دون الإخلال بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين الجادين
- آل صالح: لا بد من الانتباه في التعاملات والبحث والتحري قبل إبرام الشراكات الخارجية
- البوسعيدي: تعاملنا مع 18 جريمة غسيل أموال خلال العام الجاري والمنصرم وعمان لديها ترسانة قوية لمكافحتها
- المحروقي: البنك المركزي العُماني تعاون مع صندوق النقد الدولي لتقييم المخاطر على القطاعات التي تواجه مخاطر غسل أموال
- البلوشي: أدعو شركات الوساطة العقارية والمطورين إلى اتخاذ تدابير مشددة تجاه الزبائن المشتبه بهم
- الرقيشي: إيجاد شراكة حقيقية بين شركات الوساطة والجهات المعنية سيحدّ من هذه الظاهرة في القطاع العقاري
أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار العقاري وتحصين القطاع ضد جرائم غسل الأموال مع عدم الإخلال بموجبات الجذب الاستثماري والتسهيلات التي ينبغي إعطاؤها للمستثمرين الجادين والحقيقيين في هذا القطاع، جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الرابعة للغرفة تحت رعاية صاحب السُّمو السيد محمد بن سالم آل سعيد بعنوان “غسل الأموال في القطاع العقاري الآليات والوسائل.. وطرق الوقاية والمكافحة”.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن جريمة غسل الأموال والتي تتمثل في تحويل الأموال المستمَّدة من عوائد الجرائم، بهدف إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع وإضفاء الشرعية عليها تعد جريمة تهدد الاقتصادات العالمية، لما لها من تداعيات سلبية، حيث إن الأموال المتحصلة من غسل الأموال تمثل قوة شرائية غير متولدة عن نشاط اقتصادي حقيقي، وبالتالي هي مصدر للضغط على الأسعار المحلية وتؤدي إلى ضغوط تضخمية تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف سعادته: إن تعمد غاسلي الأموال لتملك المشروعات لا يكون نابعا من الدافع الطبيعي للنشاط الاقتصادي، والمتمثل في تحقيق الربح بل قد يكون عكس ذلك عبر الاتجاه إلى الشراء والبيع بما يخالف آليات السوق ودون أية اعتبارات تتعلق بدراسات الجدوى، الأمر الذي يؤثر على المنتجين الحقيقيين الراغبين في تعظيم أرباحهم وربما الخروج من السوق ليبقى تحت سيطرة غاسلي الأموال وبما يؤدي إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد.
وبين سعادته أن القطاع العقاري وباعتباره قطاعا واعدا ومثلما يمثل وجهة للمستثمرين فإنه أيضا يعد أحد المقاصد التي يلجأ إليها الضالعون في جرائم غسل الأموال، الأمر الذي يستوجب التوعية بالأساليب والطرق التي يلجأ إليها غاسلو الأموال للدخول إلى هذا القطاع الحيوي خاصة وأن العديد من البلدان تمنح الإقامة للمستثمرين في العقارات.
وأكد سعادته على أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار العقاري وتحصين القطاع ضد هذه الجرائم مع عدم الإخلال بموجبات الجذب الاستثماري والتسهيلات التي ينبغي إعطاؤها للمستثمرين الجادين والحقيقيين في هذا القطاع، مؤكدا على دور الغرفة في التصدي لهذه الجريمة عبر الجهود التوعوية والتشديد على توخي الحذر والانتباه في التعاملات والبحث والتحري قبل إبرام الشراكات الخارجية.
من جانبه قدم سالم بن ناصر البوسعيدي عضو الادعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال عرضا مرئيا تناول مفهوم جريمة غسل الأموال وفق قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (30 /2016 م) وصور غسل الأموال من إيداع وإخفاء وتمويه ودمج. واستعرض البوسعيدي إحصاءات الادعاء العام، حيث تم التعامل خلال العام الجاري مع 4 جرائم تتعلق بغسل الأموال، فيما بلغ عدد الجرائم التي تعامل معها خلال العام الماضي 14 جريمة، موضحًا انخفاضها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” وما صاحبها من ركود مالي عالمي وتوقف في الحركة النقدية والتداول بشكل ملحوظ.
وأكد البوسعيدي أن سلطنة عمان لديها ترسانة قوية ومناسبة لمكافحة غسل الأموال من خلال القانون المتعلق بهذا المجال والعديد من التشريعات والأنظمة الداخلية التي نظمت عمل المؤسسات المالية وغير المالية وإلزامها بالإبلاغ عن جميع الشبهات المتعلقة بجريمة غسل الأموال.
ومن جهته استعرض مالك بن عبدالله المحروقي مستشار بمكتب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني عرضا مرئيا عن اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني ووضع وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية في شأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات المناسبة.
وبين المحروقي الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020 – 2022 تركز على الاستمرار في تطوير قيم المخاطر على المستوى الوطني وتعزيز موقع المركز الوطني للمعلومات المالية وتحسين جودة وكالات إنفاذ القانون في رصد الحالات والتحقيق فيها وغيرها من الأهداف. وأوضح أن من المهم الاستمرار في تطوير فهم المخاطر على المستوى الوطني وتعزيز موقع المركز الوطني للمعلومات المالية ضمن الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين جهود وكالات إنفاذ القانون في رصد حالات غسل الأموال والتحقيق فيها واستخدام تدابير التحفظ والمصادرة بوتيرة وفعالية أكبر.
وأشار المحروقي إلى أن البنك المركزي العُماني قام خلال الفترة الماضية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ تمرين حول التقييم الوطني للمخاطر والتركيز على القطاعات التي تواجه مخاطر غسل الأموال من ضمنها القطاع العقاري.
ومن جهته قدم سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عرضا مرئيا عن جهود الوزارة في مكافحة غسل الأموال، والتي سعت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إصدار لائحة تتعلق بتنظيم عمل مكاتب شركات الوساطة العقارية والمطورين العقاريين.
وبين البلوشي أن اللائحة تلزم الشركات العقارية بتطبيق الاشتراطات والمعايير التي تضمنها اللائحة، كما أنها تحتوي على نظام تدقيق فعّال للتحقق من مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والأنظمة وعمليات الرقابة الداخلية وغيرها من الاشتراطات، ودعا البلوشي شركات الوساطة العقارية والمطورين العقاريين إلى ضرورة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه الزبائن المعرضين لمخاطر غسل الأموال.
واستعرض حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضا مرئيا لمفهوم غسل الأموال في القطاع العقاري والمتمثل في تحويل الأموال القذرة إلى أموال نظيفة من خلال شراء عقارات بهذه الأموال حتى لو كانت بضعف ثمنها الحقيقي وغالبا ما يتم دفع هذه المبالغ نقدا وليس عن طريق التحويل البنكي.
وقال: إن آثار هذه الجريمة تتمثل في ارتفاع التضخم وتكوين بيئة خصبة للعصابات ومن ثم انهيار الاقتصاد.
وأكد الرقيشي على ضرورة تفعيل نظام الوساطة العقارية الذي أنشأته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتكثيف التوعية من قبل الجهات المعنية وإيجاد شراكة حقيقية بين شركات الوساطة العقارية وهذه الجهات للحدّ من ظاهرة غسل الأموال في القطاع العقاري.
