– تصدرت مؤشر كريديندو لمخاطر المصادرة والإجراءات الحكومية في الاستثمار عربيًا
– جاءت ضمن الدول العربية الثلاث الأقل في مستوى المخاطر التشغيلية
صنفت وكالات التصنيف السيادي ووكالات تقييم المخاطر العالمية سلطنة عمان في مستوى B بدرجاته المختلفة من قبل غالبية الوكالات في عام 2021. ويأتي تعديل وكالات التصنيف الائتماني لتصنيف سلطنة عمان إلى “مستقرة” بسبب الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عمان من أجل ضبط الأوضاع المالية ومنها خطة التوازن المالي، وخطط وبرامج جذب الاستثمار.
وقد شهدت سلطنة عمان تحسنًا في مؤشر فيتش للمخاطر الاقتصادية في المدى القصير لعام 2021 نتيجة للتعافي الذي شهده الاقتصاد المحلي، وقد ارتفع رصيد السلطنة في المؤشر 10.2 العام الماضي ليبلغ 61.7 نقطة مقارنة بـ 51.5 نقطة العام الأسبق. وذلك وفقًا لنشرة حديثة أصدرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.
وجاءت سلطنة عمان في مقدمة الدول العربية التي أحرزت تقدمًا في الترتيب العالمي لمؤشر فيتش لمخاطر الدول خلال عام 2021. حيث صعد ترتيبها 10 درجات وجاءت في المرتبة الرابعة عربيًا والـ44 عالميًا في عام 2021 بعد أن كانت في المرتبة 54 في عام 2020م. وعلى صعيد مؤشر فيتش للمخاطر التشغيلية، كانت سلطنة عمان في مقدمة الدول العربية التي شهدت تحسنًا على مستوى المخاطر التشغيلية خلال عام 2021، وكانت من الدول الثلاث الأقل في مستوى المخاطر التشغيلية، حيث حصلت على 67.4 نقطة بارتفاع قدره 2.1 نقطة مقارنة بمستواها في 2020.
وحلت سلطنة عمان الثالثة ضمن قائمة الدول العربية الأقل من حيث المخاطر السياسية قصيرة المدى، مضيفة 1.2 نقطة إلى رصيدها ليبلغ 80.4 نقطة في 2021، مقابل 79.2 نقطة في العام الأسبق، وذلك ضمن مؤشر فيتش للمخاطر السياسية في المدى القصير.
وخلال العام الجاري، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من «B+» إلى «BB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك نتيجة الإجراءات المالية التي اتّخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع متوسط سعر بيع النفط ومعدل الإنتاج النفطي، كما توقعت تحقيق فائض مالي بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت سلطنة عمان ضمن الدول العربية الثماني فقط التي حظيت بتصنيف من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجنس واي اتش اس.
وفي التصنيف السيادي لوكالة ستاندرد آند بورز، جاءت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة بحصولها على تصنيف B+ وتغير النظرة المستقبلية إلى “إيجابية”.
وتصدرت سلطنة عمان مؤشر كريديندو لمخاطر المصادرة والإجراءات الحكومية في الاستثمار وجاءت في المرتبة الأولى بحصولها على تصنيف (2) منخفض الخطورة في المصادرات ونزع الملكية. كما جاءت في المرتبة الأولى عربيًا لتميزها بانخفاض مخاطر العنف السياسي تجاه الاستثمارات المباشرة مقارنة بباقي الدول العربية ضمن مؤشر كريديندو لمخاطر العنف السياسي في الاستثمار المباشر.
وكانت سلطنة عمان وموريتانيا الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين شهدتا تحسنًا في المخاطر السياسية قصيرة الأجل في معاملات التصدير بنهاية 2021، وذلك وفقًا لمؤشر كريدينو للمخاطر السياسية قصيرة الاجل. وقد حازت السلطنة فيه على المرتبة الرابعة عربيًا.
وعلى صعيد مؤشر كريديندو للمخاطر التجارية في معاملات التصدير، لم تحظ أي دولة عربية بتصنيف A الأقل خطورة أو B متوسط الخطورة. حيث حازت 20 دولة عربية ومن بينها سلطنة عمان على تصنيف C رغم التباين فيما بينها في القدرة على السداد والأوضاع الاقتصادية والمالية.
وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة عربيًا وفق مؤشر PRS للمخاطر السياسية بنهاية عام 2021، وذلك ضمن فئة الدول ذات المخاطر السياسية المنخفضة جدًا. وتقدمت سلطنة عمان 5.8 نقطة في مؤشر PRS المركب للمخاطر، وجاءت في المرتبة الخامسة عربيًا الأمر الذي يعكس التحسن في المجمل العام على مستوى المخاطر السياسية والمالية والاقتصاية.
