إن كان لميزة تستحق أكثر من غيرها الإشادة والتقدير في المرحلة الجديدة من عمر النهضة العمانية فهي ميزة الشفافية، ووضع الجميع أمام معطيات المرحلة وتحدياتها، أو أمام مكاسبها أيضا وتوضيح جميع المسارات المطروحة أمام المرحلة. قد لا تبدو هذه الميزة واضحة الآن للجميع في هذه اللحظة حيث ما زلنا في خضم المشهد وفي تداعياته وفي الحقيقة في تشكله، ولكن مع الوقت سيكون لهذه الميزة الكثير من التأثير الإيجابي بكل تأكيد، وسيشعر الجميع بحجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم.
ونستطيع رصد هذه الشفافية في تقارير وزارة المالية التي تكشف فيها بشكل دوري عن كل التفاصيل المالية صعودا أم هبوطا، والأمر نفسه قبيل بدء خطة التوازن المالي، والآن مع التأثيرات الإيجابية التي أوجدتها هذه الخطة وتحسن المؤشرات المالية.
وأمس كشف جهاز الاستثمار العماني في لقاء تعريفي وبشفافية عالية عن الكثير من تفاصيل مشاريعه وخططه المستقبلية وتوجهاته الاستثمارية. وقبل فترة وجه الجهاز شركاته بتقديم إفصاحات تفصيلية تكشف عن الموقف المالي ربحا وخسارة كما هو معمول به في الشركات المدرجة في بورصة مسقط.
ومن بين ما كشف عنه الجهاز موضوع تقسيم أصوله إلى محفظتين بأهداف واضحة واختصاصات محددة لكل منهما مع ضمان عدم التداخل بينهما، وهما «محفظة التنمية الوطنية» التي تدير جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة و«محفظة الأجيال» التي تتكون من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة، والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
موضوع الشفافية مهم جدا في سياق الإدارة الحديثة بحيث يكون الجميع متابعا للمسارات التي تسير فيها الدولة والتحديات التي تواجهها حتى لا يصل يصدم الجميع في لحظة من اللحظات بأي إجراء يمكن أن تتخذه الحكومة، وعندما يكون هناك نجاح يكون هذا النجاح للجميع.
