لا تأتي الأخبار الجميلة دفعة واحدة بمحض الصدفة أبدًا، ولكنها تأتي كذلك عندما يكون هناك رؤية وعمل وجهد وإنجاز.
وإذا كانت الأخبار المفرحة في سلطنة عمان تأتي تباعًا فلأنها كانت مسبوقة برؤية واضحة وجهد كبير جدًا وإخلاص وعزيمة على أن تكون عمان في المكانة العالية التي تليق بها.
وخلال الأيام الماضية توالت الأخبار الجيدة والمفرحة في عُمان، لم يكن أولها نجاح سلطنة عمان في تسديد 2.8 مليار ريال عماني من الديون المستحقة، ولم يكن آخرها أيضًا رفع وكالة ستاندر آند بورز لتصنيفها الائتماني للسلطنة من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة لأول مرة منذ عام 2015، وقبلها توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بضخ مبلغ 200 مليون ريال عماني في مخصصات الميزانية الإنمائية ليصل إجمالي الصرف على المشروعات الإنمائية خلال العام الجاري إلى 1.1 مليار ريال عماني.
أما الخبر الذي يمكن أن يضاف إلى مجموعة الأخبار/ الإنجازات السابقة فهو الذي أعلنته وزارة المالية أمس ومفاده أن الميزانية العامة للدولة حققت خلال شهرين فقط «يناير وفبراير» فائضًا ماليًا قدره 210 ملايين ريال عماني، مقارنة بعجز مالي قدره 457 مليون ريال عماني في الفترة نفسها العام الماضي.
ولا شك أن ارتفاع أسعار النفط وراء تحقيق مثل هذا الفائض لكن لا يمكن أن نغفل الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي عملت عليها الدولة خلال العامين الماضيين واستطاعت المساهمة في تجنيب البلاد أزمات اقتصادية ومالية أكبر في وسط الجائحة وما تسببت فيه من أزمة اقتصادية خطيرة.
إن الإصلاحات الكبيرة التي جاء بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم خلال العامين الماضيين استطاعت أن تحرك الكثير من الراكد في الاقتصادي العماني وأن تنعش الميزانية العامة للدولة بعد سنوات كانت فيه الميزانية تسجل أرقام عجز كبيرة جدًا متأثرة بتدهور أسعار النفط.
وارتفعت الإيرادات المحصلة خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 75.6% عما كان عليه الوضع في الفترة نفسها من العام الماضي حيث تم تحصيل نحو مليار و918 مليون ريال عماني.
هذا الأمر دفع الإنفاق إلى الارتفاع أيضًا بنسبة 10.2% ليبلغ نحو مليار و707 ملايين ريال عماني وسبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع سداد فوائد القروض وجملة المصروفات الاستثمارية (الإنمائية والرأسمالية) للوزارات المدنية ومصروفات نقل وشراء الغاز.
ومن المنتظر أن تسجل الميزانية فائضًا أكبر خلال الشهرين اللاحقين «مارس وأبريل» بسبب الارتفاع الكبير لأسعار النفط.
لكن لا يمكن أن نغفل أيضًا الجهود الكبيرة التي تبذل في مجال تنويع مصادر الدخل حتى لا نعود مرة أخرى إلى السياق نفسه حينما تتراجع أسعار النفط لأي سبب كان: اقتصادي أو سياسي أو حتى صحي كما حدث مع جائحة كورونا، ولذلك نرى أن سلطنة عمان تبذل جهدًا كبيرًا في جلب الاستثمارات الكبرى في البلاد وخاصة في مجال الطاقة النظيفة، وفي مجال الصناعات التحويلية واللوجستيات واقتصاد المعرفة.
وهذا التنوع من شأنه أن يحقق مستوى من الأمان الاقتصادي الذي يبحث عنه الجميع.
وفي المحصلة فإن عُمان تسير بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى ذرى العلياء وتخط خطوات واثقة نحو مستقبل أفضل بإذن الله تعالى.
