ندوة توصي بأهمية التوسع في تنويع مصادر احتياطيات سلطنة عُمان

علي الرئيسي: هيمنة الدولار ستتراجع كثيرا في حالة نجاح روسيا في بيع منتجاتها بالروبل وقيام دول عديدة بتنويع مصادر احتياطياتها

عُمان – أوصت ندوة بعنوان “هل بدأت هيمنة الدولار في التراجع” التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية إلى أهمية التوسع في تنويع احتياطيات سلطنة عُمان، في ظل الظروف الجيوساسية التي يشهدها العالم، ومع توقعات بانهيار هيمنة الدولار كعملة عالمية – هو مستبعد مره وحدة- فإذا انهار سينخفض الدخل بشكل كبير مما يؤثر على حجم وقيم التبادل التجاري والحساب الجاري مما يشكل ايضا عجز كبير في ميزان المدفوعات وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الندوة ان حوالي 80 بالمائة من الاحتياطات الموجودة في البنك المركزي العماني بالدولار ومن الافضل البدء في تنويع الاحتياطيات ويرى انه الى الان لا توجد علمة اخرى في العالم تطمئن تنويع الاحتياطات بها، مشيرة إلى ان كلما تراجع سعر صرف الدولار ينخفض سعر صرف الريال العماني.

وبينت الندوة ان الاعتماد على احتياطات الذهب يضفي للدولة قدرة أوسع في التحكم بالتضخم ، حيث ان معظم الدول تخلت التعامل مع الذهب بحكم انه يصعب التعامل معه أو لا يملك مرونه في التوسع على سبيل المثال في الانفاق الاستثماري وغيرها.

وأكد علي بن حمدان الرئيسي باحث في قضايا الإقتصاد والتنميةعلى ان نجاح روسيا في مسعاها المتمثل في بيع منتجاتها من النفط والغاز بالروبل أي ان على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي عليها فتح حسابات في البنك المركزي الروسي او البنوك التجارية الروسية لشراء الروبل، وقيام دول عديدة من ضمنها الصين، الهند، البرازيل، جنوب افريقيا بتنويع مصادر احتياطياتها والقيام بالدفع بالعملات المحلية او اي عملة أخرى فان هيمنة الدولار ستتراجع كثيرا واذا صحت الانباء بان السعودية قبلت بان تسدد الصين مشترياتها من النفط باليوان. كما ان نظام الدفع بين البنوك الصيني سيوسع من استخدام اليوان كعملة دفع واحتياطيات عالمية، و سيقوض من هيمنة نظام السويفت. و قيام دول عديدة في استخدام العملات الرقمية في عمليات الدفع على نطاق واسع سيهدد عرش الدولار جديا. كما سيهدد من هيمنة البنوك الامريكية على النظام المصرفي العالمي.

وقال ان الحرب الروسية الأوكرانية لها تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي ليس فقط بالنسبة للدولار وانما احتمالات حصول مجاعة في افريقيا ودول فقيرة أخرى نتيجة توقف استيراد القمح والذرة وزيوت الطبخ، وكذلك احتمال ان يواجه العالم كساد تضخمي. هذا بالإضافة الى ان توقف استيراد السماد سيؤثر على الإنتاج الزراعي العالمي. الدول الفقيرة والناشئة وبالذات الفئات الفقيرة والمتوسطة ستكون اكبر ضحايا هذه الحرب اذا لم تتوقف والوصول الى حل سياسي للازمة.

وأوضح أنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية تم عقد مؤتمر بروتون وددز والذي وضع أسس لنظام نقدي دولي على قمته الدولار. والذي تم انشاء مؤسسات بريتون ودز وهما الصندوق والبنك الدولي. بحيث ان معظم العملات في العالم تم تثبيتها او معادلتها بالدولار الأمريكي وبالتزام الولايات المتحدة بمعادلة الدولار بالذهب بشكل غير مباشر غير ان كان واضحا كلما انخفض سعر الدولار زاد سعر الذهب. لقد كانت أمريكا وقتها تملك 75 بالمائة من احتياطي الذهب في العالم.

وأوضح الرئيسي ان قيام أمريكا بعد الحرب في التوسع في الانفاق على المشاريع الاجتماعية (في الخمسينيات الستينات) من القرن الماضي، وزيادة الانفاق نتيجة للحرب في فيتنام وقيامها بالتوسع في طبع الدولارات، مما حدى بكثير من الدول بمعادلة ما لديها من الدولارات بالذهب (وقد طلبت بريطانيا وقتها ان تدفع مستحقاتها على أمريكا بالذهب). مما حدى بالرئيس ريتشارد نيكسون في التخلي تماما عن معادلة الدولار بالذهب مما خلق نظام نقدي جديد يعتمد على النقد الورقي Fiat Currency وقوته تحددها قوى السوق او ما يسمى الأساسيات الاقتصادية. وبالتالي ساد الاعتقاد بان قيمة أي عملة يعود الى ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية التي تدير النظام النقدي وليس في تغطية تلك العملة من الذهب. انهار سعر الصرف الدولار مقابل العملات الأخرى وبلغ التضخم أرقاما قياسية.

وأشار إلى انه في عام 1973 وما سمي وقتها بالصدمة النفطية الاولي اتفقت أمريكا مع السعودية على ان يتم تسعير وبيع كل مبيعات النفط بالدولار الأمريكي. وكذلك ان يتم ربط العملات الخليجية بالدولار، مما جعل تدفق مليارات الدولارات على البنوك الامريكية ومنحها قوة تنافسية كبيرة بحيث تمكنت من اقراض هذه الدولارات الى البلدان الأخرى. وهيمنت على نظام المدفوعات العالمي واصبح الدولار هو عملة الاحتياطيات الأولى في العالم. وبالتالي كانت معظم المدفوعات العالمية هي بالدولار أي يجب ان تمر عبر مقاصة نيويورك مما جعل العالم بأكمله تحت رحمة السياسات الامريكية. كما استفادت أمريكا من قيام الدول الأخرى بشراء السندات الامريكية لتمويل عجوزاتها المالية.

وأوضح ان نظام المدفوعات والاحتياطيات المهيمن عليه من قبل الدولار في العقود الأخيرة تحول لأداة سياسية لدى الحكومات الامريكية المتعاقبة فقامت بتجميد أصول كل من يعارض السياسات الامريكية، فقامت بتجميد و مصادرة أصول كل من كوريا الشمالية، إيران، ليبيا، سوريا، أفغانستان، العراق، فنزويلا وأخيرا روسيا. لذلك قامت دول عديدة بمحاولة تنويع احتياطاته، الا ان الدولار لايزال هو العملة الاولي رغم تراجع نسبته من الاحتياطيات حيث يشكل حاليا حوالي 55 ٪ حسب احصائيات صندوق النقد الدولي، كان يشكل 73 ٪ في عام 2001 طبعا هذا قبل قيام روسيا بطلب تسديد مبيعات النفط والغاز بالروبل. ويشكل اليورو حوالي 20٪ و العملة الصينية الرنمبيني حوالي 10٪

وأشار إلى ان روسيا منذ عام 2008 بدأت في تحويل جزء كبير من احتياطاتها الى الذهب. لذلك يبلغ احتياطي روسيا من الذهب 2299.8 طن أي ما قيمته 140 مليار دولار . وقامت بخفض بشكل كبير من استثمار أموال صناديقها السيادية من الدولار الأمريكي، وعند بداية الحرب في أوكرانيا وقيام الدولة الغربية بتجميد أصول البنك المركزي من العملة الأجنبية والتي بلغت اكثر من 200 مليار دولار تقريبا انهار سعر صرف الروبل لان روسيا لم تكن قادرة على استخدام احتياطاتها للدفاع عن عملتها.