أصدر معالي / محمد بن حمد الرمحي – وزير الطاقة والمعادن قرارًا وزاريًا رقم ٤٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين جاء فيه :
استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩ و إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط و الغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن و تحديد اختصاصها و اعتماد هيكلها التنظيمي و إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ /٢٠١٠ و إلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة :
تقرر المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة : ينشر هذا في الجريدة الرسمية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٤ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق : ٢٥ مايو ٢٠٢٢ م
