر من رؤوس الأموال، فضلاً عن توفير الحماية الكافية لنظام عمل الشركات الناشئة الخاصة. من ناحية أخرى، تركت أوروبا أسواقها مفتوحة ومعرضة للخطر في هذا المجال الحيوي. كما بالغت أوروبا في التدخل في تأسيس وعمل الشركات الناشئة، مع قوانين تتضمن فرض ضرائب عالية على استثمارات الشركات الناشئة وجعل من الصعب على الموظفين امتلاك أسهم. وفي المقابل نجد أن الصين تركت للشركات الناشئة الكثير من المساحة القانونية، فضلاً عن دعمها بنشاط من قبل الحكومة، وخلقت نظام لبدء التشغيل والعمل مماثل لنظيره في الولايات المتحدة وفي أقل من نصف الوقت. من أجل اللحاق بالركب، يحتاج العالم إلى التعلم من الصين وإندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا الأخرى التي نجحت في إنشاء نظام لدعم الشركات الناشئة والاستثمارات الجريئة بسرعة كبيرة, وهناك حاجة ايضا إلى إعادة تقييم الدور الذي تلعبه الحكومة والنظام القانوني من حيث إدارة الابتكار والتقدم, والعقلية التي تعمل بها العديد من الدول الآسيوية، والتي يعيش بها 60 بالمائة من سكان العالم, هي أن يكون لديك رؤى جريئة وان تتعلم الابتكار والتكيف بسرعة.
