“الصحية” تستعرض خطة توظيف خريجي التخصصات الطبية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء عدة رغبات محالة إليها منها الرغبة المبداة حول إعادة هندسة إجراءات وتشريعات الاستثمار، وتأتي أهمية الرغبة في كون الاستثمار في سلطنة عمان يواجه عدة تحديات في بيئة الأعمال رغم الجهود المقدرة التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية على وجه الخصوص، تتمثل تلك التحديات في عدة جوانب منها التشريعية والإجرائية والتمويلية وغيرها، وحول ذات الموضوع اطلعت اللجنة على التقرير المعد من قبل موظفيها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023م) برئاسة سعادة أحمد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الرغبة المبداة المحالة إليها حول وضع حد أعلى للتحويلات المالية الخارجية للعمال الأجانب، وتدارس الجوانب المتعلقة بالأضرار الناتجة والنتائج السلبية على الاقتصاد الوطني جراء حجم وكمية هذه التحويلات المالية.
كما استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) عددًا من المختصين بوزارة العمل لمناقشتهم حول خطة الوزارة لتوظيف خريجي التخصصات الطبية والطبية المساعدة نظرًا لكثرة المخرجات التعليمية من هذه التخصصات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023م) برئاسة سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها واقع القوى العاملة الوطنية والوافدة في التخصصات الطبية والطبية المساعدة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وخطط الوزارة لتعمين الوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف المرتبطة بها، وخطط الوزارة لإيجاد الفرص الوظيفية لخريجي التخصصات الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة إلى نتائج خطط الإحلال في الخطط الخمسية التاسعة، والعاشرة فيما يتعلق بالتخصصات الطبية والطبية المساعدة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
كما تم الحديث عن التحديات التي تواجه الجهات الحكومية والخاصة لاستيعاب خريجي التخصصات الطبية والطبية المساعدة في سوق العمل، والحلول المقترحة لمعالجتها.
وخلال اللقاء استعرض مختصو وزارة العمل مؤشرات وإحصائيات لعدد العمانيين العاملين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص ومقارنتهم بنسب الوافدين العاملين في هذا القطاع، كما تحدث المختصون عن المبادرات الوظيفية التي قامت بها الوزارة في سبيل توظيف المخرجات الطبية والطبية المساعدة لاسيما في القطاع الصحي الخاص، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل في هذا القطاع وسبل مواجهتها من قبل الوزارة في ظل المبادرات التي تقوم بها.
وقد دارت نقاشات مستفيضة حول الآلية المناسبة لتوظيف المخرجات في كل تخصص من التخصصات الطبية والطبية المساعدة، ومعالجة أسباب عزوفهم عن العمل في القطاع الخاص.
من جانب آخر، قامت اللجنة خلال اجتماعها بمراجعة توصيات الرغبة المبداة الخاصة بتقييم واقع جودة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية بسلطنة عمان.
إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة تقرير المسودة الأولية للرغبة المبداة الخاصة بإنشاء هيئة الغذاء والدواء، والذي تضمن على عدة مبررات، منها: ضعف الرقابة على قطاعي الغذاء والدواء نتيجة لتعدد الجهات ذات الاختصاص وتداخل التشريعات المنظمة لها كل حسب اختصاصه مع تشتت التنسيق بينها، بالإضافة إلى تعزيز مركز سلطنة عمان إقليميًا وعالميًا في نظام الرقابة على الدواء والغذاء الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه سلطنة عمان حاليًا للاستثمار في هذين القطاعين.
