تشهد سلطنة عمان زخما من المشروعات الجديدة في قطاع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والذي يتحول بشكل متزايد إلى مجال اقتصادي جديد وواعد لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلال الفترة الأخيرة شهدت الاستثمارات في هذا القطاع زيادة ملموسة مع توقيع عدد من الاتفاقيات لمشروعات جديدة، كما دخل عدد من المشروعات حيز التشغيل فعليا، وتتضمن هذه المشروعات، عبري للطاقة الشمسية الذي تم افتتاحه بداية هذا العام، ومحطات لتوليد الطاقة بالرياح، ومحطتين للطاقة الشمسية يجري العمل بهما حاليا، ومن المقرر أن يتم افتتاحهما خلال الربع الأخير من عام 2024، كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروعات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر كخطوة مهمة في جهود تحول سلطنة عمان نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم القيمة المضافة من استغلال الموارد الطبيعية في سلطنة عمان.
ويمثل مشروع عبري للطاقة الشمسية نقطة تحول لانطلاق مشروعات مماثلة أخرى في مجال الطاقة المتجددة، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة الذي يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة البيئية وفق الرؤى الاستراتيجية للنمو في سلطنة عمان وفي إطار التزام سلطنة عمان بأهداف التنمية المستدامة وفق ما حددته منظمة الأمم المتحدة، كما يواكب المشروع طموحات الرؤية المستقبلية “عمان 2040” التي تعمل على استثمار الفرص المتاحة وحماية الموارد الطبيعية في سلطنة عمان. ويمثل المشروع شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على قدرة سلطنة عمان على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وتبلغ استثمارات المشروع حوالي 155 مليون ريال عُماني. ومن المخطط أن يُولد المشروع في ذروة طاقته الإنتاجية، طاقة تكفي لتغطية ما يقارب 50000 منزل وتزويدها بالكهرباء، وسيسهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 340 ألف طن من الانبعاثات سنويًا، إضافةً إلى توفير الطاقة النظيفة بكفاءة لشبكة الكهرباء الرئيسية. ويمتد المشروع على مساحة 13 مليون متر مربع، ويستخدم حوالي مليونًا و500 ألف لوح شمسي ثنائي الوجه، وما يزيد على 7 آلاف كيلو متر من الكابلات.
ودعما لتوجه سلطنة عمان نحو استخدام الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، يجري العمل في مشروع محطتي منح 1و2 للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميجا واط للمحطتين وبكلفة استثمارية تصل لـنحو 300 مليون ريال عماني، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في الربع الأخير من عام 2024 وستسهم المحطتان في توفير الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات الغازات الدفينة مثل ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 680 ألف طن.
وإلى جانب الطاقة الشمسية، تأتي مشروعات الهيدروجين الأخضر كأحد المجالات الواعدة للغاية في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم النمو الاقتصادي وجلب التقنيات الحديثة لسلطنة عمان، وتبدي الشركات العالمية اهتماما كبيرا بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو اهتمام يتوافق مع مستهدفات النمو المستدام في سلطنة عمان خاصة حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية دعما للاقتصاد الوطني وكتوجه استراتيجي نحو دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن محوري البيئة المستدامة والاقتصاد والتنمية في رؤية عُمان 2040، وذلك انسجاما مع الاهتمام العالمي بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقعت وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عمان 2040” وشركة تنمية نفط عمان مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى دعم وتعزيز الجهود الوطنية الرامية لتنفيذ رؤية “عُمان 2040” وتشمل التوسع في مجالات القيمة المحلية المضافة وتعزيز فرص النمو الأخضر والتحول في مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخي وتأثيراته.
وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في التحول نحو مشروعات الطاقة النظيفة ضمن خطط تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات نوعية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهناك اهتمام خاص بدعم هذا القطاع الاقتصادي الجديد في سلطنة عمان خاصة في الدقم، وتسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى وضع سلطنة عمان ضمن سلسلة إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا من خلال بوابة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وبينما تتمتع منطقة الدقم بالعديد من الموارد الطبيعية المتجددة تستعد المنطقة للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة، وقد أبدت العديد من الشركات العالمية اهتمامها بهذا النوع من الاستثمارات، ووقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية حجز الأرض لمشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا مع شركة أكمي الهندية، واتفاقية حجز الأرض لمشروع شركة هايبورت الدقم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهو المشروع المشترك في قطاع الطاقة البديلة بين أوكيو ومجموعة ديمي البلجيكية ويستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الطاقة المتجددة على نطاق واسع كوقود المستقبل، وتصدير هذه المنتجات عبر ميناء الدقم. ويدخل هذا المشروع في صميم الاستراتيجية التي اعتمدها ميناء الدقم للعمل على المبادرات الخضراء بما يضمن حفاظه على مكانته في اقتصاد الهيدروجين سريع التطور.
ونظرا لأهمية قطاع الطاقة والدور الجيد الذي يمكن أن يقوم به في دعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي ومع استهداف سلطنة عمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصصت سلطنة عمان قبل سنوات مختبرات خاصة للطاقة ضمن مستهدفات التنويع الاقتصادي، وركز المختبر على 3 محاور رئيسية هي: الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة، وإدارة الغاز الطبيعي، وحوكمة قطاع الطاقة، وخرج المشاركون بنتائج ومبادرات وتوصيات تسهم في تطوير القطاع، ووضع مقدراته في الطريق الصحيح لاستغلالها ويتم تنفيذ هذه المبادرات والتوصيات تباعا، وتم تحديد 14 مشروعًا للطاقة البديلة من شأنها المساهمة بنسبة 11 بالمائة في توليد الكهرباء بحلول عام 2023م، حيث تعمل هذه المشروعات على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء وبدء مرحلة جديدة للطاقة البديلة في سلطنة عمان.
وفي مجال تحسين كفاءة الطاقة خرج المشاركون بـ4 مبادرات ذات أولوية عالية وستوفر حوالي 3.04 تيرا واط ساعة بحلول عام 2023م، حيث خرج المختبر بأحد أهم مشروعات الطاقة تتمثل في ربط أنظمة الشبكات الكهربائية في سلطنة عمان من أجل رفع كفاءة الشبكات، وقطع المشروع شوطا جيدا في الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وتصل استثماراته إلى 372 مليون ريال عماني، ويعمل على ربط شبكات نقل الكهرباء لتكوين شبكة وطنية موحدة مع ربطها بمحطات الطاقة المتجددة. ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط العام المقبل على أن تدخل المرحلة الثانية حيز التشغيل في 2026.
وكانت تقارير الأمم المتحدة قد أشادت بتقدم سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن عمان من بين أوائل الدول التي تمكنت من تقديم خطة طوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأقرت سلطنة عمان أهداف التنمية المستدامة 2030 مع دول العالم في قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وأصبحت إحدى الدول الأعضاء التي تحرص على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسعت إلى ترجمة التزامها الدولي لتحقيق تلك الأهداف بوضع سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل، وإدماج هذه الأهداف في الاستراتيجيات الوطنية، بما فيها خططها الوطنية الخمسية ورؤية “عمان 2040”. وضمن هذه الأهداف فإن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة هو طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ويضمن هذا الهدف حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، ويتطلب هذا الأمر زيادة في الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية، إلى جانب توسيع البنية الأساسية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير الطاقة النظيفة.
وضمن جهود تحقيق هذا الهدف توفر سلطنة عمان خدمات الكهرباء لجميع سكانها بنسبة 100 بالمائة، وتتبنى استراتيجية وطنية للطاقة حتى عام 2040م والتي من شأنها تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية.
ورصد التقرير الوطني الطوعي لسلطنة عمان عن أهداف التنمية المستدامة 2030، أن سلطنة عمان نجحت في تحقيق الأهداف التي حُددت ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في كل من القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والوصول إلى الصحة الجيدة، والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة الصحية، والطاقة النظيفة، والصناعة، والابتكار، والهياكل الأساسية، وعمل مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
