روبن ويجلزورث وآخرون – الفاينانشال تايمز
ترجمة – قاسم مكي
بعد أسبوعين من دخول الدبابات الروسية أوكرانيا اتصل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي نفس اليوم حذر الزعماء الأوروبيون المجتمعون في فرساي من أن الديمقراطية نفسها في خطر. لكن ما صدر عن رامافوزا كان مختلفا جدا. ففي تغريدة على تويتر شكر الرئيس بوتين على تلقيه اتصاله الهاتفي لكي يتمكن من فهم ما كان يجري بين روسيا وأوكرانيا. وقال رامافوزا الذي عزا نشوب الحرب إلى توسع الناتو أن بوتين ” قدَّر مقاربتنا المتوازنة.”
رئيس جنوب إفريقيا ليس وحده في البحث عن موقف ” متوازن” تجاه الحرب. فرئيس البرازيل جائير بولسونارو قال بعد غزو روسيا لأوكرانيا “لن ننحاز إلى طرف. سنواصل حيادنا وسنساعد بكل ماهو ممكن.”
كما امتنع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن الانضمام إلى العقوبات التي يجري فرضها على روسيا وقال: “لن نردَّ بأي إجراء اقتصادي لأننا نريد أن تكون لنا علاقات طيبة مع كل الحكومات في العالم.”
أيضا كانت الصين، الحليف الوثيق لروسيا، حريصة على عدم انتقاد غزو أوكرانيا.
تحالف غربي
ربما يبدو العالم في معظمه متوحدا في إدانة الحرب في أوكرانيا. لكن في حين يوجد تحالف يقوده الغرب ضد روسيا لايوجد تحالف دولي. وهذا قد تكون له دلالات مهمة لمستقبل النظام المالي العالمي مع إبداء البلدان حول العالم مواقفها تجاه “دراما” تحرك الولايات المتحدة وحلفائها لتجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي.
جون سميث، الذي كان في وقت ما المسؤول الأول عن العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية ويشغل الآن منصب الرئيس المشارك لمكتب استشارات الأمن القومي بالشركة القانونية موريسون آند فورستر، يقرُّ أن العقوبات كانت “صادمة” وخارجة عن “المألوف.”.
ترتكز قوة العقوبات ضد روسيا على هيمنة الدولار الأمريكي، العملة الأوسع استخداما في التجارة والمعاملات المالية واحتياطيات البنوك المركزية.
لكن الولايات المتحدة بهذا التسليح العلني للدولار تخاطر هي وحليفاتها باستثارة رد فعل سريع وقوي يمكن أن يقوض العملة الأمريكية ويفكك النظام المالي العالمي إلى كتل متنافسة تجعل الأمور أسوأ لكل أحد.
يقول زولتان بوسزار، المحلل ببنك كريدي سويس، “الحرب أيضا تقلِب هيمنة العملات رأسا على عقب وتقوم بدور القابلة لولادة أنظمة نقدية جديدة.”
لدى الصين خصوصا خطط طويلة الأمد لجعل عملتها تلعب دورا أكبر في النظام المالي العالمي. وتنظر بيجينج إلى سيطرة الدولار كأحد معاقل النفوذ الأمريكي الذي تريد إضعافه وتعتبره الوجه الآخر لسيطرة الأسطول الأمريكي على المحيطات. هذه النظرة سيعززها الصراع الأوكراني.
في حديث لها هذا الشهر تعتقد تشانغ يانلينغ النائبة السابقة لرئيس بنك الصين أن العقوبات ستتسبب في فقدان الولايات المتحدة صدقيتها وتقويض هيمنة الدولار في الأجل الطويل.”كما أشارت إلى وجوب أن تساعد الصين العالم في “التخلص من هيمنة الدولار قريبا وليس لاحقا.”
تنبأ الناس بنهاية الدولار في مناسبات لا تحصي ولا تُعدُّ في الماضي. لكنه بعكس ذلك، حافظ على مكانته. فالاستمرارية قوة عاتية في النظام المالي العابر للحدود. وعندما تُستخدم عملة ما على نطاق واسع يتأبَّد هذا الاستخدام بقوة الدفع الذاتي .
لكن إذا حدث تحول مطَّرد عن الدولار في السنوات القادمة قد لا يُنظَر إلى فرض العقوبات على البنك المركزي الروسي كطريقة جديدة وجريئة للضغط على الخصم ولكن تُعتبر لحظة البداية لتدهور هيمنة الدولار وقناة سويس مالية (أي ستعتبر معاقبة بنك روسيا حدثا مفصليا يماثل حرب السويس في 1959 والتي كانت إيذانا بنهاية الإمبراطورية البريطانية – المترجم).
يشير المحللون إلى ارتباط معظم نماذج الحرب المالية السابقة بمنع تمويل الإرهاب أو استخدامها في حالات محددة مثل البرنامج النووي الإيراني. أما استهداف بلد بحجم وقوة روسيا فحدث غير مسبوق.
في اعتقاد ميتو جولاتي أستاذ القانون المالي بجامعة فيرجينيا أن هذا الاستهداف بصرف النظر عن عواقبه يمكن أن يصبح خطة عمل للمستقبل. ويقول أيضا “إذا أنت غيرت قواعد النظام المالي (لمعاقبة) روسيا فأنت بذلك تغير هذه القواعد للعالم كله. وعندما تتغير القواعد يتغير النظام المالي العالمي للأبد.”
كانت سرقة
مع تسريع روسيا حشد قواتها على حدود أوكرانيا في بداية هذا العام وشيوع خطر اندلاع الحرب، أجرى كبار المسؤولين الماليين الروس “اختبار تحمُّل” لقياس أثر العقوبات المحتملة. لكن عندما اقترح مصرفي روسي كبير إعداد نموذج لما يمكن أن يحدث إذا تجاوز سعر الروبل رقم 100 الرمزي (وهذه قفزة ضخمة في سعر الدولار مقابل العملة الروسية وقتها) رُفض اقتراحُه باعتباره غير واقعي.
بنهاية فبراير كانت روسيا قد بدأت غزو أوكرانيا وفرضت عليها العقوبات وتم تجميد جزء كبير من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي. لقد فاجأت الحكومات الغربية نفسها كما فاجأت موسكو بقوة ردها الاقتصادي على الحرب. نتيجة لذلك هبط الروبل إلى 135 مقابل الدولار. وشكل ذلك انخفاضا في سعره التبادلي بنسبة 50% منذ بداية العام.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مارس إنه لم يكن في مقدور أي راصد لما يمكن أن يفرضه الغرب من عقوبات التنبؤ بتجميد احتياطيات البنك المركزي. فالتجميد في نظره “كان ببساطة سرقة.”
بعد 6 أسابيع من بداية الحرب يبدو الوضع مختلفا على الأقل ظاهريا (تاريخ نشر التقرير 7 أبريل – المترجم). فالروبل استعاد معظم أراضيه التي فقدها في الأيام التي أعقبت إعلان العقوبات أول مرة مما دفع بالمسؤولين الروس إلى الزعم بفشل الإجراءات العقابية.
قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي معلقا على ذلك “هذه بداية النهاية لاحتكار الدولار في العالم. لايمكن لأي أحد يحتفظ بالمال في الدولارات بعد الآن أن يضمن ألا تسرق الولايات المتحدة أمواله.” وأضاف فولودين “العقوبات البغيضة لم تنجح. كانوا يأملون في دفع اقتصاد روسيا إلى الانهيار وشل نظامها المصرفي. لم ينجحوا في ذلك.”
لكن يقول المحللون: إن تعافي الروبل يعكس بقدر كبير ضوابط رأس المال القاسية وزيادات سعر الفائدة التي استحدثتها روسيا ردا على العقوبات. ويرون أن الأثر الاقتصادي للعقوبات سيكون قاسيا دون شك وبصرف النظر عن تحركات سعر الروبل.
تعتقد كارمن راينهارت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي أن هذا الأثر بالغ القسوة. وتقول بناء نموذج لهذا الأثر (التمثيل له بالأرقام) في الوقت الحاضر فنّ يحتاج إلى دقة. “لذلك لا أريد أن أبالغ في التزام الدقة. لكننا نتحدث عن تدهور كبير في النشاط الاقتصادي برقمين عشريين (10% فما فوق) وتضخم حادّ.”
رغما عن ذلك هنالك مؤشرات أولية بأن روسيا قد تجد طرقا لتلافي العقوبات وتجاوز النظام المالي الأمريكي المرتكز على الدولار. أحد هذه المجالات التجارة. فالهند المتلهفة إلى الحفاظ على استقلال سياستها الخارجية تدير في بالها فكرة تقديم باب خلفي لمدفوعات روسيا. ويقول المسؤولون الهنود إن الحكومة والبنك المركزي بحثا جدوى تبادل الروبية بالروبل. وهذه آلية استخدمها البَلَدَان خلال حقبة الاتحاد السوفييتي وتنطوي أيضا على تبادلات تجارية بالمقايضة تشمل النفط وسلعا أخرى.
لكن يؤكد المسؤولون أن هذه المسألة لم تحسم بعد. ويحذر أحدهم من أن مثل هذه الترتيبات “ليس من اليسير التخلص منها بعد انتهاء الأزمة.”
تحول في اقتصاد العالم
يخشى البعض من أن الحرب تشكل بداية تحول هائل في الاقتصاد العالمي.
لارى فينك، الرئيس التنفيذي لبلاك روك وهي المجموعة الاستثمارية الأكبر في العالم وتدير أصولا بقيمة 10 بلايين دولار، حاجج في خطابه السنوي لحمَلَة الأسهم أن “الغزو الروسي لأوكرانيا وضع نهاية للعولمة التي جربناها خلال العقود الثلاثة الماضية.” وأشار إلى أن إحدى نتائج ذلك قد تكون استخداما أكبر للعملات الرقمية وهذا مجال رتبت فيه السلطات الصينية إجراءات مهمة.
حتى صندوق النقد الدولي يعتقد أن هيمنة الدولار قد تضعف بسبب “تشظي” النظام المالي رغم أنه في الغالب سيظل العملة الدولية الأولى. تقول جيتا جوبيناث النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي “نحن نشاهد ذلك في لجوء بعض البلدان إلى التفاوض مجددا حول العملة التي تحصل بها على مدفوعاتها التجارية.”
أيضا يمكن أن تسرِّع العقوبات من التحولات في البنية الأساسية للنظام المالي العالمي. فالصين في سعيها للتقليل من الاعتماد على الأنظمة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة أنفقت سنوات في تطوير نظامها الخاص بها للمدفوعات بين البنوك عبر الحدود. وهو النظام الذي يسيطر عليه الرينمينبي (نظام سيبس) وعدد أعضائه الآن 1200 مؤسسة من 100 بلدا.
لايزال (سيبس) صغيرا مقارنة بنظام ( سويفت) الأوروبي والذي يشكل جزءا مهما من نظام العقوبات ضد روسيا. لكن استبعاد أكبر البنوك الروسية من سويفت قدم فرصة نمو محتمل للنظام الصيني المنافس. يقول إسوار براساد أحد كبار المسؤولين السابقين بصندوق النقد الدولي وهو الآن بمعهد بروكنجز “سيبس يمكن أن يغير اللعبة. الصين تنشئ بنية أساسية لمدفوعات ورسائل سداد مدفوعات يمكن أن تقدم في يوم ما بديلا للنظام المالي العالمي الذي يسيطر عليه الغرب وخصوصا سويفت.”
حتى قبل نشوب الحرب كانت هنالك مؤشرات أولية لتحول كبير في تركيبة احتياطيات البنوك المركزية والتي تشكل أحد المكونات الأساسية للنظام المالي العالمي.
ظل دَين (سندات) الحكومة الأمريكية خلال معظم القرن الماضي المكان المفضل للبنوك المركزية لتخزين أموالها التي تدخرها لوقت الحاجة نظرا إلى حجم وقوة الولايات المتحدة وقابلية مديونيتها للمتاجرة والدور المهيمن للدولار في التجارة والتمويل الدوليين.
في أعوام الستينات وصف الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان مكانة الدولار هذه بالامتياز الفاحش”المُغَالَى فيه” للولايات المتحدة. لكن هذا الامتياز تآكل في العقود الأخيرة.
تعادل الحسابات الدولارية، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، 59% من احتياطيات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها البنوك المركزية ( تبلغ في إجماليها 12 تريليون دولار.) وهذا تراجع من حوالي 71% في عام 1999 عند تدشين اليورو.
العملة الأوروبية المشتركة (اليورو) هي البديل الرئيسي للدولار إذ تشكل 20% من احتياطيات البنوك المركزية. لكن هنالك أيضا تحولا لافتا نحو العملات الأخرى مثل الدولار الأسترالي والوون الكوري وفوق كل هذا الرينمينبي الصيني بحسب بيري آيكينجرين أستاذ الاقتصاد بجامعة بيركلي وعميد دراسات نظام النقدي الدولي. ففي تقرير حديث أعده بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي وصف آيكينجرين ذلك بالتآكل الخفي لهيمنة الدولار. ويعتقد أنه يشير “إلى الكيفية التي يتغير بها النظام الدولي بمرور الوقت.”
كما ذكر آيكينجرين للفاينانشال تايمز أن استخدام عقوبات البنك المركزي ربما تسرِّع هذا التحول. ويصف تجميد أصول البنك المركزي الروسي بالإجراء المهول وقال: إنه كان مفاجئا له ومن شأنه أن يبدو للرئيس بوتين أيضا كذلك. ويستطرد قائلا: “هذه المسائل دائما ما طرحت نفسها في الماضي كلما ذكرت مفردتا التسليح والدولار.. ما يثير القلق دائما أن ( استخدام الدولار في الحرب المالية) لن يكون في صالح البنوك الأمريكية ويقود إلى تآكل الامتياز الفاحش للدولار.”
وفي حديث له الأسبوع الماضي ذكر يو يونْغدِينغ، أحد كبار الاقتصاديين بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن العقوبات ” قوضت جذريا الصدقية القومية في النظام المالي العالمي.” وتساءل يو الذي كان يوما ما مستشارا للبنك المركزي الصيني ” أية عقود ومواثيق شرفٍ لايمكن انتهاكها إذا صار في الإمكان تجميد أصول البنوك المركزية الأجنبية؟”
موقف الدولار
لكن مع كل التكهنات الدائرة حول أثر العقوبات هنالك أسباب قوية للاعتقاد أنها لن تقود إلى زعزعة القواعد التي يرتكز عليها النظام المالي للعالم، على الأقل في المستقبل المنظور.
وعلى الرغم من التعافي الأخير لعملة الروبل ليس من اليسير لروسيا التخلص من أثر العقوبات. تقول ناتاليا زوباريفيتش، مديرة البرنامج الإقليمي للمعهد المستقل للسياسة الاجتماعية، الناس “يتعجَّلون” نتائج العقوبات. لكن تأثيرها “يحتاج لوقت والعقوبات الأخرى ستكون مؤثرة بعد شهور وليس أيام.”
إلى ذلك ستكون العقوبات الأمريكية والأوروبية على الكيانات التي تنشط في محاولة مساعدة روسيا على تجنب الحصار المالي ستكون رادعا قويا حتى للبنوك في البلدان التي لا تعترض على مساعدة موسكو.
كما ليس من اليسير للعملات المنافسة الحلول محل الدولار. وعدم وجود البديل الملائم هو ما تدركه في انزعاج البلدان التي ربما تشعر الآن أنها قد تكون عرضة لعقوبات شبيهة. بل حتى آيكينجرين يقول إنه أقل قلقا هذه الأيام على مكانة الدولار مما كان في الماضي بعدما اجتاز بأمان فترة رئاسة ترامب غير السَّوِيَّة.
تلك المعضلة شائكة خصوصا بالنسبة للصين. فهي باحتياطياتها من النقد الأجنبي التي تصل إلى 3.2 تريليون دولار وحاجتها إلى استثمارها ليس لديها خيار سوى الاحتفاظ بأصول كبيرة بعملة الدولار. أما خارج أوروبا وربما اليابان أيضا التي وقفت كتفا إلى كتف مع أمريكا في هذه القضية لا يوجد ببساطة ما يكفي من الأصول المالية في العملات الأخرى لمقابلة ذلك الطلب.
يقول برايان أوتول خبير العقوبات بالمجلس الأطلنطي والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية “لدينا سياسة نقدية ميسرة جدا. نحن منفتحون إلى حد بعيد فيما يخص أسواقنا. (فالعملات) يسهل تحويلها ونحن كاقتصاد في وضع آمن….. ما لم يتغير هذا لن تتغير الأشياء الأخرى.” ويضيف أوتول “إذا عملنا نحن وشركاؤنا وحلفاؤنا معا .. إلى أين ستذهبون؟ لايوجد مكان آخر به ما يقارب مستوى السيولة والانفتاح بالسوق الأمريكية. لايوجد البتة.”
تواجه الصين أيضا مشكلة عويصة إذا رغبت في احتفاظ البلدان الأخرى بعملتها ضمن احتياطياتها من النقد الأجنبي. نعم ضوابط رأس المال لديها ليست صارمة كما في السابق. لكن الرينمينبي عملة غير قابلة للتحويل بشكل كامل. لقد أدرك الحزب الشيوعي في العقد الذي انقضى منذ شرعت الصين في محاولة عولمة الرينمينبي أن في إمكانه إما الحصول على عملة دولية ربما تنافس الدولار يوما ما أو الإبقاء على سيطرته المحكمة على نظامه المالي الداخلي. ولكن ليس كليهما.
يقول براساد رغم الرسالة الضمنية (للعقوبات) والتي فحواها أن البلدان لن يكون بمقدورها الاعتماد تماما على “أموالها المدخرة في أوقات الحرب” لكن في ضوء “التحركات الدرامية للاقتصادات الغربية” هنالك ندرة في البدائل.
ويضيف ” الحقيقة القاسية هي أن الرينمينبي في هذه المرحلة ليس لاعبا كبيرا بما يكفي في النظام المالي العالمي لكي يكون بديلا ناجحا للدولار.”
قد يبدو استمرار هيمنة الحلفاء الغربيين التقليديين على العالم المالي “مفارقة تاريخية” بالنظر إلى التحولات الضخمة التي حدثت للاقتصاد العالمي خلال العقود الأربعة الماضية. لكن في الوقت الحاضر لا يكاد يوجد مهرب من قبضة عملاتهم على النظام المالي العالمي.
يشير جون سميث المسؤول السابق بوزارة الخزانة إلى أن إعلان انتهاء دور الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي يتكرر كل عام منذ عام 2008 عندما منعت واشنطن أول مرة إيران من استخدام الدولار الأمريكي في معاملاتها النفطية العالمية. لكن لم يتحقق أي شيء ملموس من ذلك.
يقول سميث” دار لغط كثير منذ ذلك الحين حول فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياط والعملة المفضلة في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. لكننا لم نَرَ ذلك يحدث. لقد ظل الدولار قويا كمصدر للاستقرار في المعاملات المالية الدولية. وغالبا ما سيستمر ذلك حتى بعد أن ينجلي الغبار في حرب أوكرانيا.”
