فاطمة البلوشية:
الحماية تحفز النشاط الابداعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن حماية قطاعات الملكية الفكرية المختلفة يلعب دورا اقتصاديا في الناتج المحلي ويعزز من قيمة السلع والمنتجات المحلية حيث أن الحماية ترتبط بمعرفة مصدر هذه السلع والمنتجات، كما أن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية تعتبر إحدى صور الملكية الفكرية التي ترتبط بمنشأ المنتجات حيث أن الوزارة تسعى إلى صون وحماية مختلف أشكال الملكية الفكرية بما فيها براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وحقوق الملكية الادبية.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة لأصحاب المؤسسات والشركات الوطنية توسيم علاماتهم التجارية ومنتجاتهم بمسميات تعود لمنشأالسلع وأن تحمل أسماء من الارث الثقافي واستغلاله في إنشاء علامات تجارية وطنية، حيث أن هذا التوسيم من شأنه أن يساهم في التكامل الاستراتيجي والتشجيع على التنوع في الابداع والابتكار في جميع الصناعات كما سيتيح حافزا لاندماج الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين هم من المبتكرين وأصحاب المشاريع والصناعات ذات الطابع المشترك. داعية جميع الجهات ذات العلاقة إلى ضرورةحماية وتعزيز اساليب الانتاج المحلية والتقليدية وذلكبتسجيل كل ما يمثل منشأ المنتجات التي ترجع خصائصها الى البيئة الجغرافية سواء اكتسبت هذه الصفات من عوامل طبيعية أو بشرية.
وأوضحت فاطمة بنت خلفان البلوشية اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن التشريعات الوطنية والدولية التي تهدف إلى حماية جوانب الملكية الفكرية والعلامات التجارية تساهم في زيادة وتعزيز صادرات السلطنة وتحفيز النشاط الابداعي للأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال كما أن الثروات الطبيعية ومواردها تعتبر ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام قانون الدولة.
معاهدات متعددة
وقالت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية: هناك ثلاث معاهدات متعددة الأطراف تديرها (الويبو) تحتوي على أحكام تتعلق بحماية البيانات الجغرافية والتي انضمت السلطنة إليها وهي: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية تربس واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي والتي انضمت إليها السلطنة مؤخرا.. مؤكدة بأن الحماية ضد المنافسة غير المشروعة توفر الأساس القانوني للحماية ضد استخدام البيانات الجغرافية التي تؤدي إلى اللبس أو البيانات الجغرافية الكاذبة أو المضللة وتنص المادة 3.22 من اتفاق باريس على أن دول اتحاد باريس ملزمة بضمان حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة وتقدم تعريفا عاما لما يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة.
علامة جماعية
وقالت فاطمة البلوشية: تعتبر العلامة الجماعية نوعا من العلامات التي يقتصر استخدامها على أفراد جماعة معينة. حيث أنه وبعد تسجيل البيان الجغرافي كعلامة جماعية يحق للجمعية منع الآخرين من استخدامها اذا كانوا ليس من الأعضاء ويشترط أن لا تكون هذه العلامة كلمة عامية تسئ إلى المنتج أو مكان منشأة أو العاملينأو المهنة نفسها..موضحة بأن من أمثلة المنتجات التي من الممكن أن تكون تحت علامة جماعية وطنية وتمييز هذه العلامة برمز يعود إلى المنطقة الجغرافية التي اكتسب شهرته منها أو إلى الدولة نفسها على سبيل المثال: (الحلوى العمانية ومنتجات اللبان العماني ومنتجات الجبل الاخضر ومنتجات الصفيلح العماني والأصناف النباتية ذات البيان الجغرافي والتي تتميز بندرتها إلا في المناطق الجافة ذات المناخ الحار كجبال السلطنة، والحرف الأصيلة الأخرى كصناعة السفن والمأكولات الشعبية).
تخفيض التكاليف
وأشارت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية إلى أن التجارب الناجحة في مجال العلامات الجماعية للشركات الصغيرة أسهمت في تخفيض التكاليف، وشجعت على مبدأ التنافسية في السوق كما أمكن لها بفضل هذه الآلية حماية منتجاتها وتمييزها بتكلفة أقل مع تعزيز ثقة زبائنها وعلى الرغم من أن الاستثمار في إنشاء علامة تجارية والشروع في عمليات التسويق والإعلان وترسيخ صورة العلامة التجارية في ذهن المستهلك يتطلب جهد ووقت بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أن آلية استخدام العلامة الجماعية أصبحت تسمح وبتكلفة أقل بتمييز المنتجات التي يرجع مصدرها إلى منشأها ونشر ثقافة المناطق التي يجري تصنيع هذه المنتجات فيها وتختصر الوقت الطويل الذي تتطلبه عادة العلامات التجارية أن تشتهر وذلك لأنها تحمل اسما ذو طابع جغرافي شهد له بالسمعة الطيبة والشهرة على الأقل على المستوى المحلي والاقليمي ..مؤكدة بأن هذه الاستراتيجية أساسا تقوم على إنشاء مفهوم صورة مشتركة تستخدم للدلالة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى المنتجات التي تحمل صورة تعكس ثقافة البلد وجغرافيته ويجب أن تكون هناك عقود داخلية بين أعضاء المجموعة (المواثيق ذات الجودة) والتي يتعين تنفيذها من خلال القواعد التي تحكم استخدام العلامات التجارية.
مفاهيم العلامات الجماعية
وقالت فاطمة البلوشية: إن مفاهيم العلامات الجماعية أو علامات الرقابة أو علامات الضمان تختلف في بعض البلدان حيث يمكن أن تستخدم العلامة الجماعية أو علامة الرقابة وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها للإشارة ضمن جملة أمور إلى مصدر المنتجات أو الخدمات وبالتالي يصلح أن تستخدم لحماية البيان الجغرافي، حيث يتم على سبيل المثال في بعض الدول استخدام أسماء تجارية وتتمتع هذه الأسماء بالحماية بموجب قانون الدولة بشأن العلامات التجارية ضد المنافسة غير المشروعة والتعدي على العلامات سواء أكانت مسجلة أم لا وعلاوة على ذلك فإن عدد كبير من البيانات الجغرافية الأجنبية تحظى بالحماية بوصفها من علامات الرقابة.
الارتباط بالسوق والابتكار
وأكدت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية بأن حماية الملكية الفكرية التي ترتبط بالسوق والابتكار تشجع على المنافسة الحرة بواسطة إنشاء العلامات التجارية وحماية المستهلكين من خلال تحديد منشأ المنتجات والخدمات بوضوح ..مشيرة إلى أنه لكي يتمتع بيان جغرافي بالحماية لابد من ثبوت أهليته وتمتعهبمكان وصفات ميزته وأدت إلى شهرته في بقعة جغرافية واسعة.
قوانين وطنية
وأضافت فاطمة البلوشية: بأن القوانين الوطنية نصت بأن يتم حماية البيانات الجغرافية بموجب مختلف فروع القانون الوطني مثل قانون مكافحة المنافسة غير المشروعة وقانون حماية المستهلك وقانون حماية علامات التصديق أو القانون الخاص بشأن حماية البيانات الجغرافية أو تسميات المنشأ ولا يجوز للأطراف الثالثة غير المصرح لها استخدام البيانات الجغرافية إذا كان هذا الاستخدام من شأنه أن يضلل الجمهور بخصوص مصدر المنتج الحقيقي وتتراوح العقوبات المطبقة بين الإنذارات القضائية الصادرة عن المحاكم إلى وقف الاستخدام غير المصرح به ودفع تعويضات عن الأضرار أو غرامات مالية. حيث أنه يمكن أن تتأثر شفافية السوق من هذه الممارسات الخاطئة وكل ما من شأنه أن يضر بالاقتصاد ككل وبالازدهار الاقتصادي وتحجيم الصادرات عوضا عن تضليل المستهلك.
رسالة
وأشارت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية إلى أن البيانات الجغرافية والعلامات التجارية تنقل رسالة مفادها أن هذا المنتج منشأه وجودته يعود إلى مكان ما كما أن خصائصه ومميزاته لا توجد إلا في هذا المكان ومن آثار البيانات الجغرافية المعترف بها قانونيا إعطاء المنتجين على المستوى الإقليمي والمحلي الحق الحصري في استخدام البيان الجغرافي في الدول التي هي ملزمة بموجب الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الصلة ..مؤكدة بأن توسيم المنتجات ذات المنشأ الجغرافي بعلامة وطنية تهدف إلى نشر ثقافة الدولة وتعزز ثقة المستهلك بجودة المنتجات وتنقل صورة إلى الدول الأخرى عن ثقافاتها وعاداتها ومدى الارتباط بالهويةوالاعتزاز بالموروث إلى جانب جميع التطورات التي يشهدها العالم باستمرار.
وأكدت البلوشية أنه ومن خلال توسيم المنتجات ذات المؤشر الجغرافي بعلامة تجارية وطنية نعترف بأننا نعتز ونقدر ما نملكه من ثروات سياحية وأماكن أثرية وحرف وصناعات تقليدية وازياء وننقل هذه القيم في صورتها الصناعية والتجارية إلى العالم ..مشيرة إلى أن الدول الناجحة تطبق هذه السياسة لجذب السياح والمستثمرين وإيجاد علاقات ودية تعاونية بين الدول.
أكثر من 12 ألفا عدد التراخيص الصناعية المسجلة
بـ “التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” العام الماضي
بلغ عدد التراخيص الصناعية المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 2020م، (12 ألفا و176ترخيصا) صناعيا، كما بلغ عدد الطلبات التي صدر لها قرار إعفاء إلكتروني (465) قرار، و(17) قرار منح اعفاء ضريبي، بالإضافة إلى ذلك اصدار (5775) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي للحصول على اعفاء واردات المنشآت الصناعية ـ نموذج (ب)، وبلغ عدد طلبات الأراضي بحق الانتفاع للمشاريع الصناعية (119) طلبا.
ضوابط الاعفاء
وقالت ابتسام بنت محمد العلوية أمينة السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بناء على القرارين الوزاريين رقمي 65 و66/2009 والصادرين من وزارة المالية بشأن ضوابط الاعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية فإنه يجب على المنشآت الصناعية التقيد بجميع أحكام القرارات المنظمة للإعفاءات الجمركية والحرص على التأكد من أن يتم استخدام المواد المعفاة للغرض الذي أعفيت من أجله، مؤكدة أنه على المنشآت الصناعية ضرورة تقديم طلبات الاعفاء الجمركي لكل ترخيص صناعي على حدة، واستخدام قرار الاعفاء لكل فرع منفصلا عن الفرع الأخر وذلك تطبيقا لضوابط الاعفاء الجمركي وتفاديا لأي إشكاليات قد تواجه الشركات مستقبلا في الحصول على حوافز الاعفاء الجمركي.
زيارات
وأضافت ابتسام العلوية: قام المختصين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي بزيارة (60) منشأة صناعية، بهدف الرقابة والمتابعة على المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها..مؤكدة بأن الرقابة الصناعية تمثل عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي، وذلك من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وأشارت أمينة السجل الصناعي إلى أن أعمال التفتيش للمنشآت الصناعية تتمثل في الاطلاع على خط الإنتاجبالشركة بالإضافة إلى حث المنشآت الصناعية على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية من خلال متابعة طلبات القوى العاملة التي تحتاجها المصانع سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة ومما يعكس اهتمام الحكومة لهذا القطاع.
دمغ أكثر من 45 ألف كيلو جراما من المعادن الثمينة العام الماضي
بلغ اجمالي كميات السبائك والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والعملات التي تم دمغها خلال العام الماضي 2020م، (45 ألفا و853 كيلو جراما).
واوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن كميات الذهب التي تم دمغها في مختبر المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس من مستلزمات المجوهرات والحلي خلال عام 2020م، شملت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد ومنتجات اللؤلؤ الطبيعي أو الصناعي، بالإضافة إلى الحلي التقليدية والنقود.
وتبذل الوزارة دورا كبيرا في الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية للمستهلك والتاجر من عمليات الغش التي يتعرض لها سواء من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمال الورش بالإضافة إلى تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كموروثات للسلطنة والقضاء على التهرب الجمركي.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المستهلكين عند شرائهم المشغولات سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية التأكد من وجود الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الذهبية، كما أن هناك عددا من العلامات والتي تحدد نوع المشغول حيث أن الخنجر يرمز للمشغولات الذهبية والدلة ترمز للمشغولات الفضية والبرج يرمز للمشغولات البلاتينية.
وتؤكد الوزارة بأنها ماضية في تقديم التسهيلات والإجراءات للراغبين في العمل في بيع وصناعة الأحجار الثمينة حيث يجب فتح سجل تجاري لممارسة نشاط مزاولة استيراد المعادن الثمينة من خارج السلطنة وتعبئة استمارة التعهد الخاصة بعدم فتح الختم الجمركي وبيع وتسويق هذه المصوغات إلا بعد إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وختمها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة ويتم مطابقة بيانات الاستمارة من قبل موظفي المنافذ الجمركية مع محتويات الطرد وترسل الاستمارة والطرد إلى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لدمغها والحصول على إذن البيع والتسوق.
تجدر الاشارة إلى أن مختبر المعادن الثمينة يقدم دمغ المشغولات والتي تتمثل في تحليل مشغولات وسبائك المعادن الثمينة وتحديد عياراتها ونسبة المعدن الثمين لكل منها.
