اليابان تقرر تقديم مساعدات إضافية بـ 100 مليون دولار لمواجهة الأزمة الأوكرانية
عواصم “وكالات”: ندّد الكرملين الثلاثاء بـ”ضيق البصيرة” الأوروبية إثر طرد بلدان في أوروبا عددا كبيرا من الدبلوماسيين الروس على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في تصريحات إعلامية “هو أمر مؤسف. فالحدّ من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسي في هذه الظروف الصعبة” ينمّ عن “ضيق بصيرة من شأنه أن يعقّد بعد أكثر” العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف “سيؤدي ذلك حتما إلى إجراءات انتقامية”.
“الغرب يواصل طرد الدبلوماسيين الروس “
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الدنماركي الثلاثاء، أن بلاده ستطرد 15 دبلوماسياً روسياً بتهمة التجسس، وذلك في سياق تدابير مماثلة أعلنتها “فرنسا واسبانيا وألمانيا وإيطاليا “وغيرها من الدول الغربية.
وقال ييبي كوفود للصحافة “أثبتنا أن عملاء الاستخبارات الـ15 المطرودين قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية”، مؤكدا العزم على “إرسال إشارة واضحة إلى روسيا مفادها أن التجسس على الأراضي الدنماركية غير مقبول”.
تم إخطار السفير الروسي صباح الثلاثاء بطرد الدبلوماسيين، وأمامهم أسبوعين لمغادرة الدنمارك.
وأعربت كوبنهاغن في الوقت نفسه عن “إدانتها الشديدة” لـ”وحشية روسيا تجاه المدنيين الأوكرانيين في بوتشا”، البلدة الواقعة في ضواحي كييف، وذكّرت الخارجية الدنماركية في بيان بأن “الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تشكل جرائم ضد الانسانية”.
في المقابل، أبدت كوبنهاغن حرصها على الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع موسكو، وأكدت وزارة الخارجية أن “الدنمارك لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو. وبالتالي فإن السفير الروسي وبقية السفارة في كوبنهاغن غير معنيين بالطرد. الأمر يتعلق فقط بطرد عملاء المخابرات”.
وفي وقت سابق، اعلنت المانيا طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس، وصل إلى 40 حسب معلومات وردت وكالة فرانس برس.
الى ذلك، تعتزم فرنسا طرد 35 دبلوماسياً روسياً “تتعارض أنشطتهم مع مصالحها”، وهو إجراء تعتبره باريس “جزءًا من نهج أوروبي”، بينما أعلنت إيطاليا الثلاثاء طرد ثلاثين دبلوماسيا.
كما طردت ليتوانيا السفير الروسي.
من جانبها،قررت إسبانيا بدورها طرد نحو 25 دبلوماسيا روسيا “بمفعول فوري” لأنهم يشكلون “تهديدا لمصالح البلاد” على ما أعلن وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء.
وحذت إسبانيا بذلك حذو فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك التي عمدت إلى طرد دبلوماسيين روس على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا ولا سيما بعد العثور قبل أيام على جثث في مدينة بوتشا.
اما إيطاليا فقد قررت طرد 30دبلوماسيا روسيا لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”، على ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في برلين لمحطة “راي نيوز 24” الإخبارية.
وقال دي مايو في تصريحات أكدها المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة فرانس برس إن “هذا الإجراء المتخذ بالاتفاق مع شركائنا الأوروبيين والأطلسيين، بات ضروريا لأسباب مرتبطة بأمننا القومي وفي سياق وضع الأزمة الحالي على خلفية العدوان غير المبرر من روسيا الاتحادية على أوكرانيا”.
وأبلغ الأمين العام لوزارة الخارجية السفير الروسي في روما بهذا القرار، بحسب المصدر ذاته.
القضاء الفرنسي يعلن فتح ثلاثة تحقيقات جديدة
وفي جانب آخر، أعلنت النيابة العامة الوطنية المعنية بقضايا الإرهاب في فرنسا (بنات) عن فتح ثلاثة تحقيقات جديدة في “ارتكاب جرائم ” بشأن أعمال تسببت بضرر لرعايا فرنسيين في أوكرانيا في أعقاب الهجوم الروسي.
وكشفت النيابة العامة التي تتمتّع بالصلاحية اللازمة للنظر في هذا النوع من الانتهاكات في بيان أن هذه التحقيقات تطال أفعالا ارتكبت في ماريوبول (جنوب أوكرانيا) بين الخامس والعشرين من فبراير والسادس عشر من مارس وفي غوستوميل (منطقة كييف) بين الأوّل من مارس والثاني عشر منه وفي تشيرنيغيف (الشمال) منذ الرابع والعشرين من فبراير وهو تاريخ انطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأوضح البيان أن هذه الأفعال “قد ترقى إلى توصيفها بجرائم ضد الانسانية مع انتهاكات للسلامة النفسية عن سابق تصوّر وتصميم وهجمات متعمّدة على أشخاص مدنيين لا يشاركون في القتال وحرمان متعمد من السلع الأساسية للعيش أو تعدّيات متعمّدة على منشآت ذات طابع مدني وسرقات وتدمير وتخريب لمقتنيات”.
وكُلّف المكتب المركزي المعني بجرائم ضدّ الإنسانية (أو سي ال سي اتش) بإجراء التحقيقات.
وكانت النيابة العامة المعنية بقضايا الإرهاب قد فتحت تحقيقا إثر وفاة الصحافي الفرنسي الإيرلندي بيار زاكرزيفسكي في 14 مارس بالقرب من العاصمة الأوكرانية.
وليس القضاء الفرنسي مخوّلا فتح تحقيقات في أعمال وقعت خارج الأراضي الفرنسية، إلا إذا كان الضحايا من الفرنسيين أو إذا كان مرتكب جريمة الحرب فرنسي الجنسية أو فاعل الجريمة مقيما في الأراضي الفرنسية.
اليابان تقدم مساعدات إضافية لاوكرانيا بـ 100 مليون دولار
وفي سياق المساعدات الدولية، قررت الحكومة اليابانية الثلاثاء تقديم 100 مليون دولار، كمساعدات إنسانية طارئة إضافية إلى أوكرانيا والدول المجاورة التي تقبل دخول اللاجئين إلى أراضيها من الدولة التي مزقتها الحرب.
وأفادت وكالة “جي جي برس” اليابانية للانباء الثلاثاء بأن المساعدات سيتم استخدامها بشكل أساسي من أجل اتخاذ إجراءات في المجال الطبي وقطاع الصحة العامة، وذلك كرد من جانب الحكومة اليابانية على الطلب المتزايد.
وسوف يتم إنفاق المساعدات على تأمين أماكن الايواء المؤقتة والضروريات اليومية والغذاء، على وجه الخصوص، بالاضافة إلى مساعدة أوكرانيا على إنعاش إنتاج السلع الزراعية، ورفع الحطام الناتج عن الهجمات الروسية، والتخلص من الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة.
جدير بالذكر أن اليابان كانت قد قررت في 11 من مارس الماضي، تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 100 مليون دولار، على خلفية الأزمة القائمة في أوكرانيا بسبب غزو روسيا لها. ثم أظهر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعهدا من جانب طوكيو – أثناء انعقاد قمة مجموعة السبع ببروكسل في 24 من مارس – بتقديم 100 مليون دولار إضافية لمثل هذه المساعدات.
السفير الأوكراني: ندم الرئيس الألماني يجب أن يتبعه أفعال
وفي الشأن الاوكراني، يرى السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، أن اعتراف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأخطاء في التعامل مع روسيا مجرد “خطوة أولى”.
وقال ميلنيك في تصريحات لمحطة “دويتشلاند” الألمانية الإذاعية الثلاثاء: “من المهم بالنسبة لنا أن يعقب هذه التصريحات الآن أفعال. هذه الأفعال غير موجودة… كنت أتمنى، مثل العديد من مواطني بلدي، ألا يظهر الرئيس الألماني هذا الندم فحسب، بل أن يطالب أيضا الحكومة الألمانية بصفته رئيسا للدولة باستخلاص الدروس من جرائم بوتشا، ومن الفظائع الأخرى التي نمر بها ليلا ونهارا الآن في أوكرانيا”، موضحا أن الأفعال المنتظرة هي بالتحديد تشديد العقوبات على روسيا وحظر واردات الطاقة منها.
يُذكر أن شتاينماير، الذي كان وزيرا للخارجية خلال الفترة من 2005 إلى 2009 ومن 2013 إلى 2017، اعترف لأول مرة الاثنين أنه ارتكب أخطاء في سياسته تجاه روسيا، وقال: “من الواضح أن تمسكي بمشروع نورد ستريم 2 كان خطأ… لقد تشبثنا بجسور لم تعد روسيا تؤمن بها، وهو ما حذرنا شركاؤنا منه”.
ولم تقتصر مطالب ميلينك الثلاثاء على عواقب سياسية، حيث قال: “نعتقد أن ما حدث هنا في ألمانيا على مدى العقدين الماضيين يحتاج إلى معالجة عاجلة ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن أيضا على مستوى المجتمع والإعلام”، مضيفا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف أصبحت ألمانيا معتمدة على الدولة الروسية بشكل “شبه كامل” في سياسة الطاقة، مضيفا أن هذه التبعية تدفع ثمنها الآن أوكرانيا بمعاناة الضحايا المدنيين.
غرق سفينة أجنبية في ميناء ماريوبول
وميدانيا، أفاد حرس الحدود الأوكراني بأن سفينة شحن أجنبية غرقت في ميناء مدينة ماريوبول بعد اندلاع حريق بسبب هجوم روسي.
وقال حرس الحدود إن قبطان السفينة، التي يبلغ طولها 130 مترا، أرسل نداء استغاثة بسبب اندلاع حريق في غرقة المحرك وعلى الجسر.
وتم إجلاء طاقم السفينة المؤلف من 12 فردا، وبينهم عدة أشخاص مصابين.
وأكد الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك اندلاع الحريق، ولكنهم اتهموا الجانب الأوكراني بأنه المتسبب في الحادث، حيث قالوا إنه يتم تدمير منشآت الميناء والسفن الأجنبية بسبب الهزيمة الوشيكة.
ويشار إلى أن السفينة ” ازبورج” ترسو في ماريوبول منذ 22 فبراير الماضي، قبل يومين من بدء الغزو.
وفي سياق آخر، أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، الثلاثاء، إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة منطقة رئيسية شمال أوكرانيا.
وأوضح التقييم أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة المنطقة، وحالت دون تحقيق أهداف القوات الروسية، التي اضطرت للتراجع من المناطق المحيطة بتشيرنيهيف وشمال كييف.
ورجح التقييم أن يستمر القتال بحدة أقل في بعض المناطق التي تمت استعادتها مؤخرا، لكنه سيتضاءل بشكل كبير خلال هذا الأسبوع مع انسحاب بقية القوات الروسية.
كما رجح أن تحتاج الكثير من الوحدات الروسية المنسحبة من شمال أوكرانيا إلى إعادة تجهيز ضخمة قبل أن تكون مستعدة لإعادة الانتشار في العمليات في شرق أوكرانيا.
الامم المتحدة: نزوح فوق 7 مليون مليون شخص داخليا في أوكرانيا
وفي اطار آخر، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين داخليا في أوكرانيا تجاوز حاجز 7 مليون شخص، وكانت المنظمة قد قدرت منذ أسبوعين عدد النازحين داخليا بنحو 6.5مليون شخص.
وقال مدير عام المنظمة انطونيو فيتورينو ” يواصل السكان الفرار من منازلهم بسبب الحرب، كما أن الاحتياجات الانسانية على الأرض مستمرة في الازدياد”.
ووفقا لاستطلاعات أجرتها المنظمة، كان أكثر من ثلث النازحين بلا دخل الشهر الماضي. كما أن أكثر من نصف هؤلاء النازحين لديهم أطفال أو أشخاص كبار السن يعيشون معهم. وكان يعيش مرضى مصابون بأمراض عضال مع 30% من النازحين.
وبلغ عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا إلى دول أخرى منذ بدء الغزو الروسي 4.2مليون شخص، بحسب أحدث بيانات أممية خاصة باللاجئين.
من جانبها، قالت ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن المشاهد الملتقطة في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها “تشير إلى استهداف مدنيين عمدا”.
وأوضحت إليزابيت ثروسل خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف “كل المؤشرات تشير إلى أن الضحايا استهدفوا عمدا. وهذه الأدلة مقلقة جدا”.
وشددت على أن القانون الإنساني الدولي يمنع استهداف المدنيين عمدا ما يشكل جريمة.
وتتهم السلطات الأوكرانية الجنود الروس بقتل مدنيين الأمر الذي تنفيه موسكو متهمة السلطات الأوكرانية بـ”فبركة” كل ذلك.
